صنایع آب‌بر و اقتصاد غیررسمی، دو بال اقتصادی فروپاشی جغرافیایی
یک کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی گفت: یک ارتباط درونی و هم‌افزایی بین توسعه صنایع آب‌بَر و اقتصاد غیررسمی وجود دارد و دقیقا در همین نقطه تلاقی، تورم فزاینده نیز پدید می‌آید. در همان حال که صنایع آب‌بَر زمینه برداشت مستقیم و خطرناک از آبخوان‌ها را پدید می‌آورند، اقتصاد غیررسمی به تورم دامن می‌زند و با افزایش نرخ بهره، بهره‌برداری از منابع طبیعی تجدیدشونده افزایش می‌یابد.
داریوش مختاری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه به واقع این دو رخداد، دو بال مکمل یکدیگر در متن اقتصاد هستند که برداشت از آبخوان‌ها را تشدید می‌کنند؛ اظهار کرد: یکی با بهره‌برداری مستقیم از آبخوان‌ها و دیگری با تاثیرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان که تشدیدکننده بهره‌برداری از منابع طبیعی تجدیدشونده هستند.
وی افزود: با اندکی دقت در می‌یابیم که چگونه توسعه اقتصادی کشور از مسیر پایداری خارج شده است و بهره‌برداری ناپایدار از منابع آب می‌تواند یک چرخه خطرناک توسعه‌نیافتگی را پدید بیاورد که با ادامه این وضعیت، ایران به یک دوره انتقالی کوچ و فروپاشی جغرافیایی گام می‌گذارد. با اینکه شمار خانه‌های خالی و ویلاباغ‌ها نامشخص هست و آمار روشنی از مسکن نداریم، توسعه ساخت مسکن و هدف‌گذاری 5 میلیون واحد مسکونی جدید و بازسازی غیرضروری صدها هزار واحد مسکونی موجود در متن شهرهای بزرگ، نیازمند توسعه صنایع آب‌بر همانند فولاد، آلومینیوم و سایر مواد کانی و معدنی است.
این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی با تاکید بر اینکه تغییر کاربری اراضی زراعی و منابع ملی به باغشهرها بسیار بحث‌برانگیز است، گفت: رانت مالکیتی نهفته در توسعه باغشهرها و ویلاباغ‌ها در نوار ساحلی شمال کشور و یا دامنه‌های زاگرس در استان فارس، زمینه‌ی تقاضا برای صنایع فولاد را فراهم کرده است. توسعه این صنایع در فلات مرکزی زمینه اجرای طرح‌های غیرمنطقی و غیراقتصادی انتقال آب را موجب می‌شوند.
به گفته مختاری این طرح‌ها برای مالکان خصولتی بسیار پربازده ولی از دید تحلیل اقتصادی و برای کل آحاد جامعه هرگز از توجیه اقتصادی برخوردار نیستند و از نظر فنی، در بلندمدت یک طرح از پیش شکست‌خورده هستند. همینطور تامین آب صنایع آب‌بَر با انتقال غیرقانونی و به احتمال غیرشرعی از حقابه‌های سنتی و حتی پساب شهرهای بزرگ، زمینه نارضایتی اجتماعی را فراهم می‌کند. در این وضعیت، آگاهی از وزن صنایع آب‌بَر و پیوند آن به بحران مهم هست. یک پیوند دیگر صنایع آب‌بَر به بحران آب کشور، به مشکلات نهادی و قانونی مربوط می‌شود. همان جایی که آخرین ویرایش قانون جامع آب زمینه توسعه صنایع آب‌بَر را فراهم می‌کند.
وی با بیان اینکه مواد (6) و (7) تقویت‌کننده این فرایند توسعه صنایع آب‌بَر با سپردن اختیارات غیرقانونی به شورای عالی آب و عملا حذف اصل 57 قانون اساسی در متن یک قانون مهندسی‌شده است، گفت: در تحلیل اقتصادی، پیامدهای زیست‌محیطی این طرح‌ها دیده می‌شوند و به همین دلیل از بخش زیادی از هزینه‌های طرح‌های بزرگ خودداری می‌شود. به همین دلیل می‌توان گفت به دنبال اجرای پروژه‌های انتقال آب، زمینه خالی از سکنه و بیابانی‌شدن کشور فراهم می‌شود. چنین پروژه‌هایی نیازمند مطالعات چندجانبه و داده‌های میدانی بسیار دقیق می‌باشند و پس از آن می‌توان تصمیم دقیق در خصوص این پروژه‌ها گرفت.
این کارشناس با تاکید بر اینکه از دیدگاه زمان فروپاشی جغرافیایی و در پیوند با توسعه صنایع آب‌بَر، با پذیرش عمر مفید 20 سال برای صنایع فولاد و آلومنیوم و در همان حال، عمر مشابه برای مواد معدنی و کانی، می‌توان پیش‌بینی کرد در افق 20 سال آینده، نه از مواد کانی و معدنی در کشور باقی مانده است و نه از عمر مفید کارخانجات چندان باقی خواهی ماند. این وجه از تحلیل، مستقل از فروپاشی‌های احتمالی است که به طور مشخص از ناحیه کم‌آبی‌های غافلگیرکننده در شهرهای بزرگ همانند پاییز 1401 تهران قابل پیش‌بینی است، گفت: کم آبی‌هایی که پیوند بسیار نزدیکی با خودداری از هزینه‌کرد اعتبارات عمرانی کشور و شهرداری‌ها برای اجرای قانون توسعه و بهینه‌سازی مصرف آب شهری دارد.
مختاری اظهار کرد: به این ترتیب دیده می‌شود که در یک چرخه بسیار خطرناک توسعه‌نیافتگی، ابعاد مختلف فروپاشی جغرافیایی در حال رشد می‌باشد و افقی که پیش روی کشور قرار می‌گیرد یک سرزمین بیابانی و دارای چندین کارخانه فولاد و آلومینیوم با انبوهی شورش‌های قابل پیش‌بینی از ناحیه کم آبی است.
وی با بیان اینکه این زنجیره توسعه‌نیافتگی همچنان یک حلقه دیگر دارد؛ با پذیرش 8 میلیون هکتار اراضی آبی در کشور، به طور تقریبی 10 برابر توان بوم‌شناختی منابع آب و خاک کشور روی منابع طبیعی تجدیدشونده بارگذاری شده است، اظهار کرد: پیش از توسعه چاههای آب کشاورزی و فناوری پمپ، کشور دارای حدود 1 میلیون هکتار اراضی آبی و با شهرهای کوچک و سکونتگاههای پراکنده روستایی و وابسته به منابع آب چشمه، قنات و رودخانه بودند. بهتر است توجه کرد که بهبود بهره‌وری منابع آب و خاک، حفظ ویژگی تجدیدشوندگی منابع طبیعی و توسعه کشت گلخانه‌ای که به تدریج به کاهش تعداد چاههای آب از 1 میلیون حلقه چاه به دست کم 100 هزار حلقه چاه و کاهش بارگذاری اراضی کشاورزی از حدود 8 میلیون هکتار به 1 میلیون هکتارخواهد رسید، نیازمند سرمایه‌گذاری زیربنایی است.
این کارشناس ارشد منابع آبی افزود: در متن یک توسعه‌نیافتگی خطرناک، به جای تامین اعتبار کافی برای انجام اقدام‌های زیربنایی، منابع اعتباری دولت برای پروژه‌های انتقال آب و یا توسعه صنایع آب‌بَر هزینه می‌شوند و به دنبال آن به تهدیدهای ناشی از نابودی تدریجی منابع آب و خاک افزوده می‌شود.
مختاری اظهار کرد: حلقه دیگر این زنجیره، فروکاست گردشگری در کشور و کم رونقی آن است. راه حل نهایی برون‌رفت از بحران آب، توسعه گردشگری در مقیاس چند ده میلیون نفر گردشگر در سال است. این شمار از گردشگران در سال کمک می‌کنند تا درآمد کافی برای حفظ و نگهداری حدود 10 هزار اثر ثبت شده ملی و نزدیک به 1 میلیون اثر واجد شرایط ثبت ملی یا جهانی به دست بیاید و در همان حال با انتقال اشتغال از بخش کشاورزی و امکان بهبود بهره‌وری در این بخش برای حفظ خودکفایی نسبی در تامین مواد غذایی ضروری، فشار شدید ناشی از بارگذاری حدود 10 برابری بر منابع پایه آب و خاک و کشاورزی گسترده در فضای باز برداشته خواهد شد. وابسته‌کردن اقتصاد کشور به توسعه صنایع آب‌بَر، انگیزه کافی برای توسعه گردشگری و بازگرداندن اقتصاد روی محور پایداری را از بین می‌برد و به ناپایداری بیشتر در اقتصاد دامن می‌زند.
وی با بیان اینکه کنار هم گذاردن رخدادهای اقتصادی بالا، نشان از انحراف جدی در تخصیص منابع در کشور و انباشته‌کردن عمده منابع و امکانات و فرصت‌های اقتصادی کشور بر توسعه بخش شدیدا مصرفی و غیرمولد مسکن دارد، اظهار کرد: جذب منابع پایه برای توسعه بی‌رویه بخش مسکن، عملا مابقی ظرفیت‌های اقتصادی کشور را به حاشیه کشانده است و یا زمینه ناپایداری و تورم‌زایی اقتصاد ایران را فراهم کرده است. سرانجام این توسعه سردرگم مشخص است؛ یک فروپاشی و کوچ قطعی که در آستانه آن قرار داریم ولی زمان آن چندان قابل پیش‌بینی نیست.
انتهای پیام