سیل نااطمینانی
سیل های خسارت بار و بنیان کن روزهای اخیر در کشور، بسیاری از بناها و زیرساخت هایی را که به تصور ما محکم و پابرجا بودند و زمان زیادی برای برپا کردنشان صرف شده بود، در مدت کوتاهی ویران کرد. زیرساخت های ازبین‌رفته با صرف زمان و هزینه مجددا قابل بازسازی هستند؛ اما بازگرداندن اطمینان و اعتماد از دست رفته، بسیار سخت و زمان‌براست. وقوع این شرایط به مردم این پیام را ارسال کرد که نمی توان به...
یکم: تلاش گسترده بخش خصوصی برای جا انداختن ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار کشور، هم برای توسعه فعالیت های داخلی و هم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، در اوایل دهه 1390 به تدوین و تصویب قانون امیدآفرینی با عنوان «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» انجامید. با این حال، ارزیابی های اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که رقم شاخص کل اجرای احکام 53گانه این قانون تا پایان سال 99 برابر 31/ 59درصد و میزان تحقق اهداف 14گانه آن برابر 09/ 57درصد بوده است. طرفه اینکه سهم عمده این تحقق نیز مربوط به وظایف و مسوولیت هایی است که برای اتاق ها در نظر گرفته شده بود که قاعدتا اثرگذاری کمتری در بهبود فضای کسب‌وکار نسبت به وظایف بخش حاکمیت دارد (البته عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به‌عنوان بخش مشترک حاکمیت و بخش خصوصی بسیار قابل توجه بوده است). در واقع، احکامی که وزن و اثرگذاری بالایی داشتند، به‌ندرت مورد توجه قرار گرفتند یا به میل سیاستگذار دچار سوءاجرا شدند؛ از جمله مواد «2» و «3» که معطوف به مشاوره سازمان‌های دولتی با بخش خصوصی پیش از هر تصمیم‌گیری بود.
دوم: در اوایل سال 1396 و در اوج دوران امیدواری به آینده و سطح بالای انتظارات مثبت در جامعه، اتاق بازرگانی تهران در مورد اولویت کاری مورد انتظار فعالان اقتصادی از دولت دوازدهم یک نظرسنجی انجام داد. بیش از دو‌هزار فعال اقتصادی بخش خصوصی در این نظرسنجی شرکت کردند و خواسته نخست آنها با کسب 43/ 42درصد آرا، «بهبود فضای کسب‌وکار» بود. چنین مطالبه ای از سوی بخش خصوصی در حالی به‌عنوان اولویت مطرح شد که تحریم ها رفع شده بود، تورم تک رقمی و نرخ رشد اقتصادی دورقمی بود؛ همچنین بازارها به ثبات نسبی رسیده بودند و چشم انداز پیش‌رو از تداوم روند رو به بهبود اقتصاد حکایت داشت. با این حال، همچنان فضای کسب‌وکار کشور مساعد ارزیابی نمی شد؛ چرا که نهاد دولت در اقتصاد ایران در چند دهه گذشته، نه در دوران رونق و نه در دوران سختی و رکود، تمایلی به کاستن از مداخلات خود نداشته و نظام بوروکراسی خود را بر مداخله گسترده در فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی توسعه داده است؛ یعنی در مناسب ترین شرایط اقتصادی یک‌دهه اخیر نیز نااطمینانی بین فعالان اقتصادی وجود داشت.
سوم: چند سالی است که اتاق ایران گزارش های طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار کشور را با نظرسنجی از فعالان اقتصادی تدوین و منتشر می‌کند که مولفه های نامناسب محیط کسب‌وکار را نشان می‌دهد. مهم اینکه در تمام گزارش های فصلی مولفه های «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» بین سه‌مولفه نامناسب نخست و در اغلب آنها نامناسب ترین ها بوده و در صدر قرار گرفته اند. یعنی نااطمینانی چند سالی است که معضل اصلی فضای کسب‌وکار کشور است؛ چرا که فعالان اقتصادی پاسخ حتی نیم بندی برای پرسش مهم «سیاستگذار و تصمیم‌گیر چه خواهد کرد؟» ندارند.
نامشخص بودن راهبرد نظام حکمرانی برای مسائل خرد و کلان مهم اقتصادی همچون کاهش کسری بودجه دولت، کنترل رشد نقدینگی و تورم، پیشبرد مذاکرات در جهت رفع تحریم ها، شفافیت سیاست ارزی، توسعه صادرات، تسهیل مجوزهای کسب‌وکار و جذب سرمایه داخلی و خارجی، عدم‌صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های یک‌شبه و دفعتی، ممنوعیت ها و محدودیت‌های بی مقدمه در صادرات و واردات، گسترش دامنه قیمت‌گذاری و سخت تر کردن فرآیند آن و... همگی جزو عوامل ایجادکننده نااطمینانی در عرصه کسب‌وکار و فعالیت های اقتصادی است و مزمن شدن این نااطمینانی، به شرایط کنونی انجامیده که در نتیجه آن نرخ رشد سرمایه‌گذاری از استهلاک کمتر و منفی شده است. نااطمینانی های انباشت‌شده طی سال‌های اخیر به سیلابی تبدیل شده که در حال تخریب فضای کسب‌وکار است. گرچه تاکنون این نااطمینانی، هزینه های زیادی به اقتصاد وارد کرده است؛ اما این نهایت ماجرا نیست؛ مساله نگران کننده این است که سیلاب نااطمینانی به بحران ناامیدی بینجامد که خسران های ناشی از آن مانند کوچ همیشگی سرمایه و نیروی کار، جبران ناپذیر است.
سیاستگذاری‌ای که اولویت اهدافش بهبود فضای کسب‌وکار کشور است، باید ابزار تنظیم گری را به جای تصدی گری برگزیند و سطح مداخله اش را به سطوحی بسیار پایین تر از آنچه اکنون هست، تنزل دهد؛ گرچه هنوز کمتر تمایلی در این جهت دیده می‌شود.