شرط مهم قانون بودجه 1400 برای حذف ارز 4200 تومانی
در قانون بودجه 1400 نحوه حذف ارز 4200 تومانی مشخص شده اگر قرار باشد دولت در سال جاری ارز 4200 تومانی را حذف کند، طبق قانون بودجه فقط در شرایطی می‌تواند اقدام کند که نرخ ارز را به صورت تدریجی تا نرخ سامانه معاملات الکترونیک افزایش دهد و مجاز به حذف یکباره و رسیدن آن به نرخ بازار نیست.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا: اگر قرار باشد دولت در سال جاری ارز 4200 تومانی را حذف کند، طبق قانون بودجه فقط در شرایطی می‌تواند اقدام کند که نرخ ارز را به صورت تدریجی تا نرخ سامانه معاملات الکترونیک افزایش دهد و مجاز به حذف یکباره و رسیدن آن به نرخ بازار نیست.
آنچه که دولت در لایحه بودجه سال 1401 به مجلس ارائه کرد، تاکیدی بر حذف ارز 4200 تومانی در سال آینده است ولی هنوز مشخص نیست که به چه نحوی عمل خواهد کرد.
اما واکنش‌های دولت در چند ماه اخیر، حذف ارز 4200 در همین مدت باقی مانده در سال جاری را بسیار محتمل کرده است؛ میرکاظمی - رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهارات خود تاکید کرده که با توجه به تمام شدن ظرفیت هشت میلیاردی ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نیمه اول امسال، دولت به ادامه پرداخت آن تا پایان سال مجاز نیست و حتی تا انتهای سال باید آن را تعیین تکلیف کند.
این در حالی است که در قانون بودجه 1400 نحوه حذف ارز 4200 تومانی مشخص شده و دولت باید طبق آن اقدام کند؛ به طوری که طبق بند 3 تبصره 1 قانون بودجه، هشت میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی تعیین و تاکید شده است که دولت موظف است براساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی برای واردات این اقلام اقدام کرده و آن را به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ای تی اس) اقدام کند.
در عین حال دستگاه‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و وزارت صمت موظف هستند تا زمانی که ارز ترجیحی اختصاص پیدا می‌کند، سیاست‌گذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و مصرف ارز را به نحوی اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به موقع، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی برسد.
براین اساس گرچه در مواضع دولت این‌که ارز ترجیحی را به صورت تدریجی و پلکانی افزایش قیمت خواهد داد به وضوح دیده نمی‌شود اما مکلف به رعایت آن در سال جاری است، چرا که یکی از مسائل مهم در رابطه با حذف ارز 4200 تبعات تورمی آن است که در صورت افزایش پلکانی نرخ می‌تواند در کاهش آثار تورمی موثر باشد.
در همین رابطه مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند در صورت حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت‌ها طبیعی خواهد بود و حدود هفت درصدی تورم کل را افزایش می‌دهد.
در این شرایط با توجه به این‌که تا پایان 9 ماهه امسال حدود 11.1 میلیارد دلار کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن، دانه‌های روغنی و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی با ارز ترجیحی وارد شده است و سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کرده است که در صورت ادامه، این میزان تا پایان سال تا 18 میلیارد دلار پیش برود، اگر حذف به یکباره صورت بگیرد و نرخ رشد کند از 4200 تومان به نرخ سامانه ای تی اس که نرخی نزدیک به بازار است، خواهد رسید و افزایش حداقل پنج برابری در هر دلار خواهد داشت.
همچنین بخوانید