شکایات مردمی از دریافت برخی مبالغ توسط پلیس +10 بررسی شد
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از بررسی شکایت‌های واصله به این کمیسیون درباره برخی مبالغ توسط پلیس + 10 خبر داد.
به گزارش مشرق، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح جلسه این کمیسیون گفت: پیرو شکایات متعدد واصله به کمیسیون اصل نود در خصوص ارائه خدمات با قیمت‌های متفاوت و بسیار بالاتر از سقف قانونی در دفاتر پلیس +10، کمیسیون اصل نود اقدام به بررسی موضوع و دعوت از دستگاه‌های ذی‌ربط جهت ارائه توضیحات کرد.
عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس افزود: یکی از مواردی که بسیار مورد گلایه مردم بود، موضوع مبالغ اضافه دریافت شده جهت ارائه خدمات در دفاتر پلیس +10 از محل ارائه خدماتی نظیر صدور گذرنامه، کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی، کارت خودرو و... است که جهت بررسی بیشتر مدیران سازمان برنامه و بودجه، فراجا و وزارت کشور در کمیسیون حضور پیدا کردند.
خضریان گفت: از آنجایی که هر ساله در قانون بودجه کشور مبلغ تعرفه خدمات تعیین می‌گردد و متولیان مرتبط مکلف هستند طبق قانون اقدام به اخذ هزینه نمایند و به طور مثال تعرفه صدور و تمدید گذرنامه در قانون مبلغ 200 هزار تومان تعیین شده است، ولی بررسی‌های میدانی و گزارشات واصله حاکی از این است که مبالغ بسیار بیشتری توسط دفاتر پلیس +10 از مردم اخذ می‌شود، لذا در ابتدای جلسه از نمایندگان فراجا خواسته شد تا مستندات خود را در خصوص اضافه دریافت مبالغ خدمات، نسبت به تعرفه‌های مصوب مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: همچنین گزارش سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور نیز در این خصوص استماع شد که هر دوی این دستگاه‌ها نیز انتقادات جدی به نحوه عملکرد این دفاتر و فراجا داشتند.
وی افرود: یکی دیگر از موارد شکایات واصله به کمیسیون این بود که مبالغ دریافت شده بابت ارائه خدمات در دفاتر سطح کشور متفاوت بوده که البته نظارت‌های میدانی و بررسی‌های کمیسون اصل نود نیز مؤید این مطلب بوده و تخلفات در این حوزه محرز به نظر می‌رسد.
خضریان گفت: وقوع این موارد در حالی است که تعرفه این خدمات باید توسط سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مصوب شود و وزیر کشور نیز این موضوع را ابلاغ کرده است.
نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: در نهایت کمیسیون از توضیحات نمایندگان فراجا در خصوص چرایی دریافت مبالغ مازاد بر تعرفه قانونی قانع نشد و مقرر شد ضمن ادامه بررسی‌ها، موضوع با حضور وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی مجدد بررسی شود.