صدور حکم بدوی پرونده برخی از مسئولان سابق بورس

به گزارش گروه اجتنماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سرکرده های گروهک‌های تروریستی الاحوازیه و تندر گفت: پرونده سرکرده‌های این دو گروهک تروریستی در جریان رسیدگی است و هنوز به اتمام نرسیده است.

خداییان با بیان اینکه رسیدگی‌ها بصورت علنی برگزار می‌شود گفت: علی رغم اینکه این دو گروهک مرتکب جرایم تروریستی متعددی شده اند و افراد زیادی را به شهادت رسانده اند اما مردم شریف ایران می بینند که در رسیدگی به این پرونده ها کلیه قوانین و مقررات از جنبه بین المللی و قوانین داخلی رعایت می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد‌: متهمان این پرونده به خانواده‌های خود و وکیل دسترسی دارند و پرونده آنها به صورت علنی رسیدگی می‌شود.

وی ضمن اشاره به پرونده های مشابهی که در سایر کشورها مورد رسیدگی قرار گرفته اند گفت: در برخی از کشورهای خارجی متهمان دو سال و بصورت انفرادی در بازداشت موقت هستند در حالی که تمامی قوانین و مقررات مربوطه درباره این پرونده ها در کشور ما رعایت می شود.

رفع تصرف 27 هزار و 370 هکتار از اراضی ملی به ارزش تقریبی 79 هزار و 300 میلیارد تومان

خداییان در پاسخ به سوالی درباره آمار اراضی آزاد شده در مقابله با زمین خواری، تغییر کاربری‌های غیر مجاز و ارزش ریالی زمین‌های آزاد شده و آخرین وضعیت حدنگاری اراضی ملی گفت: موضوع مبارزه با زمین‌خواری در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته و این اقدام مهمی است که جنبه مقطعی ندارد. خوشبختانه در این دوره دولت نیز همکاری لازم را با دستگاه قضایی دارد و خوشبین هستیم این مبارزه به نتایج مفیدی برسد.

وی ادامه داد: در سال جاری 48 هزار و 750 پرونده در ارتباط با جرایم مرتبط با زمین مانند تصرف عدوانی تغیر کاربری داشته‌ایم که 29 هزار و 500 پرونده منتهی به صدور حکم شد و در اثر این احکام صادره حدود 27 هزار و 370 هکتار از اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی دولتی رفع تصرف به عمل آمده است. ارزش تقریبی این اراضی حدود 79 هزار و 300 میلیارد تومان است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: حدود 19 هزار و 500 فقر حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات غیرمجاز نیز صادر شده است.

همچنین خداییان درباره حدنگاری اراضی ملی، منابع طبیعی و سایر اراضی گفت: با توجه به اینکه حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی از اهمیت خاصی برخوردار است و معمولاً این اراضی مورد تجاوز سوء استفاده کنندگان قرار می‌گیرد خوشبختانه اقدامات خوبی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک با همکاری دستگاه‌های متولی به عمل آمده است.

وی ادامه داد: طبق آمار موجود حدود 91 درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی در طرح کاداستر تصویب شده‌اند و سند مالکیت کاداستری برای آن‌ها صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم در سال آتی 100 درصد اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی دولتی در اجرای این طرح دارای سند حدنگاری شده باشند.

خداییان تصریح کرد: نکته حائز اهمیت بحث اجرای این طرح است که جنبه پیشگیرانه دارد و اگر اجرای حدنگاری اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی دولتی، سواحل و حرایم را کامل کنیم از تغییر کاربری‌ها تصرف و تملک این اراضی پیشگیری به عمل می‌آید.

خداییان گفت: لذا انتظاری که از دستگاه‌های اجرایی داریم این است که نهایت همکاری را با سازمان ثبت اسناد و املاک داشته باشند تا هر چه سریعتر نسبت به اجرای این طرح در این اراضی اقدامات لازم صورت گیرد و جشن پایان حدنگاری در اراضی ملی منابع ملی و اراضی دولتی را داشته باشیم.

قوه قضاییه در شورای عالی فضای مجازی تنها یک عضو است و سیاستگذار اصلی نیست

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طرحی در مجلس شورای به نام طرح صیانت در دستور کار است و با توجه به لزوم مدیریت فضای مجازی و با توجه به عضویت قوه قضاییه در شورای عالی مجازی درباره نظر قوه قضاییه در خصوص این طرح و این که آیا باید منتظر فیلتر شدن شبکه ها و و پیام رسان ها از طریق شورا باشیم یا خیر گفت: در رابطه با فضای مجازی، قوه قضاییه تابع قانون است و اگر قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد طبیعتا ما مجری هستیم و باید آن را اجرایی کنیم.

خداییان ادامه داد: اما این طرح هنوز مراحل اول خود را طی کرده است و باید منتظر نتیجه طرح باشیم و از نظر بنده اظهارنظر در خصوص این طرح هنوز زود است و باید منتظر نظر مجلس شورای اسلامی باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در شورای عالی فضای مجازی، قوه قضاییه تنها یک عضو است و برهمین اساس سیاستگذار اصلی قوه قضاییه نیست، قوه قضاییه مجری سیاست هایی است که در این شورا اتخاذ می‌شود.

وی تصریح کرد: این طرح در مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند.

صدور حکم بدوی پرونده برخی از مسئولان سابق بورس

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که با توجه به تشکیل جلسه برای برخی از مسئولان سابق بورس در سازمان بازرسی کل کشور، ایا پرونده کیفری برای این افراد تشکیل شده و افرادی احضار و بازداشت شده اند و چند نفر در این زمینه متهم هستند؟ گفت: سازمان بازرسی کل کشور از زمانی که بازار سرمایه مشکلاتی را پیدا کرد به این موضوع ورود کرد. ضمن اینکه در موعد خودش به مسئولان در رابطه با پیشگیری از ضرر و زیان مردم هشدار های لازم داده شد، پرونده هایی هم در مورد تخلفات اعضای هیئت مدیره بازار سرمایه به شورای عالی بورس ارجاع شده است.

وی افزود: همچنین پرونده کیفری در بازرسی تشکیل شد و اعضای هیئت مدیره دعوت و تفهیم اتهام انجام شده و پرونده به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد. در مورد برخی از مسئولان، پرونده به دستگاه قضایی ارجاع و منتهی به صدور حکم بدوی شده است.

خداییان گفت: هم دولت و هم قوه قضاییه تاکیدات زیادی داشتند وان‌شاءالله دستگاه های نظارتی و سازمان بازرسی، نظارت بیشتری روی این بازار داشته باشند تا از ضرر مردم پیشگیری شود. در رابطه با افراد حقیقی و حقوقی که یکباره وارد بازار سرمایه شدند و باعث رشد سریع بازار شدند و با خروج از بازار منجر به افت بازار آن شدند بررسی ها در دست انجام است و در آینده نزدیک نتیجه به مردم اعلام می شود.

سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات را برعهده دارد نه جرایم

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که بعضا دیده شده برخی از بانک ها از تولید کنندگان به تعزیرات شکایت می کنند اما بعد از صدور حکم قطعی تعزیرات که به نفع آنها صادر نشده مجدد به دادسرا ها شکایت می کنند. آیا مواردی که در صلاحیت تعزیرات قرار دارد و به آنها رسیدگی شده است را می توان مجدد در دادسراها مطرح کرد؟، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات را برعهده دارد و تخلف، متفاوت با جرم است.

وی افزود: ممکن است موضوعی مطرح شود که به جنبه تخلف بودن آن در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شود و به جنبه کیفری آن در دادگاه ها رسیدگی شود و این موارد منافاتی با هم ندارد.

خداییان بیان کرد: ممکن است موضوعی نه تخلف و نه جرم باشد و جنبه حقوقی داشته باشد که قابل طرح در محاکم حقوقی است و بنابراین باید به مصداق موضوع توجه کرد که اگر صرفا جنبه تخلفات داشته باشد باید در تعزیرات حکومتی مطرح شود. به عنوان مثال گران فروشی اگر در حد کلان نباشد و موجب اخلال نشود باید در تعزیرات حکومتی مطرح شود و اگر این پرونده در محاکم کیفری مطرح شود عدم صلاحیت صادر می شود اما اگر همین پرونده در حد کلان باشد و در سازمان تعزیرات مطرح شود باید عدم صلاحیت صادر شود و پرونده به محاکم کیفری ارسال می شود.

آزادی محکومان جرایم مالی با کمک خیران در دستور کار سازمان زندان ها، ستاد دیه و انجمن حمایت است

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه و ستاد دیه برای آزادسازی زندانیان جرایم مالی گفت: در رابطه با آزادی زندانیان خصوصاً زندانیان جرائم غیرعمد و محکومان مالی هر سال با کمک سازمان زندان‌ها، ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان به خصوص در ایام ماه مبارک رمضان جشن‌های گلریزان را برگزار می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: خوشبختانه در جشن هایی که سال‌های گذشته برگزار شد مردم شرکت خوبی داشتند و تعداد زیادی از محکومان جرایم مالی آزاد شدند. امسال نیز همین موضوع در دستور کار سازمان زندان ها، ستاد دیه و انجمن حمایت است.

خداییان با بیان اینکه برای انجام این کار از تمام کسانی که می‌توانند کمک کنند دعوت می‌شود گفت: از خیران، خواسته می شود تا برای آزادسازی زندانیان کمک کنند و در زمان مشخص از طریق فضای مجازی و سایر طرق اطلاع‌رسانی ها انجام می‌شود.

در حال اجرای برنامه‌های میان مدت سند تحول قضایی هستیم

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه پس از گذشت یکسال از ابلاغ سند تحول قضایی چه اقداماتی صورت گرفته است گفت: سند تحول قضایی قائم به شخص نیست و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سند این موضوع در دستور کار قوه قضاییه است.

خداییان با بیان اینکه این سند مشتمل بر برنامه‌های زماندار است گفت: خوشبختانه با اقدامات ستاد پیگیری سند تحول، برنامه‌ها درحال رصد هستند و برنامه های کوتاه مدتی که باید تا پایان تیرماه 1400 اجرایی می‌شدند به پایان رسیدند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در اجرای سند تحول و از آنجایی که برای پیشبرد امور راهکارهایی را در جهت اصلاح فرآیندها پیش بینی کرده است بیش از 50 دستورالعمل، بخشنامه، و آیین نامه در اجرای سند تحول به امضا رسید و ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه سامانه های متعددی در اجرایی سند تحول، اجرایی شدند گفت: سامانه شهود و متهمان، سامانه محکومان مالی، سامانه اجرای اسناد رسمی و همچنین اجرای طرح حدنگاری و تسریع در اجرای آن در زمره این سامانه ها هستند.

خداییان گفت: بسیاری از احکام این سند و برنامه‌هایی که در آن پیش‌بینی شده به موقع اجرایی شدند، اکنون در حال اجرای برنامه‌های میان مدت هستیم البته برخی از برنامه‌هایی که نیازمند قانون هستند و پیش نویس آنها در معاونت حقوقی در دست تدوین است بلند مدت به شمار می‌روند.

تا کنون پرونده ای در خصوص ترک فعل مسئولان گمرک شهید رجایی تشکیل نشده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیرا رئیس قوه قضاییه بازدیدی از گمرک شهید رجایی داشته است و مشاهده شد که حجم زیادی کالا در این گمرک فاسد شده است، قوه قضاییه چه برنامه ای برای برخورد با ترک فعل های انجام شده در این زمینه دارد و آیا تا کنون پرونده ای در این خصوص برای مسئولان تشکیل شده است؟، گفت: موضوعی که در دستورکار دولت و قوه قضاییه قرار دارد ساماندهی کالاهای موجود در بنادر، گمرکات و انبار های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است.

خداییان بیان کرد: کار مشترکی که اخیرا بین دولت و قوه قضاییه انجام شده و بازدیدهای سرزده که توسط رئیس قوه قضاییه، مسئولان قضایی و سایر مسئولان دولتی انجام شده باعث ساماندهی شده است.

وی بیان کرد: هدف اول ساماندهی کالاهای موجود در بنادر، گمرکات و انبارهای سازمان اموال تملیکی است. اگر چنانچه مشخص شود بر اثر سهل انگاری و اهمال مسئولان کالایی که باید به موقع ترخیص می شد، ترخیص نشده و باعث فساد کالا شده است و باید معدوم شود، تعقیب قضایی انجام میشود اما نکته مهم پیشگیری است. امیدوارم با اقدامات اخیر دیگر شاهد چنین وضعیتی در گمرکات و بنادر نباشیم.

خداییان گفت: تا کنون پرونده ای در خصوص ترک فعل مسئولان در این زمینه تشکیل نشده است، اگر به این نتیجه برسیم ترک فعلی انجام شده، پرونده تشکیل می شود.

میزان کسری بودجه قوه قضاییه به مجلس شواری اسلامی اعلام شده است

خداییان در پاسخ سوالی درباره بودجه قوه قضاییه در سال جدید گفت: در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شد که هرسال 2.9 درصد از بودجه عمومی کشور در اختیار قوه قضاییه گذاشته شود.

وی ادامه داد: در همان قانون برنامه‌هایی پیش بینی شده و تکلیف شده که قوه قضاییه از این محل نسبت به اجرای برنامه‌ها اقدام کند و هرساله گزارش عمکرد خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در طول این مدتی که از برنامه ششم توسعه سپری شده، هیچ سالی نبوده که این حد نصابی که در قانون تعیین شده، در اختیار قوه قضاییه گذاشته شود. علیرغم اینکه قوه قضاییه مکلف به اجرای برنامه‌هایی است که در قانون پیش بینی شده اقدام کند، اما نسبت به تامین بودجه لازم اقدام نشده است.

وی افزود: اعتقاد ما در دستگاه قضایی این است که آن میزانی که در لایحه پیش بینی شده کمتر از 2.9 درصد است لذا حدود 9 هزار میلیارد تومان کسری داریم که این موضوع به مجلس شورای اسلامی منعکس شده است.

خداییان گفت: بنابراین از ریاست مجلس شورای اسلامی و نمایندگان عزیز انتظار داریم که نسبت به اجرای این حکم قانونی اقدام شود و آن حد نصاب 2.9 درصد در تعیین بودجه برای قوه قضاییه لحاظ شود تا امکان اجرایی شدن آن تکالیف قانونی برای دستگاه قضا فراهم شود.

هر گونه سیاستگذاری در رابطه با واردات و صادرات کالا‌ها با دولت است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر واردات 70 هزار خودرو در سال 1401 آیا قوه قضاییه برای تسهیل این روند برنامه‌ای دارد؟، گفت: واردات خودرو در مجلس به تصویب رسیده، اما هنوز نهایی نشده است و زمانی نهایی می‌شود که شورای نگهبان آن را تایید کند.

وی افزود: واردات خودرو به دولت ارتباط دارد و هر گونه سیاستگذاری در رابطه با واردات و صادرات کالا‌ها با دولت است و طبیعتا قوه قضاییه نمی‌تواند در این خصوص دخالتی انجام دهد و این سوال باید از سخنگوی دولت پرسیده شود.

برخورد با جرایم در فضای مجازی در دستورکار قوه قضاییه است

خداییان در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضا در رابطه با تخلفات در فضای مجازی، گفت: امروزه فضای مجازی در کنار فضای حقیقی است یعنی مردم در فضای مجازی به نوعی دارای زندگی، کسب و کار هستند.

وی ادامه داد: طبیعتا همانطور که فضای حقیقی نیازمند مدیریت است و اگر جرمی و جنایتی صورت می گیرد برخوردهای لازم صورت میگیرد، لذا اگر جرایمی در فضای مجازی هم رخ دهد لازم است با آنها برخورد شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: شاهدیم در فضای مجازی جرایمی مانند کلاهبرداری، افترا، تهمت و امثال آن صورت می گیرد.

وی افزود: در ماه‌های اخیر پرونده‌هایی در رابطه با کلاهبرداری با سواستفاده از رمزارزها در فضای مجازی تشکیل شد و میلیاردها تومان از مردم کلاهبرداری شده است که در یک پرونده از 249 هزار نفر کلاهبرداری شده بود.

خداییان با بیان اینکه بحث برخورد با جرایم در فضای مجازی همچنان در دستورکار قوه قضاییه است، گفت: ازدستگاه های نظارتی قانونی انتظار داریم که این فضا را مدیریت کنند؛ مدیریت به مفهوم محدودیت نیست.

در خصوص تخلفات رییس جمهور سابق در حوزه بورس و مداخلات ارزی تاکنون کسی احضار نشده است

خداییان در پاسخ به این سوال که پرونده رسیدگی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در خصوص تخلفات رییس جمهور سابق در حوزه بورس و مداخلات ارزی در چه مرحله‌ای است، گفت: گزارشاتی از ناحیه نمایندگان محترم کمیسیون‌های اصل 90 و کمیسیون‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به مراجع قضایی ارجاع شده، اما در این خصوص کسی احضار نشده است.

وی ادامه داد: هر پرونده‌ای که ارجاع می‌شود نیاز است قبل از احضار بررسی‌هایی صورت گیرد و اسناد و مدارکی جمع آوری شود که پس از آن نسبت به احضار و یا در شرایطی جلب صورت گیرد.

خداییان عنوان کرد: ممکن است یک پرونده‌ای به دستگاه قضایی ارجاع شود و طبق بررسی‌های انجام شده دلایل و مدارک کافی در رابطه با آن وجود نداشته باشد و قبل از احضار منتهی به صدور قرار منع تعقیب و یا در مواردی موقوفی تعقیب شود.

سخنگوی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: در این پرونده‌ها تاکنون کسی احضار نشده لذا باید منتظر ماند تا مراجع قضایی تحقیقات را کامل کنند و اگر لازم باشد نسبت به احضار مرتکبین اقدام شود.

خداییان در پایان با بیان اینکه این جلسه آخرین نشست در سال 1400 خواهد بود، از همه ارباب جراید و رسانه که درسال 1400 نهایت همکاری را با قوه قضاییه در انعکاس اخبار واطلاعات داشتند، تشکر و قدردانی کرد.