شرکت‌های زیان‌ده دولتی به بهانه حمایت از محیط زیست "سبزشویی" می‌کنند!
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکت‌های زیان‌ده دولتی به بهانه حمایت از محیط زیست "سبزشویی" می‌کنند، گفت: در پیش‌نویس جدیدی که آماده شده است، مسئولیت اجتماعی قانونمند شده و دست شرکت‌ها را برای سبزشویی بسته‌ایم.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها تعهداتی است که یک بنگاه اقتصادی یا شرکت تجاری در قبال جامعه دارد. از اواخر قرن 20 ادبیاتی مبنی بر اینکه شرکت‌ها غیر از مسئولیت‌های اقتصادی به عنوان یک شخصیت حقوقی، تکالیفی در قبال پیشرفت و توسعه جامعه دارند در سیاست‌های جهانی وارد شد و و به این شکل بود که مسئولیت اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
در کشور ما نیز مسئولیت اجتماعی توسط برخی از شرکت‌ها و کارخانجات به صورت داوطلبانه انجام می‌شود و خدماتی را در زمینه ارتقا بهداشت، محیط زیست، آموزش و... انجام می‌دهند.
"اقدامات سبز" چگونه جایشان را به "سبزشویی" می‌دهند؟برخی شرکت‌ها در جهان از مسئولیت اجتماعی به عنوان ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر روی تخریب‌ها و آسیب‌های که به جامعه وارد کرده‌اند، استفاده می‌کنند که این موضوع به ویژه در قبال فعالیت‌های مربوط به «محیط زیست» دیده می‌شود و کشورها با سیاست‌گذاری و نظارت سعی در ساماندهی این حوزه کرده‌اند. در کشور ما نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی پیش‌نویسی قانونی برای سیاست‌گذاری این حوزه تدوین کرده است که به این مناسبت مصاحبه‌ای با نویسنده این پیش‌نویس ترتیب دادیم.
در این زمینه، سینا شیخی؛ پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تسنیم گفت: شرکت‌ها و کارخانجات از امکانات جامعه استفاده می‌کنند و به نحوی از دستاوردهای کل جامعه و امکانات بیت‌المال بهره می‌برند و برخی اوقات آسیب‌هایی به جامعه و محیط‌زیست وارد می‌کنند؛ لذا آنها در قبال جامعه و به ویژه جامعه اطراف کارخانه یا صنعت خود مسئولیت‌هایی دارند که زمینه شکل‌گیری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در دنیا بوده است.
وی ادامه داد: در کشور ما مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به صورت مبهم، نظارت‌ناپذیر و غیرشفاف بوده است، قانونی هم که صریح و دقیق نباشد، ضمانت اجرا نخواهد داشت.
این کارشناس با بیان اینکه بی‌توجهی به این عرصه آسیب‌های زیادی را به وجود آورده است، گفت: به عنوان مثال در استان سمنان بی‌توجه به اسناد آمایشی صنایع مختلفی مستقر شده که پارامترهای اجتماعی ازجمله ترکیب جنسیتی استان را به هم زده است. استان‌های جنوبی ما نیز به دلیل آلودگی ناشی از استقرار صنایع درگیر آلودگی هوا هستند.
شیخی توضیح داد: در نبود سیاست‌گذاری درست درخصوص مسئولیت‌های اجتماعی، 2 چالش «تفوق روابط سیاسی در مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» و مسئله «سبزشویی» ایجاد می‌شود. سبزشویی به این معنی که یک شرکت خودش را دوستدار محیط زیست، حیات وحش، آموزش و بهداشت جامعه و... نشان می‌دهد اما هدفش این است که تخلفات و تخریب‌های دیگرش را بپوشاند.
وی افزود: گاهاً شرکت‌هایی دولتی که بیت‌المال را نابود کرده و ضررده هستند و امنیت جانی و روانی جامعه را مخدوش کرده‌اند، اعلام می‌کنند که دوستدار و حامی یک گونه گیاهی، جانوری و... هستند و با مبلغی اندک سعی می‌کنند بر روی آسیب‌ها خود سرپوش گذارند. این موضوع یکی از چالش‌های اصلی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در کل جهان است.
این پژوهشگر با بیان اینکه ما در مرکز پژوهش‌های مجلس راهکار این چالش را آماده کرده‌ایم، گفت: پیش از این مسئولیت اجتماعی در ایران سیاست‌گذاری نشده بود اما در مرکز پژوهش‌های مرکز شورای اسلامی به درخواست کمیسیون اجتماعی مجلس یک پیش‌نویس را تهیه کردیم که این موضوع و چالش را مد نظر قرار داده است.
شیخی اضافه کرد: بر اساس این پیش‌نویس حداقل شرکت‌های بزرگ باید شفاف باشند و متناوباً گزارش مسئولیت اجتماعی خود را با عدد و رقم به جامعه ارائه کنند، اتفاقی که در قوانین کشورهای پیشرو در این عرصه مصوب شده است. همچنین پروژه‌ها باید مبتنی بر سند آمایش باشد و هر خدمتی در جایی که لازم است انجام شود. مثلا منطقه‌ای که بحران آب دارد، مسئولیت اجتماعی شرکت باید متوجه این موضوع باشد.
وی افزود: همچنین برای اینکه جلوی سبزشویی تا حدی گرفته شود، علاوه بر شفافیت پیشنهاد کردیم که شرکت‌های زیان‌ده دولتی حق نداشته باشند در حوزه مسئولیت اجتماعی کار دواطلبانه‌ای انجام دهند. به عنوان مثال اگر شرکتی آلودگی برای منابع آب، خاک، هوا و... ایجاد کره باشد باید همان آلودگی را حل کند، نه اینکه در سایه مسئولیت اجتماعی از صدماتی که زده فرار کند.
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما علاوه بر تکلیف، مشوق‌هایی را نیز در این پیش‌نویس گنجاندیم تا شرکت‌ها را به سمت شفافیت و پاسخگویی به جامعه برویم. این مشوق به این شکل است که شرکت‌هایی که پاسخگو و شفاف بوده‌اند، می‌توانند 10 درصد مالیات خود را در مسئولیت‌های اجتماعی خرج کنند و همچنین سازمان برنامه و بودجه نظارت را در این فرایند انجام می‌دهد تا در این 10 درصد پولشویی رخ نداد.