شرط مهار تورم به صورت دائمی / اقتصاد ایران متحول می شود؟

طبق آخرین آمارهای اعلامی بانک مرکزی رشد نقطه به نقطه پول در فروردین ماه 1403 به 15.7 درصد رسیده است. رشد نقطه به نقطه پول در فروردین‌ماه 1402 برابر با 75.1 درصد بوده است. این آمارها حاکی از کاهش 59.4 واحد درصدی این متغیر در طول یک سال اخیر و رسیدن رشد نقطه به نقطه پول به پایین‌ترین میزان آن در 6 سال و 4 ماه گذشته است. سهم پول از نقدینگی نیز با کاهش 1.6 واحد درصدی از 26 درصد در فروردین 1402 به 24.4 درصد در فروردین‌ماه 1403 رسیده است. به نظر می‌رسد کاهش نرخ رشد نقطه به نقطه پول به‌دلیل صدور گواهی سپرده خاص 30 درصدی در اسفندماه سال گذشته، ثبات نرخ ارز و کاهش نسبی انتظارات تورمی رخ داده باشد. پول به مجموع حساب‌های جاری و اسکناس و مسکوکات گفته می‌شود که بیشترین همبستگی را با نرخ تورم دارد.

بررسی‌های اخیر نشان می دهد طبق آمارهای بانک مرکزی، سهم پول از نقدینگی که به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم در حوزه انتظارات تورمی محسوب می‌شود، در یک دهه گذشته با نوسانات فراوانی روبه‌رو بوده است. در سال‌های آغازین دهه 90 و در دورانی که دولت دهم همچنان بر سر کار بود، کشور در سایه تحریم‌های هسته‌ای قرار داشت. در این سال‌ها سهم پول از نقدینگی در کانال 20 درصدی قرار داشت تا زمانی که دوران کاری دولت جدید شروع شد و به تدریج با شنیده‌شدن زمزمه‌هایی درباره توافق هسته‌ای، انتظارات تورمی روندی متفاوت را شروع کرد. از آذرماه 1392، سهم پول از نقدینگی به کانال 10درصد وارد شد.

این شاخص تا تیرماه 1396 به 12 درصد نیز رسید. با این حال به تدریج و آغاز ریاست‌جمهوری ترامپ، انتظارات تورمی بار دیگر روندی افزایشی به خود گرفت. در مردادماه 1399، سهم پول از نقدینگی به 20.3 درصد رسید و دوباره به کانال 20 درصد وارد شد. پس از این تاریخ، روند کلی که این متغیر با آن مواجه بوده صعود با نوسان‌هایی اندک بود. سهم پول از نقدینگی در فروردین‌ماه 1402، به 26 درصد رسید که دست‌کم در 12 سال اخیر بی‌سابقه محسوب می‌شد. اما پس از این تاریخ، رشد نقطه به نقطه پول با کاهشی نسبی به‌دلیل کاهش رشد پول مواجه شد و تا 24.4 درصد پایین آمد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم 24.4 درصدی پول از نقدینگی همچنان نشان از انتظارات تورمی بالا در اقتصاد ایران دارد. با این حال، روند کلی این متغیر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نماگرهای انتظارات تورمی در کشور رو به کاهش است.

روند کاهش رشد نقطه به نقطه پول

رشد نقطه یه نقطه پول نیز در فروردین سال قبل برابر با 75.1 درصد بود. با این حال، این متغیر در فروردین ماه امسال به 15.7 درصد رسید که پایین‌ترین نرخ رشد نقطه به نقطه پول از آذرماه 1396 محسوب می‌شود. به عبارتی در حدود 6سال و 4ماه گذشته نرخ رشد نقطه به نقطه پول هرگز به این میزان نبوده است. به نظر می‌رسد عاملی که باعث کاهش رشد پول در یک سال اخیر بوده کاهش نسبی نرخ تورم و افزایش نرخ بهره حقیقی باشد. نرخ نقطه به نقطه تورم در اسفند ماه سال گذشته به 32.2 درصد و در فروردین‌ماه امسال به 30.9 درصد رسید. همچنین با صدور گواهی سپرده خاص 30 درصدی، نرخ حقیقی سود سپرده‌ها تا آستانه مثبت شدن بالا رفت و به نظر می‌رسد در صورت ادامه یافتن روند کاهشی تورم به زودی این اتفاق بیفتد.

برخی مطبوعات به تازگی در گزارشی با عنوان «خروج از برزخ بهره منفی؟» به موضوع مثبت شدن تدریجی نرخ بهره حقیقی پرداخته اند. طبق این گزارش، نرخ بهره در تمام سال‌هایی که تورم به‌صورت میانگین در کانال‌های 30 و 50 درصدی بود در کریدور 20 یا 10 درصدی بوده است. به این ترتیب، نرخ بهره حقیقی مربوط به وام و گواهی‌های سپرده بانکی پس از شوک تورمی سال 97، تقریبا همیشه منفی بوده است. اختلاف بالای نرخ بهره اسمی و تورم منجر به این موضوع می‌شود که تقاضا برای اعتبار با قیمت پایین به‌شدت تحریک و اعطای وام و تسهیلات بانکی به نوعی رانت تبدیل شود. در سال‌های گذشته افراد و گروه‌های مختلف اقتصادی می‌توانستند با وام‌های کم‌بهره و سرمایه‌گذاری در بازارهای سوداگرانه بدون انجام هیچ فعالیت مولدی صاحب ثروت‌های نجومی شوند.

چه روندی برای انتظارات رخ خواهد داد؟

روند کاهشی نرخ تورم و ثبات نسبی نرخ ارز، در یک‌سال اخیر باعث کاهش سهم پول از نقدینگی و کاهش رشد نقطه به نقطه پول به‌عنوان یک نماگر انتظارات تورمی شده است. با این حال، ادامه روند کاهشی تورم و همین‌طور وضعیت نرخ ارز با ریسک‌های متفاوت سیاسی مواجه است. با توجه به وابستگی تورم به نرخ رشد نقدینگی در بلندمدت ضرورت اصلاحات ساختاری بودجه امروز بیش از گذشته اهمیت خود را نشان می‌دهد. به گفته اقتصاددانان، کنترل نرخ رشد تورم در گرو کنترل کسری بودجه است و کاهش نرخ رشد نقدینگی بدون کنترل کسری بودجه حتی اگر منجر به کاهش موقتی تورم شده باشد، در بلندمدت با بازگشت تورم‌های بزرگ‌تر همراه خواهد بود. همچنین به نظر می‌رسد ریسک‌های سیاسی سال آینده از جمله انتخابات آمریکا که می‌تواند بر وضعیت تحریم‌ها و درآمدهای نفتی اثرگذار باشد یکی دیگر از ریسک‌های اثرگذار بر وضعیت انتظارات تورم و سهم پول از نقدینگی به‌عنوان یکی از نماگرهای انتظارات محسوب می‌شود.