صدور 4 حکم محکومیت برای مدیرعامل اسبق پرسپولیس / قطع اینترنت تصمیم دستگاه قضا نبود / اتمام حجت با آشوبگران و متولیان نظارت بر گرانفروشی / دستگیری آتش زنندگان مساجد / رحیم مشایی از کشور خارج نشده
درباره نحوه اطلاع خانواده‌ها از بازداشت فرزندانشان در حوادث اخیر، جلساتی را در قوه قضاییه تشکیل می‌دهیم. به واحد‌های قضایی تاکید شده بین افراد بازداشتی غربالگری شود و افراد بی تقصیر و کم تقصیر آزاد شوند. این تصمیم از دیروز در دستور کار قرار گرفته است. اگر خانواده‌ها نیاز به اطلاع از افراد بازداشتی داشتند باید به واحد‌های انتظامی و قضایی همان حوزه مراجعه کنند.
چهاردهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه پیش از ظهر امروز درحالی آغاز شد که مسائلی مانند افزایش قیمت بنزین، اعتراضات و التهابات پس از آن و قطع اینترنت، بسیاری از امور را تحت الشعاع قرار داده است.
به گزارش «تابناک»، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه سخنان خود را با تبریک ایام ولادت پیامبر رحمت و مهربانی آغاز کرد و یادآور شد که در این ایام اتفاقات خوبی در قوه قضائیه رخ داده بود که با حوادثی که رخ داد شیرینی اخبار آن از بین رفت.
وی افزود: با رهنمود‌های مقام معظم رهبری و هوشیاری مردم که صف خود را از اغشاشگران جدا کردند، آرامش به جامعه بازگشته است و لازم است اخبار را اطلاع رسانی کنم. یکی از اخبار درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو محکومان زندان‌ها و تعزیراتی است. افرادی که مشمول عفو شدند رشد زیادی داشت، چنانچه 3572 نفر مشمول عفو شدند. برای تعدادی از محکومان امنیتی دانشجویی هم درخواست عفو شد که مورد موافقت قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید تمایز بین جرائم امنیتی و سیاسی است، اظهار کرد: اگر جرمی سیاسی باشد در دادگاه با حضور هیات منصفه رسیدگی به آن می‌شود. قوه قضاییه در این دوره به محکومان امنیتی نگاه جدیدی دارد و اگر رفتار آن‌ها در دوره محکومیت خوب باشد مورد عفو قرار می‌گیرند.
وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تا امروز 346 پرونده قتل عمد، منجر به گذشت و مختومه شد، بیان کرد: این پرونده‌ها با گذشت اولیای دم مختومه شدند. در خوزستان 14 پرونده قتل مختومه شد و در بشاگرد، یک پرونده قومی که دو نفر در آن به قتل رسیده بودند به صلح و سازش ختم شد. همچنین در پرونده‌های مالی و غیرکلاهبرداری با کمک خیرین و ستاد دیه در شش ماه گذشته 3 هزار و 318 نفر از زندان آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در ارتباط با حوادث اخیر کشور، سیاست قوه قضاییه تلاش در جهت تامین امنیت مردم و حفظ منافع شهروندان و جلوگیری از خشونت و غارت بیت المال است. تلاش می‌کنیم که قوه قضاییه نماد حمایت از محرومان باشد و با افرادی که اموال مردم را به آتش می‌کشند با اقتدار عمل کنیم. به مردم تاکید می‌کنیم صف خود را با اغتشاشگران جدا کنند و فتنه گران، خشونتگران و خرابکاران را به نهاد‌های امنیتی و دستگاه قضایی معرفی کنند.
وی با بیان اینکه اطلاعات مردمی بهترین اطلاعات برای برخورد با خشونتگران است، خاطرنشان کرد: تعداد زیادی از افرادی که اقدام به تخریب و آتش زدن مساجد کردند، شناسایی و دستگیر شدند. علاوه بر این افرادی که اقدام به فیلم گرفتن از این حوادث و ارسال آن‌ها به شبکه‌های خارجی می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند. اطلاعات مردمی به ما کمک می‌کند که اغتشاشگران را شناسایی کنیم.
وی در ادامه به موضوع دانیال زاده اشاره کرد و گفت: تدابیری برای بازگشت رسول دانیال زاده انجام شد که این تدابیر نتیجه داد و او به کشور بازگرانده شد.
اسماعیلی با بیان اینکه افرادی که به دستگاه قضایی کمک کنند از ارفاق برخوردار می‌شوند، گفت: تا کنون ما با آقای دانیال زاده با محور اعتماد برخورد کردیم و او از افاق برخوردار می‌شود که یکی از این ارفاق‌ها مرخصی است و ما بنا داریم به حرف‌های خود عمل کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: برای پرونده حسین فریدون حکم قطعی صادرشده و اگر اطلاعات جدیدی پیدا شود پرونده جدید تشکیل می‌شود و این گونه نیست که پرونده قبلی دستخوش تغییر شود.
اسماعیلی بیان کرد: دادگاه شبنم نعمت زاده تمام و آخرین دفاعیات از وی اخذ شد. وکلا برای ارائه لایحه دفاعیه فرصت خواسته اند؛ دادگاه به زودی حکم قطعی را صادر می‌کند.
وی با بیان اینکه تصمیم قطع اینترنت تصمیم قوه قضاییه نبود و تصمیم شورای عالی امنیت ملی بود، گفت: تصمیم گرفتند کاری انجام شود که از این مجرا به کشور آسیب وارد نشود؛ ما اعتقاد داریم باید این تصمیم زودتر گفته می‌شد و اطلاع دارم که به شرکت‌ها اینترنت داده می‌شود.
اسماعیلی گفت: یک بخشی از تمهیدات، اطلاع رسانی به افکار عمومی و نخبگان بوده است. الان نیازمند وحدت در جهت تأمین امنیت مردم هستیم و کوتاهی نمی‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: از میزان خسارت و تعداد افراد خسارت دیده حوادث اخیر اطلاعی نداریم و باید اجازه داده مراجع ذی ربط آمار را اعلام کنند. باید اطلاعات دقیق باشد و شأن این جلسه نیست که ما بدون اطلاع آماری را اطلاع رسانی کنیم.
وی در ادامه با تاکید بر این که نظر رئیس قوه قضاییه درباره سهمیه بندی بنزین همانی است که در بیانیه 5 بندی اعلام شد، گفت: افزایش قیمت بنزین به تصویب سران سه قوه رسید، اما رئیس قوه قضاییه اعلام کرده بود که اجرای این طرح نیاز به مقدماتی دارد که اگر این مقدمات اجرا می‌شد شاهد این حوادث نبودیم. ما در گذشته هم شاهد گرانی بنزین بودیم، اما حادثه‌ای رخ نداد. توضیح این تصمیم را به زمانی دیگر موکول می‌کنیم و امروز زمان توضیح بیشتر نیست.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت بر قیمت‌ها وظیفه دولت، سازمان تعزیرات، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده است که همگی دولتی می‌باشند. نباید اجازه دهند به بهانه افزایش قیمت ها، کالا‌ها گران شوند و قوه قضاییه اعلام می‌کند اگر دستگاهی به وظیفه خود در کنترل بازار عمل نکند به سراغش می‌رویم.
اسماعیلی تصریح کرد: اعتقاد داریم مبارزه با فساد نیازمند تعامل تمام دستگاه‌ها است و برخورد با مفسد وظیفه دستگاه قضایی است. برخورد با مفسدین را با حساسیت شروع و با قوت ادامه می‌دهیم و دچار فضاسازی‌ها نمی‌شویم و میدان را خالی نمی‌کنیم، اما بخش عمده مبارزه با فساد با دولت و مجلس است. بستن گلوگاه‌ها و مسیر‌های فساد و قاچاق کالا و اصلاح قانون صادرات و واردات با مجلس و دولت است.
وی با اشاره به اینکه یکی از اقداماتی که باید در این مسیر انجام شود شفافیت است، گفت: در مسیر شفافیت اصلاح ساختار‌ها 9 سامانه در سازمان ثبت اسناد راه اندازی شده است.
اسماعیلی با بیان اینکه ادعا‌های حقوق بشری کشور‌های آمریکا و کانادا از نظر حقوقی ارزشی ندارند زیرا سیاسی هستند، گفت: هفته گذشته جلسه بررسی وضعیت حقوق بشر کشور‌ها در ژنو برگزار شد و در این نشست 85 درصد کشور‌ها اقدامات حقوق بشری ایران و قوه قضاییه کشورمان را تحسین کردند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قانون مبارزه با مواد مخدر و کاهش 90 درصدی اعدام‌های مرتبط با آن، اعطای تابعیت به فرزندانی که از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی متولد شدند و لایحه حمایت از حقوق کودکان در این جلسه مورد تحسین قرار گرفت که این اقدام موجب عصبانت کشور‌هایی مانند کانادا و آمریکا شده است.
اسماعیلی با بیان اینکه بنا نیست اگر قضاتی از کار برکنار شوند، پرونده‌های مختومه مجدد مورد بررسی رسیدگی قرار گیرند، افزود: اگر حکم صادره خلاف شرع و قاضی بر کنار شده باشد و یا قاضی سر کار باشد به این پرونده مجدد رسیدگی می‌شود.
وی با بیان اینکه من سخنگوی جلسه سران قوا نیستم، اظهار کرد: جایگاه دستگاه قضا جایگاه عدالت است و اعتقاد داریم هیچ تبعیضی بین افراد نیست و مالیات باید در چهار چوب قانون از افراد دارای کار و سرمایه اخذ شود.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه پرونده فساد فوتبال در دادسرای فرهنگ و رسانه منجر به صدور حکم نشده است، اظهار کرد: ادعا‌هایی در این پرونده مطرح است که هنوز برای آن‌ها حکم صادر نشده است. این پرونده در بخش‌هایی مانند قرارداد‌ها و شرط بندی‌ها به نتیجه رسیده است، اما بخش‌های دیگر آن در دادسرا مفتوح است.
وی با بیان اینکه اثر مثبت بازداشت روح الله زم سرشبکه آمدنیوز این است که از انتشار جعلیات در حوادث اخیر از این شبکه جلوگیری شد، گفت: این پرونده ابعادی دارد که در دست رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: شایعه فرار از کشور اسفندیار رحیم مشایی صحت ندارد و این فرد در کشور است.
اسماعیلی اظهار کرد: درباره پرونده مدیرعامل اسبق پرسپولیس باید بگویم، این فرد پرونده‌های متعددی دارد که تاکنون چهار فقره محکومیت برای وی صادر شده است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: حسن رعیت در بازداشت است و تا زمان صدور حکم قطعی از بیان جزئیات پرونده معذورم.
اسماعیلی درباره اجرای حکم قلع و قمع برجی در منطقه سعادت‌آباد اظهار داشت: آنچه پرونده در این خصوص داریم تحت عنوان یک برج در سعادت‌آباد است. در این پرونده ابتدا تخصیص زمین برای ساخت حسینیه بوده و مرتبط با یکی از نمایندگان ادوار مجلس است که اکنون نماینده نیست و زمین را تغییر کاربری داده و به برج تبدیل کردند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: حکم مبنی بر قلع و قمع آن صادر و قطعی شده و در آستانه اجرای حکم است، اما به دلیل اینکه برخی خریداران برج اعلام کرده‌اند با اجرای رأی متضرر می‌شوند نسبت به حکم اعتراض کردند و پرونده به تجدیدنظر داده شده و تا زمان رسیدگی به آن اجرای حکم به تعویق افتاد. اکنون حکم قلع و قمع آن برج قطعی شده و امیدواریم با رسیدگی به وضعیت معترضان حکم اجرا شود.
وی در ادامه درباره حوادث اخیر گفت: درباره نحوه اطلاع خانواده‌ها از بازداشت فرزندانشان در حوادث اخیر، جلساتی را در قوه قضاییه تشکیل می‌دهیم. به واحد‌های قضایی تاکید شده بین افراد بازداشتی غربالگری شود و افراد بی تقصیر و کم تقصیر آزاد شوند. این تصمیم از دیروز در دستور کار قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: اگر خانواده‌ها نیاز به اطلاع از افراد بازداشتی داشتند باید به واحد‌های انتظامی و قضایی همان حوزه مراجعه کنند.
وی تاکید کرد: در بین بازداشت‌کنندگان عناصر وابسته به معاندین از جریان نفاق، گروه‌های دیگر که وابستگی آن‌ها به خارج محرز است وجود دارد همچنین طیف‌هایی از اشرار و اراذل که یک انسجام داخلی دارند نیز مورد شناسایی قرار گرفته و در بین بازداشت‌شدگان کف خیابان و هم بازداشت‌شدگانی که به آن‌ها بازداشتی هوشمند می‌گوییم نیز تعدادی از عناصر وابسته شناسایی شده و اکنون بازداشت هستند.
وی در خصوص رسیدگی به پرنده‌های اقتصادی نیز گفت: در آنجا‌هایی که برای ما وقوع یک مفسده اقتصادی احراز شده افراد را تحت تعقیب قرار داده‌ایم و برای بسیاری از مدیران که پرونده تشکیل شده به خاطر همین افعال مجرمانه و ترک فعل‌ها بوده است.
اسماعیلی بیان داشت: علاوه بر آن که ما در دستگاه قضایی رسیدگی می‌کنیم در قانون پیش‌بینی شده که در برخی از جرائم و مفاسد باید خود سازمان‌ها شاکی باشند و از این افراد طرح شکایت کنند. یکی از موضوعاتی که بر آن تأکید داریم ترک فعل‌هایی است که برخی انجام داده‌اند و می‌تواند قصد مجرمانه داشته باشد و در آینده آثار بیشتری از ترک فعل‌ها خواهیم داشت.
وی خاطرنشان کرد: موضوع مبارزه با فساد و مفسدان بدون هیچ ملاحظه‌ای در دستور کار ما قرار دارد و به آن بدون اغماض رسیدگی می‌کنیم و مطمئن باشید به حول و قوه الهی در نشست بعدی سخنگو و شاید زودتر از اقدامات جدید قوه قضائیه در زمینه برخورد با مفسدین، دانه درشت‌ها و احکام پس گیری اموال آن‌ها مطلع خواهید شد.