شرایط مشارکت با بخش خصوصی برای اجرای طرح های عمرانی تعیین شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، وکلای‌ملت در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده، بند الف تبصره 4 ماده واحده لایحه را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.

الف - به دولت اجازه داده می‌شود از طریق دستگاههای اجرائی و به منظور جلب مشارکت بخش غیر‌دولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرحهای (پروژه‌ها) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (‌نیمه تمام، آماده بهره‌برداری و جدید) از قبیل پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات تا ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف حمایت از طرحها (پروژه‌هایی‌) کند که بخش غیر‌دولتی در آنها مشارکت می‌نمایند. در‌این راستا:

1-1- کارگروه راهبردی مشارکت با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، نماینده وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو، اقتصاد، نفت و حسب مورد ارتباطات و فناوری، اطلاعات و بهداشت و درمان و همچنین اعضای ناظر از دیوان محاسبات کشور به اتاق بازرگانی ایران بدون حق رأی تشکیل می شود و مکلف هستند ظرف 2 ماه معیارها، روش ها و فرآیند بررسی اندازه سازگاری پروژه ها را با روش مشارکت را تدوین و در سامانه بازار الکترونیک طرح های عمرانی که در دسترس عموم قرار دارد اعلام کند. مسئولیت این کارگروه و اجرای این حکم با سازمان برنامه و بودجه است. 2-1- دستگاه اجرایی مکلفند برای تمام پروژه های تحت مدیریت خود کلیه اطلاعات مقرر در سامانه را حداکثر تا پایان خرداد سال 1401 در سامانه بارگذاری کنند. سازمان برنامه صرفا متناسب با تکمیل اطلاعات اعتبارات تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین آلات دستگاه های مذکور را تخصیص دهد. 3-1- سازمان برنامه بودجه مکلف است حداقل 5 درصد از پروژه های نیمه تمام که طبق خروجی سامانه که دارای بیشترین سازگاری با مشارکت هستند و در اولویت قرار دارند را تا 15 تیر مشخص نموده و به دستگاه اجرایی مرتبط اعلام نمایند. دستگاه های اجرایی مکلفند بلافاصله مطالعات مشارکت پذیری پروژه، امکان سنجی مشارکت و تهیه مدل مالی اولیه را از طریق مشاور ذی صلاح یا تسهیل گران مشارکت اجرا و نتیجه مطالعات را در سامانه بارگذاری کند. سازمان برنامه مکلف است از محل 10 درصد از سر جمع اعتبارات تملک دارایی مرتبط با همان دستگاه موضوع بند الف این تبصره اعتبار لازم جهت اجرای این حکم را تامین نماید. وزرای مربوطه مکلفند گزارش اجرای این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون های تخصصی مرتبط مجلس ارائه نمایند. 4-1- دستگاه های اجرایی مجازند از ظرفیت تسهیل گران مشارکت که نحوه انتخاب و ویژگی های آن ها به موجب آئین نامه این بند تعیین می گردد استفاده نمایند. حق الزحمه تسهیل گر مشارکت ضمن پیش بینی در اسناد فراخوان توسط سرمایه گذار پرداخت خواهد شد. انعقاد موافقتنامه با چندین تسهیل گر برای یک پروژه بلامانع است. 2- بهای محصول پروژه در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. مگر اینکه از قبل مابه‌التفاوت آن تأمین شده باشد. 3- سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین می‌نماید. 5- شرکتهای دولتی می‌توانند از محل منابع داخلی خود و بر اساس ساز و کار این بند برای اجراء و بهره‌برداری از طرحهای جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری استفاده نمایند.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه‌گذار، روش کشف قیمت، چگونگی اجرای پروژه‌ها، نحوه بهره‌برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، تعیین نرخ خدمات بهره‌برداری، وضع جرائم عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول وهزینه‌کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

*شرکت‌های دولتی از سهم اوراق مالی خود برای اجرای طرح‌های زیست محیطی هزینه می‌کنند

همچنین نمایندگان در این جلسه با بند (الف) تبصره (5) ماده واحده لایحه مذکور درباره نحوه هزینه‌کرد اوراق مالی اسلامی شرکت‌های دولتی موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره (5) ماده واحده لایحه آمده است: شرکت‌های دولتی تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند.

سهم هریک از شرکت‌ها در آییننامه اوراق مالی اسلامی که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.

به گزارش تسنیم، مصوبات مجلس برای تبدیل شدن به قانون باید به تایید شورای نگهبان برسد.

انتهای پیام /