شورا در اندیشه سیاسی و تجلی اراده عمومی در ایران اسلامی
تهران - ایرنا - شورا در اندیشه سیاسی به شکل مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشتشان به عنوان یک هدف ایجابی در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی متبلور شد، بنابراین شوراها یک نهاد جمعی تصمیم‌گیری مبتنی بر شیوه دمکراسی محسوب می‌شود که نمونه عینی از تجلی اراده عمومی است.
مقصود از شورا در اصطلاح سیاسی حق امت در مشارکت در امور حکومت و تصمیم‌گیری است؛ تعریفی که ناظر به سازوکاری است که از طریق آن مشارکت سیاسی مسلمانان در زندگی سیاسی تحقق می‌یابد. به همین دلیل شورا از مفهومی عمومی به مفهومی سیاسی تبدیل می‌شود. برخی از نویسندگان با توجه به این گذاره مفهومی در ادبیات و زندگی سیاسی از تمایز و تفکیک 2 اصطلاح شورا و مشورت سخن گفته اند. بنابراین با تفکیک شورا از مشورت، شورا به عنوان یک نهاد یا سازوکار تصمیم گیری از عنصر الزام آوری برخوردار می شود. در حالی که تصمیم های گرفته شده از طریق مشورت با دیگران الزام آور نیست اما تصمیم های شورا الزام آور است. این ویژگی مفهومی شورا را در اندیشه سیاسی مسلمانان در دوران معاصر ارتقا بخشید در نتیجه شورا مشروع تلقی می شود. از این دیدگاه شورا اساس مشروعیت نظام اجتماعی دانسته شد که ملتزم به حقوق انسان و سلطنت امت و همبستگی اجتماعی است. به همین دلیل هم در اندیشه سیاسی شیعه بر ضرورت و الزامی بودن تصمیم گیری شورایی در زندگی سیاسی تاکید می شود.
این میزان از مهم بودن شورا در اندیشه سیاسی اسلام باعث شد تا در اصل هفتم قانون اساسی ایران شورا از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور محسوب شود. به همین دلیل هم نخستین انتخابات رسمی شوراها در چارچوب اجرای قانون اساسی در هفتم اسفند 1377 خورشیدی در چارچوب برنامه توسعه سیاسی و گسترش نهادهای مدنی و مشارکت عمومی برگزار شد و سرانجام در 9 اردیبهشت 1378 خورشیدی شوراهای شهر و روستا به طور رسمی دوره چهار ساله مسوولیت خود را برای تحقق بخشی از حاکمیت مردم که عملی شدن آن در گرو فعالیت این نهاد بود، آغاز کردند. البته آموزه شورا در اندیشه سیاسی در ایران نخست در انقلاب مشروطه و سپس در دوران انقلاب اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار شد.
تجربه زندگی شورایی در انقلاب مشروطه
نهضت مشروطه ایران نخستین تجربه ای بود که در آن مفهوم شورا در کانون تاملات سیاسی علمای شیعه قرار گرفت. شیخ فضل الله نوری به عنوان یکی از علمای برجسته در دوران مشروطه خواهی ایرانیان با صراحت در خصوص مجلس شورای ملی می گوید: ایهاالناس من به هیچ وجه منکر مجلس شورای ملی نیستم... من آن مجلس شورای ملی را می خواهم که عموم مسلمانان آن را می خواهند. به این معنا که البته عموم مسلمانان مجلس می خواهند که اساسش بر اسلامیت باشد و برخلاف قرآن و برخلاف شریعت محمدی (ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفری نگذارند. اما شیخ در دستگاه اجتهادی خود دلایل فقهی لازم برای اثبات مشروعیت شورا به مثابه نهادی قانونگذار را تدارک نمی بخشد. در این دیدگاه مفهوم شورا نمی تواند در تجربه ایرانی این دوران با مفهوم مجلس معادل سازی شود.
اگرچه در دیدگاه موافقان مشروعیت فقهی شورا اثبات و در سطح خاص زندگی شورایی مطرح می شود و مجلس شورای ملی با شورا به عنوان آموزه ای اسلامی معادل سازی می کنند. بنابراین شورا آموزه ای محسوب می شود که هم الزامی است و هم تمامی امور سیاسی و اجتماعی را در برمی گیرد. این تجربه از طرح مفهوم شورا در حوزه قانونگذاری و تصمیم گیری به رسمیت شناخته می شود.
انقلاب اسلامی و نظام شورایی
در دوران انقلاب اسلامی برای نخستین بار شورای عمومی مردم به تصمیم‌گیری اساسی درباره زندگی سیاسی ایرانیان می پردازد. این تصمیم گیری اما معطوف به نظام سازی و تاسیس نظام سیاسی می‌شود که برای نخستین بار شورای عمومی مردم عقلانیت جمعی و مشورتی را رقم می‌زند و زیربنای نظمی متفاوت را فراهم می‌آورد؛ نظمی که می‌توان از آن به نظم مردمی تعبیر کرد. انقلاب اسلامی بدین ترتیب موجبات گذار از نظام سلطانی به نظم مردمی را فراهم می‌کند؛ نظمی که در آن مناسبات سیاسی و اجتماعی مردمی نه براساس رای سلطان و قواعد سلطنت بلکه بر پایه رای مردم و قواعد حکمرانی دموکراتیک تنظیم می‌شود.
بنابراین چنین تنظیم نخست در ساحت اندیشه و نظریه‌پردازی نظام سیاسی صورت می‌گیرد و زمینه های عملی شکل‌گیری نظم مردمی را تدارک می بخشد و از این رو فهم تجربه جدیدی از زندگی شورایی مستلزم درک جایگاه شورا در منظومه فکری هدایت‌کننده انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی؛ یعنی امام خمینی (ره) می شود. در اندیشه سیاسی امام خمینی نخستین مرحله نظریه‌پردازی با گذار تئوریک از نظم سلطانی و الزامات آن صورت گرفته است. نشانه های این گذار را به عنوان نمونه می‌توان در سخنان ایشان مشاهده کرد، هنگامی که می گویند: من مخالف اصل سلطنت و رژیم شاهنشاهی ایران هستم. به دلیل اینکه اساسا سلطنت نوع حکومتی است که متکی به آرای ملت نیست بلکه شخص به زور سرنیزه بر سر کار می آید و سپس با همین سرنیزه مقام زمامداری را در خاندان خود به صورت یک حق قانونی بر مبنای توارث بر مردم تحمیل می کند.
مرحله بعد نظریه پردازی انقلاب در اندیشه امام (ره) با همسان سازی حکومت اسلامی و نظم مردمی آغاز می شود. همسان‌سازی حکومت اسلامی و نظم مردمی در این مرحله با طرح جمهوری اسلامی به عنوان الگوی نظام سیاسی پس از انقلاب اسلامی صورت می گیرد. قرار گرفتن حکومت اسلامی در قالب جمهوری اسلامی از پذیرش نظم مردمی حکایت می کند و با طرح جمهوری اسلامی و نظم مردمی، شورا از جایگاه مهمی برخوردار می شود.
شورای شهر و روستا
شکل گیری جمهوری اسلامی با رفراندوم مردمی، نخستین تجربه زندگی شورایی در سطح نظام سازی است. افزون بر رفراندوم از شوراهای محلی نیز می توان به عنوان یکی از مصادیق مهم شورای عمومی در تجربه جمهوری اسلامی نام برد. شورای محلی نیز در سطح تصمیم سازی و تصمیم گیری نیز به رسمیت شناخته می شوند. اگرچه در سال های گذشته زندگی عمومی در برخی از عرصه ها از قبیل شهرداری ها و دهداری ها به شوراهای محلی سپرده شده است.
شورای شهر مجلسی محلی در سطح شهرها به شمار می رود که نمایندگان آن توسط مردم همان شهر انتخاب می‌شوند. وظیفه اصلی این مجلس انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری هاست. تاکنون پنج دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شده که نخستین دوره آن در اسفند 1377 خورشیدی و دوره پنجم آن همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار شد. انتخابات شورای شهر تنها انتخابات سراسری در کشور است که بدون نظارت شورای نگهبان برگزار شده و برخی افراد می‌توانند با رأی اندکی، چون چند صد تا چند هزار رأی، راهی شورای شهر شوند.
شاید بتوان مهم‌ترین وظیفه شوراهای اسلامی شهر را انتخاب شهردار دانست. در تبصره 1 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، آمده که شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام کنند. دیگر وظایف شوراهای اسلامی شهر در حوزه نظارت، پژوهش و برنامه‌ریزی و تصویب بودجه است. شورای شهر می‌تواند در هر مقطع زمانی بر روی عملکرد شهرداری نظارت کند و به صورت کتبی گزارش عملکرد بخواهد و در هر موردی که نیاز به تذکر یا راهنمایی بود به صورت کتبی به شهرداری ابلاغ کند.
شورای اسلامی روستاها نیز از طریق انتخابات عمومی و توسط مردم هر روستا تعیین می‌شوند. براساس قانون انتخابات، شورای اسلامی شهر و روستا (در روستاهای دارای 20 خانوار و بالاتر) تشکیل می‌شود. تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا یک هزار و 500 تن جمعیت سه و در روستاهای بیش از یک هزار و 500 تن تعداد اعضا پنج عضو خواهد بود. یکی از وظایف مهم شورای روستا انتخاب دهیار است که به مدت چهار سال تعیین می‌شود. از وظایف نظارتی شورای روستا می‌توان به نظارت برحسن اجرای تصمیم‌های شورای اسلامی روستا، نظارت و پیگیری اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته به روستا اشاره کرد.
*س_برچسب‌ها_س*
