شفافیت مالی در انتخابات؛ شاید وقتی دیگر
تهران - ایرنا - برخورد شعاری با اصلاحات ساختاری یکی از موانع جدی پیش روی بهبود عملکرد نهادهای مختلف است. در حالی که همه بر لزوم شفاف‌شدن منابع و هزینه‌های رقابت نامزدهای مناصب انتخابی تاکید دارند لایحه شفافیت هزینه‌های داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و شورای شهر با گذشت چهار سال تصویب‌نشده‌است.
شفاف کردن هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان ورود به مجلس از جمله موضوعاتی است که با وجود طرح آن در مقاطع مختلف و مخصوصا در برهه‌های انتخاباتی، تا به امروز منتهی به نتیجه مشخص نشده‌است. بعد از بیان صحبت‌هایی از سوی وزیر کشور مبنی بر ورود پول‌های کثیف به انتخابات در سال 93 و طرح این مسئله در افکار عمومی، وزارت کشور لایحه‌ای را در این زمینه آماده کرد. این لایحه در صدد بود در صورت تصویب خلاء‌های قانونی در بحث شفافیت هزینه‌های داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر را رفع کند و این هزینه‌ها و محل تامین آن‌ها مشخص شود؛ لایحه‌ای که سرنوشت خود آن امروز در هاله‌ای از ابهام است. هیات دولت بعد از تایید لایحه وزارت کشور در مورد شفاف کردن هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر این لایحه را در 24 آبان سال 94 و در آستانه انتخابات مجلس دهم به مجلس اسال کرد. لایحه «شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی» با قید دوفوریت تقدیم مجلس شد؛ فوریتی که تا به امروز و با گذشت چهار سال منجر به اقدام عملی و تصویب این لایحه نشده‌است. ایرادات مجلس بر لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی
بررسی کلیات لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها که هفت ماده داشت طبق اعلام کمیسیون شوراها در سال 94 به دلیل آنچه عدم وجود ساختار حزبی در کشور اعلام شد، از دستور کار کمیسیون کنار رفت. در آن زمان، برخی نمایندگان اظهار داشتند که در لایحه جامع انتخابات باید به این موضع پرداخته‌شود و نیاز به قانون جداگانه نیست. در تازه‌ترین تحول، روز یکشنبه 22 دی‌ماه در جریان بررسی طرح دوفوریتی مجلس برای شفاف‌سازی منابع مالی تبلیغات انتخاباتی مواد باقیمانده این طرح به کمیسیون شوراها برگشت. «عبدالرضا مصری» نایب رئیس مجلس در این‌باره می‌گوید: آنجایی که نمایندگان پیشنهادات و رفع ابهام بسیاری در خصوص این طرح دارند، بهتر است این طرح به کمیسیون ارجاع شود تا این پیشنهادات در کمیسیون بررسی و اعمال شود. این عضو هیئت رئیسه مجلس چهار سال پیش در جریان بررسی لایحه دولت برای بررسی شفافیت مالی نامزدها اظهار داشته‌بود: جایز شمردن استفاده از برخی منابع عمومی در انتخابات در حالی‌که به هیچ عنوان پول و امکانات دولتی و عمومی نباید برای انتخابات هزینه شود از جمله مواردی است که لازم است مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. وی همچنین با بیان اینکه پس از رفع ابهامات و کسری‌های لایحه شفافیت هزینه‌ها در کمترین زمان این لایحه به صحن مجلس ارائه می‌شود تصریح کرد: به طور قطع در صورت رفع نواقص لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی اکثریت نمایندگان مجلس از آن استقبال می‌کنند. «محمدعلی اسفنانی» دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی در همان زمان ارائه لایحه، شفاف کردن هزینه‌های انتخاباتی را کار دشواری دانسته‌بود که به راحتی امکان‌پذیر نیست. به گفته وی، گاهی هزینه‌های انتخاباتی یک نامزد از محل حساب شخصی او پرداخت می‌شود که بر اساس لایحه پیشنهادی دولت بررسی جزء به جزء هزینه‌های پرداختی در امور مختلف مجاز و قابل دسترسی است حتی زمانی که هزینه‌ای کلان از طرف یک فرد حقیقی به عنوان هزینه‌های انتخاباتی یک نفر پرداخت می‌شود نیز مسئله روشن و قابل پیگیری قضایی است اما اگر یک هزینه کلان میان 10 یا 20 نفر تقسیم شود آیا باز هم می‌توان ادعا کرد که دستگاه قضایی و لایحه مربوطه می‌توانند به راحتی مسئله را پیگیری و سرنخ‌های مربوطه را در زمان اندک پیدا کنند. لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی چه اهدافی را دنبال می‌کرد؟ در ماده اول این لایحه منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی، به دارایی شخصی داوطلب، کمک‌های مستقیم احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای مجوز معتبر، کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی، منابع و امکانات عمومی که مطابق قانون استفاده از آن برای تبلیغات انتخاباتی مجاز است. منحصر شده است. ماده دوم، تامین منابع از سایر محل‌ها از جمله کمک بیگانگان اعم از دولت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشی از جرایم سازمان یافته، قاچاق و مواد مخدر در پولشویی، کمک‌های دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداری‌ها استفاده می‌کنند، را ممنوع کرده است. ماده سوم هزینه‌های مجاز انتخاباتی را تعیین کرده است. در این لایحه هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات و اجاره بهای آن و هزینه‌های حمل و نقل مربوط، هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخابات مجاز تلقی شده است. هزینه‌های تبلیغات مجاز در رسانه‌ها و سایر تبلیغات مجاز، هزینه و حق الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت‌های انتخاباتی از سوی قانون گذار به رسمیت شناخته شده است. در این ماده تاکید شده که سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط داوطلب یا از طرف وی ممنوع است. ماده پنجم و ششم داوطلبان شرکت در انتخابات و احزاب را موظف کرده که تمامی منابع و مصارف و هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی خود را در دفاتر یا سامانه مخصوص ثبت کنند تا قابل نظارت باشد. بررسی فرایند ارسال لایحه به مجلس و نظر نمایندگان در مورد این لایحه نشان می‌دهد که دو علت مانع تصویب لایحه شده است؛ علت اول بحث ایراداتی است که به این لایحه وارد می‌شود و دلیل دوم این مسئله بود که برخی نمایندگان مطرح می‌کردند در لوایح جامع‌تر شفافیت هزینه‌های انتخاباتی را لحاظ می‌کنند.
گذشت چهار سال از زمان ارائه لایحه شفافیت هزینه‌های داوطلبان انتخابات به مجلس، همچنان که برخی نمایندگان می‌گویند به این معنا است که وضع قانون به انتخاب اسفند امسال هم نخواهد رسید. این در حالی است که از نگاه برخی ناظران، در این فاصله مجلس می توانست طرحی جامع در مورد انتخابات آماده کند و همزمان ایرادات لایحه شفافیت را با تعامل با دولت برطرف سازد.
*س_برچسب‌ها_س*