شفافیت ارزی اجباری شد / بانک مرکزی تمام جریان‌های ارزی را رصد می‌کند
بانک مرکزی شیوه‌نامه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی و خصوصی موظف شدند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و جریان درآمدهای ارزی خود را ماهانه و از طریق سامانه‌های مشخص به این بانک گزارش دهند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شیوه‌نامه «گزارش‌دهی اطلاعات دارایی‌های ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت» به استناد جزء (1) بند (الف) ماده (11) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و با هدف ایجاد شفافیت و انضباط در ساختار ارزی کشور، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ شد.
بر اساس این قانون، دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را مطابق ضوابط و بر اساس این شیوه‌نامه به بانک مرکزی ارائه دهند.
این شیوه‌نامه در 5 ماده و 1 تبصره، در تاریخ 30 اردیبهشت 1404 به تصویب کمیسیون ارز بانک مرکزی رسید و پس از تنفیذ ریاست‌کل بانک مرکزی، از تاریخ 25 خرداد 1404 لازم‌الاجرا است.
مقدمه:
این شیوه‌نامه در راستای اجرای جزء (1) بند (الف) ماده (11) قانون برنامه هفتم، به منظور تبیین چهارچوب گزارش‌دهی و اعلام اطلاعات دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تدوین شده و از این پس با عنوان «شیوه‌نامه» شناخته خواهد شد.
بخش اول: تعاریف
ماده 1 اصطلاحات به‌کار رفته در این شیوه‌نامه به شرح زیر تعریف می‌شوند:
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
اشخاص مشمول: شامل اشخاص موضوع بند (الف) ماده (49) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های غیردولتی، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی.
مؤسسات اعتباری: اشخاص حقوقی دارای مجوز از بانک مرکزی که تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» فعالیت می‌کنند.
صرافی: شخص حقوقی دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی جهت انجام عملیات صرافی.
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی: موضوع ماده (3) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور.
صادرکنندگان: اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین مربوطه به صادرات کالا و خدمات اشتغال دارند.
اشخاص غیرمقیم: افراد حقیقی یا حقوقی که مرکز منافع اقتصادی آن‌ها در قلمرو ایران نباشد.
دارایی‌های ارزی: شامل اسکناس و نقود خارجی، انواع سپرده‌های ارزی، اوراق بهادار ارزی، اسناد خزانه ارزی، مطالبات ارزی از اشخاص غیرمقیم و سایر دارایی‌هایی با ماهیت ارزی.
جریان درآمد ارزی: وجوه ارزی قابل دریافت از اشخاص غیرمقیم در بازه‌های زمانی مشخص در آینده که می‌تواند ناشی از صادرات، مطالبات، وام‌ها، سود دارایی‌ها و غیره باشد.
بخش دوم: تکالیف و مسئولیت‌ها
ماده 2 کلیه اشخاص مشمول مکلف‌اند اطلاعات زیر را به بانک مرکزی اعلام نمایند:
الف) در خصوص دارایی‌های ارزی:
- نوع دارایی مطابق بند (8) ماده (1)
- مبلغ ارزی
- نوع ارز (یورو، دلار، درهم، یوان، روبل، لیر، دینار و...)
- محل نگهداری (داخل کشور، اروپا، چین، امارات، عراق، ترکیه، هند، آسیا، آفریقا، سایر)
نقدشوندگی یا قابلیت دسترسی، به تفکیک بازه‌های زمانی:
- کمتر از یک ماه
- یک تا سه ماه
- سه تا شش ماه
- بالاتر از شش ماه
در صورت غیرقابل دسترس بودن، ذکر دلایل الزامی است
ب) در خصوص جریان درآمدهای ارزی:
- مبلغ ارزی
- نوع ارز
- شیوه دریافت (اسکناس یا حواله)
- زمان دریافت (کمتر از یک ماه، یک تا سه ماه، سه تا شش ماه، بالاتر از شش ماه)
- منشأ دریافت (پیش‌دریافت، صادرات، سود، مطالبات، وام، فروش دارایی، سرمایه‌گذاری خارجی و...)
- محل دریافت (داخل کشور، اروپا، چین، امارات، عراق، ترکیه، هند، آسیا، آفریقا، سایر)
ماده 3 اطلاعات موضوع ماده (2) باید از طریق سامانه‌های زیر به بانک مرکزی ارائه شود:
نهادهای عمومی غیردولتی: ارسال از طریق قالب XBRL و وب‌سرویس گذرگاه خدمات عمومی دولت (PGSB).
مؤسسات اعتباری: علاوه بر ثبت اطلاعات در سامانه ITRS، ارسال از طریق سامانه مهتاب.
صرافی‌ها: ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) و ورود اطلاعات در صفحه مخصوص در سامانه سنا.
صادرکنندگان: اظهار اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت (صفحه‌ای که افزوده خواهد شد).
سایر اشخاص دولتی: استفاده از قالب XBRL و ارسال از طریق وب‌سرویس GSB.
تبصره: وزارت صمت مکلف است ظرف 3 ماه از ابلاغ شیوه‌نامه، با هماهنگی بانک مرکزی بستر فنی لازم برای ارسال اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت را فراهم نماید.
ماده 4 دوره ارسال گزارش، ماهانه بوده و اشخاص مشمول باید حداکثر تا پایان روز پنجم هر ماه نسبت به ارسال اطلاعات مربوط به ماه گذشته اقدام نمایند.
ماده 5 مسئولیت صحت اطلاعات ارائه‌شده بر عهده بالاترین مقام اجرایی (در اشخاص حقوقی) و بر عهده صادرکننده (در اشخاص حقیقی) است.