سیگنال ایران خودرو به بازار / تکلیف قیمت‌ها مشخص شد

تصاویر صورتجلسه امضاشده بین خودروسازان و وزارت صنعت، که حدود 10 روز قبل در رسانه‌ها منتشر شدند، نشان می‌دهند که طرفین توافق کرده‌اند که مازاد تولید خودروسازان - حدود 120 هزار دستگاه - با نرخ عرضه پنج درصد کمتر از قیمت بازار عرضه شود.

همچنین در بخش دیگر این صورتجلسه به منظور توقف زیاندهی شرکت‌های سایپا و ایران خودرو مقرر شده وزارت صنعت اقدامات قانونی لازم برای افزایش نرخ محصولات زیانده این دو خودروساز و ترجیحاً اعمال سود حدود 2.5 درصد برای این محصولات آنان را در کوتاهترین زمان ممکن به عمل آورد.

همچنین توافق کرده بودند که این موضوع به سرعت اجرایی شود وحتی ادعا شده بود معاون اول رئیس‌جمهوری هم با آن موافق است.

ظاهرا این صورتجلسه را یکی از مقامات انجمن قطعه سازان خودرو در اختیار رسانه‌ها قرارداده بود؛ با این هدف که اجرایی شدنش را از وزارت صنعت و دولت مطالبه کرده و نسبت به اجرایی نشدنش در تاریخ وعده شده گلایه کند.

به گفته انجمن قطعه سازان خودرو، هدف حمایت این انجمن از صورتجلسه یادشده و افزایش یافتن بهای خودرو در پی آن، دریافت مطالبات از خودروسازان بوده است.

بنابر آمار انجمن، درحال‌حاضر خودروسازان بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند و از این میزان قریب به 13 هزار میلیارد تومان بدهی سررسید شده بالای 120 روز است.

حدود 20 هزار میلیارد تومان هم مربوط به خرید دین و اوراق گام (گواهی اعتبار مولد؛ ابزاری برای کمک به رفع چالش‌های کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه و تأمین سرمایه در گردش) است که قطعه‌سازان موفق به دریافت آن نشده و بلاتکلیف مانده است.

انجمن قطعه سازان خودرو نتیجه گرفته است که میزان مشکلات مالی خودروسازان به گونه‌ای است که امکان حل فوری آن وجود ندارد و ضمنا بانک‌ها هم حاضر به پرداخت وام جدید به خودروسازان نیستند؛ لذا تنها راه باقیمانده این بود که مجوزی توسط نهادهای بالادستی صادر شود تا از محل افزایش عرضه خودروسازان، 120 هزار دستگاه خودرو به نرخ پنج درصد کمتر از حاشیه بازار فروخته شود تا پول آن به زنجیره تامین (قطعه‌سازان) بازگردد.

در کنار این موضوع، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صنعت هم به دفعات از لغو قیمت‌گذاری دستوری و آزاد شدن نرخ خودرو تاپایان امسال خبر داد؛ موضوعی که علی رغم تکذیب شورای رقابت، ظاهرا در جریان است و صورتجلسه خودرویی اخیر وزارت صنعت هم درراستای دستیابی به این هدف قابل تفسیر است.

در ضلع سوم ماجرا شورای رقابت با تناقض گویی‌ها و ابهام زایی‌های همیشگی اش وارد ماجرا شد و خبر از واگذاری مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صنعت داد؛ موضوعی که می‌تواند اجراکننده صورتجلسه وزارت صنعت با خودروسازان باشد. براین اساس، شورای رقابت دیروز دستورالعمل اصلاح شده تنظیم بازار خودرو سواری را به وزارت صنعت ابلاغ کرد. بر اساس این اصلاحیه، مبنای تنظیم نرخ خودرو، ضوابط قیمت‌گذاری مصوب، هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صنعت اعلام می‌شود.

در واقع شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر فنی صنعت و بازار خودرو معرفی واختیارات لازم دراین خصوص را به ویژه درباره قیمت‌گذاری به این وزارتخانه واگذارکرد.

البته شورای رقابت تصریح کرده است که از قیمت‌گذاری خودرو به طور کامل کنارنکشیده و از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی خواهد بود و چنانچه در نحوه اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد. تمام این تحولات اما حساسیت افکارعمومی رابرانگیخت وسوالاتی درذهن مردم وکارشناسان ایجادکرد.