شوک به تهرانی ها / مستاجران در حسرت باقی ماندند

ابوالفضل نوروزی عنوان کرد: در کشور ما، تقریباً 31 درصد از جمعیت به عنوان مستاجر زندگی می‌کنند و بقیه به عنوان مالک مسکن خود عمل می‌کنند. همچنین، 8 درصد از افراد در خانه‌های سازمانی سکونت دارند. این درصد در کشورهای دیگر به طور کلی بیشتر از ما است. به عبارت دیگر، درصد 31 متوسط کشوری است ولی در شهر تهران، پایتخت کشور، بیش از 51 درصد از افراد ساکنین تهران به عنوان مستاجران هستند. همچنین، طبق گفته نوروزی، برخی از مستاجران همزمان به عنوان موجر نیز عمل می‌کنند، به این معنی که ممکن است خانه خود را به اجاره دهند و در خانه دیگری به عنوان مستاجر زندگی کنند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در ادامه به «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» اشاره کرد و گفت: این قانون، جرایم سنگینی برای محتکران و سوداگران بازار مسکن در نظر گرفته است و همین‌طور برای موجران معافیت های مالیاتی در نظر گرفته شده است. وی افزود: مخاطب دیگر این قانون مشاوران املاکی هستند که ممکن است باعث اختلال بازار مسکن شوند. این مقام مسئول گفت: در تلاش هستیم عرضه واحدهای مسکونی را بیشتر کنیم و در حال حاضر حدود 2.5 میلیون واحد مسکونی در مراحل مختلف ساخت قرار دارند.

 آیا دخالت دولت بازار اجاره مسکن را آرام می‌کند؟ 

وزیر راه و شهرسازی گفت: با ابلاغ قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، دولت برای اولین بار می‌تواند سقف اجاره‌بها را تعیین کند. مداخله دولت بازار اجاره را آرام می‌کند.

مهرداد بذرپاش با اشاره به ابلاغ قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، اظهار کرد:‌بر این اساس دولت برای اولین‌بار دولت می‌تواند سقف اجاره‌بها تعیین کند. به‌عنوان مثال اگر در استانی تورم بیش از 30درصد باشد، شورای مسکن می‌تواند 50 تا 100 درصد تورم نسبت به تعیین سقف اقدام کند.

وی تاکید کرد: این قانون دست دولت را برای مداخله در بازار باز می‌کند که در پی آن می‌توانیم شاهد بازاری آرام‌تری برای مسکن اجاره‌ای در سال جاری باشیم. نظام‌مندتر کردن مداخله‌گران بازار مسکن و اجاره هم در این زمینه صورت خواهد گرفت.

وی با یادآوری این‌که تاکنون چنین قانونی در دست نبود و در دوره کرونا فقط در یک مقطعی رشد 25 درصدی مصوب شد، افزود: البته این قانون جزئیات مفصل‌تر دیگری دارد که همکاران بنده جزئیات قانون را در یک نشست مطبوعاتی به‌طور کامل اعلام می‌کنند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: بخش دیگر این قانون ساماندهی سکوهای مجازی برای مدیریت بازار است و بخش دیگر آن، نظام‌مندتر کردن مداخله‌گران در بازار مسکن و اجاره است که امیدواریم بتوان این کار را انجام داد.