شرایط اصلاح ساختار و شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی مشخص شد
نمایندگان مردم در خانه ملت به منظور اصلاح ساختار و ارتقاء شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شرایط و سازو کاری را مشخص کردند.
به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه آن‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط نهاد‌های عمومی غیردولتی اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:
مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی را نیز به تصویب برسانند.
وزارت اقتصاد مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان‌سازی و انطباق سرفصل‌های بودجه‌ای شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی حداکثر تا پایان خردادماه سال 1401 اقدام و آن را ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل‌های مذکور اقدام کند.
سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکت‌های دولتی به عنوان منابع تأمین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حساب‌های سرمایه‌ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.
هیأت‌های مدیره یا هیأت‌های عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای وزارت اقتصاد، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
شرکت‌های مشمول این ماده مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت‌ماه سال 1401 در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال 1401 کل کشور و لایحه بودجه سال 1402 کل کشور قرارگیرد. این شرکت‌ها ابید اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل کنند.
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با قانون برنامه ششم توسعه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور آیین‌نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره / هیأت عامل را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1401 به تصویب هیأت وزیران برساند.
شرکت‌های دولتی مکلفند تا پایان آذرماه سال 1401 از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند.
نظارت دیوان محاسبات بر تمامی شرکت‌ها و موسساتی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند
نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1401؛ تمامی شرکت‌ها و موسساتی را که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند را مشمول نظارت دیوان محاسبات کل کشور کردند. کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های موضوع قانون برنامه پنجساله ششم، سازمان‌های مناطق آزاد، تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد سهام آن را در اختیار دارد و شرکت‌های تحت کنترل دولت درسال 1401 مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکت‌های مذکور را ظرف سالانه و میاندوره‌ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت مالی شرکت‌های مذکور و ارائه گزارش بررسی صورت‌های مالی این شرکت‌ها به صورت هر چهار ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس