شمارش معکوس برای تنبیه مالکان خانه‌های خالی

دولت برای تعیین تکلیف خانه‌های خالی موجود، فقط تا 15شهریورماه به مالکان فرصت داده است و بعد از آن می‌خواهد با قاطعیت نسبت به وصول مالیات قطعی از آنها اقدام کند. با فرض اینکه دولت برخلاف تجربه 2سال اخیر، قادر به شناسایی دقیق و وصول مالیات از خانه‌های خالی باشد، مالکان این خانه‌ها 3راه پیش‌روی خود دارند؛ خانه‌ها را بفروشند یا اجاره بدهند و یا مالیات سنگین آن را بپردازند.

بیش از 2سال از فعال شدن سامانه ملی املاک و اسکان و آغاز انتقال اطلاعات خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی می‌گذرد؛ اما همچنان، قانونی که از اواخر سال1394 لازم‌الاجرا بوده، اجرایی نشده است به‌گونه‌ای که مالیات وصول شده از این محل تا اواخر سال1401 از 2، 3میلیارد تومان فراتر نرفته است.

البته موفق نبودن مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی در 2سال گذشته، ناشی از عواملی نظیر عدم‌انسجام در اطلاعات و نقص در زیرساخت‌ها بوده و در سال‌جاری با توجه به برآورد 2هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه برای وصول مالیات از خانه‌های خالی، این احتمال وجود دارد که دولت نواقص و ایرادهای قبلی را رفع کرده باشد و مماشات در وصول مالیات را کنار بگذارد.

گفتاردرمانی یا عزم جدی

حدود یک‌ماه تا آغاز فصل جابه‌جایی در بازار اجاره باقی مانده و انتظار می‌رود طبق سنت سال‌های قبل، گفتاردرمانی برای ساماندهی این بازار در دستورکار متولیان این حوزه قرار گیرد؛ از این منظر، مطرح‌شدن مهلت نهایی به مالکان خانه‌های خالی نیز می‌تواند در حد گفتاردرمانی باشد؛ اما وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به انتقادهایی که نسبت به اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی مطرح می‌شود، از عزم جدی دولت برای وصول مالیات خانه‌های خالی در سال‌جاری خبر داده است.

در این بیانیه، به صدور برگ مطالبه‌های مالیات متعلق به مالکان بیش از یک واحد مسکونی خالی در بهمن1401 توسط سازمان امور مالیاتی اشاره شده است که در درگاه ملی خدمات الکترونیکی مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir قابل مشاهده است.

بر این اساس، مهلت 15شهریور می‌تواند در گام اول به‌منزله اتمام‌حجت با این مالکان باشد تا سریعا نسبت به تعیین تکلیف خانه خود اقدام کنند در غیر این صورت، مالیات آنها طبق آیین‌نامه اجرایی ماده54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه و مطالبه خواهد شد.

بعد از این اتفاق، عملا سایر مالکان خانه‌های خالی نیز در صف وصول مالیات قرار خواهند گرفت و ضمن اینکه وضعیت آماری این حوزه شفاف‌تر می‌شود، امکان ساماندهی بازار اجاره با استفاده از ابزار تنبیهی مالیات بر خانه‌های خالی نیز میسر خواهد شد.

نقشه خانه‌های خالی

از زمانی که در تیرماه1394، نمایندگان مجلس مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی را در ماده54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم گنجاندند، هدف اصلی از این کار، ساماندهی بازار مسکن و اجاره عنوان شد.

اکنون نیز مسئولان دولتی بارها بر نگاه غیردرآمدی بر اجرای این قانون تأکید کرده‌اند و از منظر کارشناسی نیز توجیه اقتصادی چندانی برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز جهت اجرای چنین قانونی وجود ندارد؛ اما این ابزار یکی از ملزومات ساماندهی بازار اجاره بوده و دولت از منظر حاکمیتی باید به‌دنبال اجرای آن باشد.

در جریان سرشماری نفوس و مسکن در سال1395، تعداد خانه‌های خالی موجود در کشور 2.6میلیون واحد اعلام شد که بیش از 500هزار واحد از آنها به تهران اختصاص داشت. این در حالی بود که همزمان چیزی در حدود 2.4میلیون واحد اقامتگاه دوم نیز در کشور شناسایی شده بود که بخشی از سال فاقد سکنه بودند.

به‌تازگی نیز آمارهای جدیدی از خانه‌های خالی متراکم در تهران منتشر شده که نشان می‌دهد در شهر جدید پردیس 65هزار واحد و در منطقه22 تهران 45هزار واحد خالی وجود دارد و حدود 10هزار واحد خالی نیز متعلق به بانک‌ها و ادارات در استان تهران است.

اثر مالیات خانه‌های خالی بر بازار

یکی از مصایب حوزه املاک و مستغلات در ایران، نبود جامعیت آماری و شفافیت بسیار پایین این حوزه است که عملا به خروج این حوزه از زاویه‌دید سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی کمک کرده و این حوزه را به یکی از حوزه‌های پرطرفدار برای اقداماتی نظیر فرار مالیاتی و پولشویی مبدل ساخته است.

البته در سال‌های اخیر با اجرای قانون مقابله با پولشویی و ملزم کردن تراکنش‌های بانکی به ارائه اسناد مثبته و همچنین تجهیز سامانه‌های اطلاعاتی شفاف‌ساز نظیر سامانه ملی املاک و اسکان، بخشی از این نواقص برطرف شده و با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌توان امیدوار بود که این حوزه تا حد نرمال اقتصاد ایران شفاف شود.

فارغ از این مسائل، با فرض اینکه آمارهای مطرح‌شده در مورد خانه‌های خالی موجود در کشور و به‌خصوص تهران درست باشد و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بتواند بخشی از خانه‌ها را به بازار عرضه کند، بیش از اینکه چنین اتفاقی به شکست قیمت مسکن در بازار خریدوفروش منجر شود، به تعادل بازار اجاره کمک خواهد کرد؛ چراکه براساس قوانین جدید ملکی، هر کد ملی سرپرست خانوار باید یک واحد مسکونی را به‌عنوان اقامتگاه اصلی در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کند و عملا افزایش عرضه خانه‌های خالی به بازار اجاره می‌تواند به افزایش قدرت چانه‌زنی مستأجران تبدیل شود چراکه احتمال افزایش تعداد املاک استیجاری عرضه شده در بازار نسبت به تعداد مستأجران نیازمند خانه وجود دارد و در این وضعیت، امکان تحمیل قیمت‌های بالاتر از واقعیت به متقاضیان تضعیف خواهد شد.

در شرایط فعلی، با توجه به تورم انباشته مسکن در ماه‌های گذشته و همچنین رشد قابل‌توجه تورم اجاره در یک سال گذشته، می‌توان گفت که بازار اجاره نیازمند سیاستگذاری درست در حوزه عرضه و تقاضاست و اجرای درست مالیات بر خانه‌های خالی به اتکای شفاف‌سازی وضعیت مالکیت و سکونت واحدهای مسکونی در تهران و کلانشهرها، یکی از ابزارهای مفید و کارآمد برای این سیاستگذاری است.

بیشتر بخوانید:

• مالکان این خانه ها مشمول مالیات می شوند؛ فقط تا 15 شهریور مهلت دارید

35217