شناسایی حقوق عامه وظیفه دادستانی‌ها نیست؛ نخبگان حقوقی به این مهم ورود کنند
معاون دادستان کل کشور گفت: گام اول دادستان‌ها حفظ و صیانت از حقوق عامه است چون وظیفه دادستان‌ها شناسایی حقوق عامه نیست. جامعه نخبگان قدم اول را بر شناسایی بگذارد و نظام حقوقی را بازخوانی کند.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ نخستین نشست ملی مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی با عنوان "رویداد حقوقی قیام" پیش از ظهر امروز با حضور جامعه دانشگاهی، تشکل‌های مردمی و مقامات قضائی با هدف افزایش مسئولیت اجتماعی حقوقدانان، برگزار شد. رضا خشنودی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در سخنرانی خود در این نشست درباره مفهوم حقوق عامه گفت: حقوق، مجموعه اختیارات و امتیازاتی است که نظام حقوقی به فرد می‌دهد و عامه هم شامل همه افراد و آحاد جامعه می‌شود که در ترکیب با هم به واژه حقوق عمومی می‌رسیم و شامل مجموعه وظایف و مقرراتی است که وظایف حاکمیت و مردم را تبیین می‌کند.
وی با طرح این سؤال که آحاد مردم در جامعه چه حقوقی دارند، افزود: در خصوص حق، حقوق مردم برمی‌گردد به حقوق مختلف مانند حق حقوق بشر، حق حقوق شهروندی و حق حیات، حق اشتغال و... و در نظام حقوقی هم طبق قانون، باید حقوق مردم را استیفا کرد.
خشنودی ادامه داد: در قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق عمومی مصادیق جدیدی به خود گرفت؛ زیرا برای دادستان‌ها وظیفه قضائی دیگری علاوه بر تعقیب مجرمین تعیین شد وظیفه نظارتی دادستان از باب حفظ حقوق عمومی است.
وی ادامه داد: بهترین مبنا برای احصای مصادیق حقوق عامه، قانون اساسی است. قانونگذار در اصول متعدد به حقوق عمومی و در فصل سوم به حقوق ملت ورود کرده و گسترش عدل و حمایت از آزادی‌های مشروع و احیای حقوق عامه در قانون اساسی آمده است.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با بیان اینکه فرد اگر حقوق خود را نشناسد، بی‌اعتنا از این حق است و در مقام مطالبه‌گری هم برنمی‌آید، خطاب به حقوقدانان مطالبه‌گر حقوق عامه ادامه داد: حقوقدانان مطالبه‌گر که قصد همراهی با دادستانی‌ها را دارند توجه کنند که باید به این پرسش‌ها پاسخ داده شود؛ حقوق عامه به چه شکل احیا و حفظ شود؛ یعنی چیستی و چرایی حقوق عامه و چگونه صیانت کردن آن. موضوع شناسایی، مقدمه واجب حقوق عامه است. در نظام حقوقی ما ممکن است حقوقی وجود داشته باشد که قانونگذار ممکن است آن را به رسمیت نشناخته باشد که در گام اول باید به معرفی و تبیین آن پرداخته شود.
وی افزود: گام اول دادستان‌ها حفط و صیانت از حقوق عامه است چون وظیفه دادستان‌ها شناسایی حقوق عامه نیست. جامعه نخبگان قدم اول را بر شناسایی بگذارد و نظام حقوقی را بازخوانی کند. اگر با این نگاه حرکت کنید مطالبه‌گری خود را و نظام حقوقی را پربارتر می‌کنید و مطالبه‌گری به درستی محقق می‌شود.
خشنودی ادامه داد: استاندارسازی مطالبه‌گری، گام دوم است که باید به آن توجه کنید. معنی آن این است که ساختار نظام‌مند را برای حقوق عامه تعریف و اهداف کلان این نهاد یا تأسیس حامی و مدافع حقوق عامه را برای مخاطبان تبیین کنید.
وی با تأکید بر چگونگی مطالبه‌گری، گفت: هر جا که دستگاه حاکمه نسبت به بحث‌های آمده در قانون اساسی از کرامت انسانی تا استقلال و آزادی بیان و حق کسب و کار و درآمد و غیره... کوتاهی کرد، با مطالبه‌گری شما متوجه آن شود. این مطالبه‌گری باید هنجارمند و بر اساس قوانین باشد. همچنین ارتباط خوبی با مجریان برقرار کنید با دسته‌ای از مجریان که وظیفه استیفای حقوق مردم را دارند و دومین بخش مخاطبان شما دستگاه قضائی است. قاضی و مقام اجرای قوانین موظف است که چارجوب‌ها را رعایت کند و اوست که به شما اعلام می‌کند کجا ورود کنید و کجا ورود نکنید. همچنین اظهار نظر درباره حقوق عامه باید در چارچوب قوانین باشد.
خشنودی در پایان اظهار کرد: دادستانی کل کشور برای سامان دادن به حقوق عام سه اداره‌کل پیگیری امور مربوط به انفال، اداره‌کل اجتماعی و فرهنگی و نیز اداره‌کل پیشگیری از وقوع جرم دارد که در راه صیانت از حقوق مردم تلاش می‌کنند.
گفتنی است؛ هیبت‌الله نژندی‌منش، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (با عنوان: مقاومت حقوقی؛ مطالبه حق فراموش‌شده)، سید احمد حبیب‌نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر مؤسسه توسعه حقوق فقرزدایی، رسول قهرمانی، استاد دانشگاه و کارشناس جرائم اقتصادی و اسماعیل آجرلو، مدرس دانشگاه و معاون مرکز وکلای قوه قضائیه (با عنوان: آسیب‌شناسی و بازخوانی ظرفیت‌های استیفای حقوق عامه)، سید مجید حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (با عنوان: حقوق عامه در نظام آموزشی) و محمد امینی رعیا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی و پژوهشگر اقتصاد کلان (با عنوان: حقوق عامه در نظام بانکی) دیگر سخنرانان این نشست بودند.
پیش‌نویس لایحه احیای حقوق عامه تهیه می‌شود