شورای عالی فضای مجازی متولی یکپارچهسازی اطلاعات ملی شد
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، یکپارچهسازی و امنیت داده و اطلاعات ملی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، یکپارچهسازی و امنیت داده و اطلاعات ملی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.
به گزارشخبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سهشنبه، 16 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از طرح مدیریت یکپارچه دادهها و اطلاعات ملی به تصویب نمایندگان رسید.
ماده 1- اصطلاح های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:
الف - دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون: عبارت است از دستگاه ها و نهادهای موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده (5) قانون خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی و بند (د) ماده (1) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
تبصره - نهادهای تحت امر مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له می باشد.
ب - ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیمگران بخشی: آن دسته از ارائه دهندگان خدمات که به موجب قوانین و مقررات مربوط به صدور پروانه های کاربری (اپراتوری) و یا قوانین و مقررات مربوط به اصناف، اتحادیه ها یا شوراهای صادرکننده انواع موافقتنامه اصولی، تاسیس شده یا می شوند و فعالیت می کنند.
پ - پایگاه داده و اطلاعات پایه: کلیه پایگاههای داده و اطلاعاتی که در ایجاد و ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند و اجرای فرآیندهای الکترونیکی نقش پایهای داشته و ارائه این خدمات و اجرای فرآیندهای الکترونیکی وابسته به یکی یا ترکیبی از اطلاعات و داده این پایگاههای پایه است.
ت - داده و اطلاعات ملی: داده و اطلاعات دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون و یا هر داده و اطلاعات که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون قرار دارند، داده و اطلاعات ملی نامیده می شود.
مطابق با ماده 2 این طرح، سیاستگذاری و تصویب راهبردهای کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچهسازی، تبادل و امنیت داده و اطلاعات ملی با هدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجامبخشی به نظام تبادل داده و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسبوکارهای بخش خصوصی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.