شلاق در انتظار جرمی به نام خشونت خانگی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، طی روز‌های اخیر و همزمان با شیوع گسترده‌ی ویروس کرونا و خانه نشین شدن مردم، بیش از گذشته شاهد ارتکاب خشونت خانگی علیه زنان، کودکان و سالخوردگان می‌باشیم. اگرچه مساله خشونت خانگی را می‌بایست فارغ از جنسیت مورد بحث و بررسی قرار داد، اما به معنای رفتار خشونت آمیز و غیر متعارف عضوی از خانواده نسبت به دیگر اعضای خانواده می‌باشد؛ لذا مطابق این تعریف باید بیان داشت مصادیق خشونت خانگی محدود به آزار و اذیت جنسی، جسمی و ضرب و شتم افراد مزبور نمی‌باشد، بلکه حتی دربردارنده توهین و تهدید کردن اعضاء خانواده نیز می‌باشد. از همین روی در این نوشتار به بیان یکی از مصادیق خشونت خانگی در این روز‌های کرونایی می‌پردازیم. از نظر قانونگذار هتک حرمت اشخاص از طریق فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، فارغ از جنسیت افراد جرم می‌باشد. مطابق ماده 608 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد اعم از زن یا مرد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا محکومیت به پرداخت جزای نقدی خواهد بود. جرم موضوع این ماده فارغ از جنسیت افراد، توهین ساده است و شخص مورد توهین باید حقیقی و معین باشد. برای تحقق این جرم نیز فقط عمد و آگاهی مرتکب از موهن بودن رفتار (منظور عباراتی است که افراد را سست و ضعیف و ناتوان می‌کند) کافی است و از طریق فعل، گفتار، نوشته یا اشاره وهن آور محقق می‌شود. در خصوص این جرم باید بیان داشت اثبات صحت اسناد در توهین ساده، برخلاف افترا، بی تاثیر است و مرتکب باز هم مجازات می‌شود، ولو آنکه مرتکب هرکدام از اعضاء خانواده مجنی علیه باشد. از طرف دیگر در خانواده‌هایی که نگهداری و حضانت از طفل بر عهده یکی از والدین می‌باشد نحوه مدیریت شرایط موجود و ملاقات طفل با هر کدام از والدین خود با لحاظ ماده 41 از قانون حمایت خانواده مصوب 1393 نباید به گونه‌ای باشد که خود به عنوان یک عامل بروز اختلاف و توهین افراد به یکدیگر محسوب گردد بدیهی است که در نهایت قربانی اصلی عدم موفقیت در مدیریت چنین بحران‌هایی اعضاء آسیب پذیر خانواده می‌باشند، لذا در طی این روز‌ها که خانواده‌ها بیشتر از قبل در کنار یکدیگر هستند می‌بایست مودت و صبر نیز بیش از همیشه در میان اعضاء خانواده حاکم باشد، چه اینکه همبستگی و احترام از شروط اصلی و مهم تداوم زندگی و حیات خانواده می‌باشد؛ و چه بسا ارائه آموزش‌های روانشناسی در مدیریت بحران موجود و نحوه تعامل افراد با یکدیگر به منظور حفظ سلامت روان در کنار سایر آموزش‌های حقوقی و پزشکی ضرروی می‌نماید. برگرفته از کتاب حقوق زنان در نظم حقوقی کنونی