صعود بازارهای نوظهور پس از یک و نیم دهه رکود

گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد - محمد امین مکرمی؛ بازارهای نوظهور پس از بیش از پانزده سال عملکرد ضعیف، دوباره به صحنه بازگشته‌اند. کاهش ارزش دلار آمریکا و جست‌وجوی جهانی برای بازدهی بالاتر، موجب شده شاخص‌های سهام و اوراق قرضه در کشورهای در حال توسعه به سریع‌ترین رشد خود از سال 2009 تاکنون برسند.

بر اساس داده‌های موسسه «ام‌اس‌سی‌آی»، شاخص سهام بازارهای نوظهور از ابتدای سال میلادی تا کنون حدود 28 درصد افزایش یافته است؛ رشدی که در پانزده سال اخیر بی‌سابقه بوده است. همزمان، شاخص اوراق قرضه دولتی کشورهایی که بدهی خود را با ارزهای محلی منتشر می‌کنند، حدود 16 درصد رشد کرده است. این روند نشان‌دهنده بازگشت تدریجی سرمایه‌ها به اقتصادهایی است که در سال‌های گذشته تحت‌الشعاع بازارهای مالی ایالات متحده قرار داشتند.

در مقایسه، شاخص سهام کشورهای توسعه‌یافته در همین بازه کمتر از 17 درصد افزایش یافته است. این اختلاف چشمگیر از چرخش سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای در حال توسعه حکایت دارد؛ بازاری که طی سال‌های 2010 تا 2024 عملکردی بسیار ضعیف داشت و در حالی که بورس آمریکا در اوج تاریخی خود سیر می‌کرد، شاخص بازارهای نوظهور تنها حدود 9 درصد رشد کرده بود.

به باور تحلیلگران، تضعیف دلار مهم‌ترین عامل بازگشت رونق به این کشورهاست. سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ در ماه‌های اخیر باعث کاهش ارزش دلار شده و همین امر هزینه بازپرداخت بدهی‌های دلاری را برای بسیاری از اقتصادهای نوظهور پایین آورده است. علاوه بر این، تغییر جهت سیاست پولی فدرال‌رزرو به سمت کاهش نرخ بهره، زمینه را برای افزایش جذابیت اوراق قرضه محلی در این کشورها فراهم کرده است.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، تقریبا نیمی از بازده امسال در شاخص اوراق داخلی کشورهای در حال توسعه ناشی از تحولات ارزی بوده است. بانک‌های مرکزی در این کشورها نیز در مجموع رویکردی محتاطانه در پیش گرفته‌اند؛ اقتصادهای بزرگ‌تر مانند برزیل و آفریقای جنوبی کاهش نرخ بهره را آهسته پیش می‌برند تا جذابیت نرخ‌های واقعی حفظ شود، در حالی که کشورهایی با کسری تراز پرداختی، از جمله ترکیه، برای جلب سرمایه‌گذاران نرخ‌های دو رقمی را حفظ کرده‌اند. حتی در کشورهای آسیایی با تورم پایین‌تر نظیر تایلند و مالزی، افت نرخ تورم سبب شده اوراق بهادار محلی همچنان سودآور بمانند.

همزمان، انتشار اوراق قرضه دولتی در 17 اقتصاد نوظهور (به‌جز چین) به رقم بی‌سابقه 286 میلیارد دلار رسیده است. طبق ارزیابی موسسه رتبه‌بندی "اس‌اندپی گلوبال"، این رکورد حاصل عطش سرمایه‌گذاران برای بازدهی بالاتر در بازارهای محلی است.

در بازار سهام نیز هیجان ناشی از رشد فناوری هوش مصنوعی به کشورهای در حال توسعه سرایت کرده است. کشورهایی مانند کره‌جنوبی و تایوان، که بخش عمده‌ای از زنجیره تولید تراشه و تجهیزات مورد نیاز مراکز داده را در اختیار دارند، شاهد رشد کم‌سابقه بورس‌های خود بوده‌اند. شاخص «کاسپی» سئول و «تای‌ایکس» تایپه در روزهای اخیر به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده‌اند. ارزش بازار شرکت نیمه‌رسانای تایوان (TSMC) نیز آن‌قدر افزایش یافته که اکنون نزدیک به 11 درصد از وزن شاخص «ام‌اس‌سی‌آی بازارهای نوظهور» را به خود اختصاص می‌دهد.

تحلیلگران مالی بر این باورند که رونق اخیر تنها نتیجه رشد اقتصادی نیست، بلکه بازتاب تغییر نگرش نسبت به ارزش‌گذاری سهام نیز هست. در حالی که نسبت قیمت به سود آتی شرکت‌ها در بورس آمریکا حدود 23 برابر است، این رقم در بازارهای نوظهور به طور میانگین نزدیک به 14 برابر محاسبه می‌شود؛ فاصله‌ای که به معنای ارزان‌تر بودن سهام در این کشورها و ظرفیت بالقوه رشد آنهاست.

به گفته کارشناسان موسسه سرمایه‌گذاری «ویلیام بلر»، بخش عمده‌ای از عملکرد امسال بازارهای نوظهور ناشی از بازنگری ارزش سهام بوده است؛ زیرا شکاف قیمتی میان وال‌استریت و سایر مناطق جهان همچنان بزرگ باقی مانده و سرمایه‌گذاران اکنون به دنبال متعادل کردن پرتفوی خود هستند.

با این وجود، همه کشورها از این موج صعودی بهره نبرده‌اند. بورس هند که پیش‌تر رشد چشمگیری را تجربه کرده بود، به دلیل ارزش‌گذاری بالا و کاهش سودآوری شرکت‌ها از حرکت اخیر جا مانده است.

کارشناسان همچنین یادآور می‌شوند که با وجود افزایش قیمت دارایی‌ها، جریان ورود سرمایه به بازارهای نوظهور هنوز متناسب با این رشد نیست و بسیاری از سرمایه‌گذاران جهانی همچنان در این بخش سهم کمی دارند. این شکاف می‌تواند به معنای تداوم روند صعودی در ماه‌های آینده باشد، به‌ویژه اگر دلار همچنان در مسیر نزولی باقی بماند و نرخ‌های بهره در کشورهای توسعه‌یافته پایین‌تر برود.

در کل، مجموعه‌ای از عوامل شامل ضعف دلار، سیاست‌های پولی انبساطی و بازدهی واقعی بالا، سبب شده بازارهای نوظهور پس از سال‌ها رکود، بار دیگر در مرکز توجه سرمایه‌گذاران جهانی قرار گیرند. اگر این روند تثبیت شود، بازگشت کنونی می‌تواند آغاز مرحله‌ای تازه از رشد در اقتصادهای نوظهور باشد؛ مرحله‌ای که شاید توازن تازه‌ای در جغرافیای سرمایه‌گذاری جهانی رقم بزند.