شرایط بررسی و حل و فصل اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی مشخص شد
نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، ساز و کار ساماندهی امور حقیقی دستگاه‌های اجرایی را تعیین تکلیف کردند.
در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه، 3 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند الف ماده 117 این لایحه با 165 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده 117- به منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاه‌های اجرائی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
در بند الف ماده 117 این لایحه آمده است: معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های ذیربط ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی اداری» مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع برخط، خودکاربر و رایگان، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه‌های اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می‌کنند به استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.
همچنین نمایندگان با بند ب ماده 117 این لایحه با 162 رأی موافق، یک رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده 117 این لایحه؛ در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلافات میان دستگاه‌های اجرائی که ذیل قوه مجریه می‌باشند با رعایت اصل مذکور و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت حل و فصل می‌شود. در مواردی که این اختلافات توسط معاونت مذکور حل و فصل نشود، موضوع همراه با نظریه مستدل و مستند به رئیس جمهور منعکس می‌گردد. چنانچه دستگاه‌های اجرائی به هر دلیلی از اجرای رأی خودداری کنند، سازمان مطابق رأی بنا به درخواست معاونت حقوقی رئیس جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوط مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذینفع اضافه می‌کند. درمورد آن دسته از شرکت‌های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهاد‌های عمومی غیردولتی و یا بانک‌ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حساب‌های متمرکز هستند) اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حساب‌های متعلق به آن ها، بر عهده خزانه داری کل کشور یا بانک مرکزی می‌باشد. در هر حال ارجاع اختلافات دستگاه‌های اجرائی به قوه قضائیه موکول به تأیید معاونت یاد شده است. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.
در ادامه بند (پ) ماده 117 این لایحه به تشخیص رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
براساس بند پ ماده 117 این لایحه؛ در مواردی که آرای مراجع قضائی موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم می‌کند، معاون حقوقی رئیس جمهور می‌تواند از رئیس قوه قضائیه اعمال ماده (477) قانون آیین دادرسی کیفری را درخواست نماید.
همچنین نمایندگان در ادامه با حذف بند (ت) ماده 117 لایحه مذکور موافقت کردند.
به موجب بند حذف شده؛ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نیرو‌های مسلح از پرداخت هزینه‌های دادرسی در مراجع قضائی معاف می‌باشند.
همچنین بند الحاقی ماده 117 به تشخیص رئیس مجلس مورد بررسی قرار نگرفت.
براساس بند الحاقی ماده 117؛ در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت دستورالعملی مشتمل بر ساز و کار‌های مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پست‌های تخصصی حقوقی در دستگاه‌های اجرائی از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضائی مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران در چهارچوب قانون ابلاغ می‌گردد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس