دوشنبه 5 آذر 1403

شورای نگهبان طرح اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی را تأیید کرد

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
شورای نگهبان طرح اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی را تأیید کرد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «طرح اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در جلسه شورای نگهبان مطرح و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.» نمایندگان در نشست علنی دوشنبه، 18 دی ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح ماده...

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «طرح اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در جلسه شورای نگهبان مطرح و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.» نمایندگان در نشست علنی دوشنبه، 18 دی ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با کلیات آن با 160 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در ماده واحده این طرح آمده است: ماده یک قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 28 آبان 1402 به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده یک - از تاریخ یکم دی 1402 کلیه مودیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 27 مهر 1398 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. به منظور رعایت موعد زمانی فوق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تاخیر به ازای موعد زمانی مزبور به میزان 5 درصد تا سقف 50 درصد از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفند 1366 کاهش دهد پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم نمود، درصد‌های کاهش یافته به حالت قبل باز‌می‌گردد. همچنین نمایندگان در جریان بررسی جزئیات این طرح با اصلاح ماده یک آن با 153 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در نشست علنی موافقت کردند.