شکایت میکنیم و غرامت میخواهیم
منابع رسمی پاکستانی اعلام کردند، ایران آخرین اخطار خود مبنی بر اینکه تهران هیچ گزینه ای جز شکایت علیه پاکستان به دلیل عدم ساخت و تکمیل خط لوله واردات گاز ایران تا سپتامبر را ندارد.
منابع رسمی پاکستانی اعلام کردند، ایران آخرین اخطار خود مبنی بر اینکه تهران هیچ گزینه ای جز شکایت علیه پاکستان به دلیل عدم ساخت و تکمیل خط لوله واردات گاز ایران تا سپتامبر را ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه ایران اویل گاز، منابع رسمی بلندپایه پاکستانی گفتند که ایران آخرین اخطار خود را به پاکستان ابلاغ کرده که تهران هیچ گزینهای ندارد جز اینکه علیه پاکستان به دلیل عدم ساخت و تکمیل خط لوله واردات گاز ایران تا سپتامبر سال جاری (تا پاییز امسال) به دادگاه داوری پاریس شکایت کند.
این پروژه که قرار بوده از سال 2014 اجرایی شود، به دلیل تحریمهای آمریکا علیه ایران با 10 سال تأخیر مواجه شده است.
قرارداد 25 ساله خرید گاز پاکستان از ایران از طریق خط لوله در سال 2009 بر اساس قوانین فرانسه امضا شد و دادگاه داوری مستقر در پاریس محل داوری و تصمیم گیری در مورد اختلافات بین دو کشور تعیین شده است. دادگاه داوری فرانسه تحریمهای آمریکا را به رسمیت نمیشناسد.
ایران و پاکستان در سپتامبر سال 2019 قرارداد بازنگری شده را امضا کردند و بر اساس آن ایران متعهد شد بابت تأخیر در ساخت خط لوله در طرف پاکستان به دادگاه بینالمللی مراجعه نکند به شرطی که طرف پاکستانی خط لوله خود را تا مرز ایران تا سال 2024 تکمیل کند.
پاکستان نیز متعهد شد خط لوله خود را تا سال 2024 تکمیل کرده و پس از آن روزانه 750 میلیون فوت مکعب گاز از ایران دریافت کند.
طبق قرارداد بازنگری شده، پاکستان موظف بود بخشی از خط لوله را در قلمرو خود تا فوریه و مارس 2024 تکمیل کند که با عدم تکمیل خط لوله، ایران دوباره مهلتی 180 روزه به پاکستان داد تا سپتامبر 2024 (اوایل مهر 1403) این خط لوله را تکمیل و نهایی کند؛ اما با منقضی شدن این دوره 6 ماهه و عدم پیشرفت جدی در احداث خط لوله، ایران آخرین هشدار خود را به طرف پاکستانی ابلاغ کرده و اعلام کرده از حق خود برای شکایت به دادگاه داوری پاریس استفاده خواهد کرد.
اگر ایران از حق خود برای شکایت به دادگاه داوری در پاریس تا سپتامبر 2024 استفاده نکند، حق خود را برای شروع نبرد حقوقی علیه پاکستان از دست خواهد داد.
ایران پیشتر در نوامبر تا دسامبر 2022 دومین اخطار حقوقی خود را به پاکستان صادر کرده بود و از پاکستان خواسته بود تا بخشی از پروژه خط گاز ایران و پاکستان (IP) را تا فوریه تا مارس 2024 در خاک خود بسازد یا آماده پرداخت جریمه 18 میلیارد دلاری باشد.
مقامات مربوطه در بخش انرژی پاکستان پس از ابلاغیه هشداری که این کشور حدود 10 روز پیش از ایران دریافت کرده، در صدد استخدام یکی از شرکتهای حقوقی خارجی هستند تا لایحه دفاعیه پاکستان را برای طرح در دادگاه داوری آماده کند.
مقامات ارشد دولتی پاکستان گفتهاند: به دلیل تحریمهای آمریکا نمیتوانند پروژه را ادامه دهند؛ در حالی که سخت تلاش کردهاند از آمریکا معافیت بگیرند، اما دولت بایدن مخالف این پروژه خط گاز است و در مارس 2024، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در جلسهای در کمیته کنگره ایالات متحده گفت که ما به پاکستان در مورد عواقب جدی پروژه خط لوله گاز ایران هشدار دادهایم.
تهران تاکنون ادعای طرف پاکستانی مبنی بر عدم امکان دریافت معافیت از آمریکا را مواجه ندانسته و میگوید عراق و ترکیه با دریافت معافیت از تحریمهای آمریکا مدت هاست که از گاز ایران استفاده میکنند. به همین ترتیب، هند نیز در دورههایی برای خرید فرآوردههای نفتی ایران از آمریکا معافیت دریافت کرده است.
دادگاه داوری فرانسه تحریمهای آمریکا را به رسمیت نمیشناسد. طبق توافق اولیه، پاکستان موظف است از اول ژانویه 2015 روزانه یک میلیون دلار به ایران براساس بند جریمه پرداخت کند و در صورت انتقال پرونده به دادگاه داوری توسط ایران، پاکستان باید میلیاردها دلار (18 میلیارد دلار) جریمه بپردازد.
طبق این پروژه قرار بود دو کشور خط لوله خود را تا نقطه صفر مرزی بسازند که ایران از سالها پیش و طبق قرارداد ساخت خط لوله خود را تا نقطه صفر مرزی با پاکستان تکمیل کرد اما پاکستان به بهانههای مختلف از جمله تحریمهای آمریکا از این کار سرباز زد.
این پروژه طبق قرارداد اولیه قرار بود تا دسامبر 2014 تکمیل شود و از اول ژانویه 2015 به بهره برداری برسد.