صندوق بیمه، بی‌توجه به حقوق فرودستان
حق بیمه کارگران که بیمه کارگری نیز نامیده می‌شود، برای هر کارگری اهمیت زیادی دارد.
بیمه کارگری برای کارگران مزیت‌هایی دارد؛ از جمله آنکه کارگران در شرایط بروز حادثه می‌توانند غرامت دریافت کنند؛ هزینه‌های پزشکی برای کارگران و خانواده تحت پوشش آنها پرداخت می‌شود؛ امکان دریافت مستمری در زمان بازنشستگی یا ازکارافتادگی وجود دارد. منافع پرداخت حق‌بیمه برای کارگر به‌نسبت زیاد است؛ با این وجود بعضی از کارفرمایان از پرداخت حق‌بیمه کارگران سر باز می‌زنند یا آن را به تاخیر می‌اندازند. البته طبق قانون چنانچه کارفرمایی از پرداخت حق‌بیمه کارگری سرباز بزند یا پرداخت آن را به تعویق بیندازد، امکان پیگیری این موضوع ازسوی کارگران وجود دارد. با این حال در نبود نظارت کافی بر عملکرد کارفرمایان و همچنین نبود ثبات شغلی کارگران، عملا این حقوق نادیده گرفته می‌شود.
بیتوجهی به قانون، عامل تضییع حقوق کارگران
حسین حبیبی، فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: کاستی‌های متعددی در فرآیند بیمه‌گذاری کارگران وجود دارد که به تضییع حقوق آنها منتهی می‌شود. بخش بزرگی از کاستی‌های یادشده از قانون‌شکنی یا بیتوجهی به فرآیندهای اجرایی قانون نشأت می‌گیرد. وی افزود: بزرگ‌ترین قانون‌شکن در طول دهه‌های اخیر دولت‌ها بوده‌اند، به‌طوری که بیتوجهی برخی دولتمردان به اجرای قانون، زمینه تضییع حقوق کارگران را در حوزه‌های مختلف از جمله در بخش دریافت خدمات بیمه‌ای فراهم کرده است.
حبیبی گفت: گاهی کارفرمایان از پرداخت به‌موقع حق‌بیمه کارگران سر باز می‌زنند، اما در چنین مواردی کارگران از توان کافی برای احقاق حقوق خود برخوردار نیستند، زیرا هر نوع اعتراضی زمینه بیکاری آنها را فراهم می‌کند؛ بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد که نبود امنیت شغلی مانع جدی در مسیر احقاق حقوق آنها حتی در موضوع بیمه است.
این فعال کارگری گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی تنظیم روابط کار میان کارگر و کارفرما است. براساس ماده 203 قانون کار، این وزارتخانه و همچنین وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون هستند؛ بنابراین از دو نهاد یادشده انتظار می‌رود بر روند بیمه‌گذاری کارگران نظارت کافی داشته باشند. علاوه‌براین از سازمان تامین اجتماعی نیز به‌عنوان یک‌نهاد پایین‌دستی وزارت کار انتظار می‌رود با هدف حمایت از کارگران، نظارت دقیقی بر فرآیند بیمه‌گذاری کارگران داشته باشد یا امکانی را برای بیان مطالبات کارگران در این حوزه فراهم کند و با نظارت دقیق مانع تخلف کارفرمایان شود.
منابع سازمان به کار کارگران گره خورده
وی گفت: منابع سازمان تامین اجتماعی به کار کارگران گره خورده است. در شرایطی که نظارت کافی بر فرآیند کار در کارگاه‌ها وجود ندارد، امکان تضییع حقوق کارگران فراهم می‌شود و عملا منابع این سازمان از بین می‌رود. حبیبی با اشاره به ماده 36 قانون تامین اجتماعی گفت: براساس این ماده قانونی «کارفرما مسئول پرداخت حق‌بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شده را کسر و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تادیه کند. در صورتی که کارفرما از کسر حق‌بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند به‌شخصه مسئول پرداخت آن خواهد بود.» طبق این ماده قانونی «تاخیر کارفرما در پرداخت حق‌بیمه یا پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود»؛ بنابراین باید ادعا کرد بیتوجهی سازمان تامین اجتماعی به‌منزله بیتوجهی این سازمان به منابع مالی و درآمدی خود است. در تبصره این ماده قانونی تاکید شده: «بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده 31 این قانون تأمین می‌شود مکلفند حق‌بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تادیه کنند، اما در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق‌بیمه خواهد بود.»
وی گفت: با وجود اینکه در قانون تاکید شده تاخیر کارفرما در پرداخت حق‌بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمه‌شده نیست، در موارد متعددی شاهدیم کارگران به‌دلیل چنین تاخیرهایی عملا از حقوق قانونی خود، بی‌نصیب می‌شوند.
حبیبی گفت: از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور جمع‌بندی کرد که نبود امنیت شغلی و همچنین نبود نظارت کافی بر پرداخت حق‌بیمه کارگران ازسوی کارفرمایان، چالش اصلی در فرآیند بیمه‌گذاری است.
وی افزود: باتوجه به مواد قانونی موردبحث باید از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان تامین اجتماعی درخواست شود نسبت به اجرای وظایف قانونی خود مسئولانه تلاش کنند. علاوه بر این چرایی بیتوجهی به این مواد قانونی موردپرسش قرار گیرد. علاوه بر این از کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود به این موضوع ورود کند و نسبت به بی‌تفاوتی نهادهای یادشده در اجرای قوانین، پرسشگر باشد. این فعال کارگری گفت: در نبود امکانی برای اعتراض، اعتصاب و مطالبه‌گری کارگران، این حقوق عملا نادیده گرفته می‌شوند، این در حالی است که براساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به‌شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد» آزاد است اما بیتوجهی به اصل قانون مشکلات متعدد یادشده را ایجاد کرده و تا زمانی که حق اعتراض صنفی برای کارگران به رسمیت شناخته نشود، این دست چالش‌ها ادامه‌دار خواهند بود.
بیمه برای همه
علیرضا حیدری، فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی براساس تعهدات آتی که نسبت به بیمه‌شده دارد، حق‌بیمه‌ای را از آنها وصول می‌کند. این سازمان براساس قوانین بیمه‌ای، به‌ازای مبلغی که دریافت می‌کند، تعهد بازپرداخت می‌دهد. حق‌بیمه تعیین‌شده برای کارگران 33 درصد حقوق آنهاست که از رقم یادشده 7 درصد آن به‌طور مستقیم از حقوق افراد کسر می‌شود، 23 درصد را کارفرما می‌پردازد و 3 درصد باقیمانده را دولت.
وی افزود: این فرمول برای فعالیت‌هایی که کارفرما ندارند و ازسوی دولت شناسایی شده‌اند، تفاوت‌هایی دارد. به‌علاوه آنکه دولت موظف است سهم کارفرما را پرداخت کند؛ هرچند در حال حاضر سهم حق‌بیمه این افراد در قالب مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت در صورت‌های مالی سازمان وجود دارد.
این فعال کارگری گفت: در سال‌های اخیر شاهد روند رو به رشد تورم در اقتصاد کشور بوده‌ایم. در چنین شرایطی با افت سطح درآمدی خانوارها و سایر مشکلات معیشتی که شاهد آن هستیم و همچنین باتوجه به اختیاری بودن دریافت خدمات بیمه‌ای، ضریب نفوذ بیمه تامین اجتماعی و صندوق‌های مشابه آن در کشور بین 25 تا 30 درصد کاهش داشته است؛ یعنی می‌توان این‌طور ادعا کرد که بخش بزرگی از خانوارها که استعداد پوشش و دریافت خدمات بیمه‌ای را دارند، از این امکان محروم شده‌اند.
حیدری تاکید کرد: متاسفانه با تشدید شرایط نامساعد اقتصادی و تورم روزافزونی که اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داده، بسیاری از افراد طبقات پایین‌تر امکان پرداخت حق‌بیمه خود را ندارند؛ بنابراین قشر محروم در درجه نخست از خدمات بیمه‌ای محروم می‌شوند.
وی افزود: ما در جامعه گروه‌هایی را می‌بینیم که از پوشش‌های بیمه‌ای محروم هستند اما هنوز ازسوی دولت و مراجع رسمی شناسایی نشده‌اند. این گروه‌ها که جمعیت قابل‌توجهی را هم تشکیل می‌دهند در حوزه‌های غیررسمی اقتصاد کشور فعالیت می‌کنند که ازجمله آنها می‌توان به دستفروشی، دوره‌گردی یا فعالیت‌های دوره‌ای، پاره‌وقت و... اشاره کرد. این گروه از مشاغل که عملا فاقد شناسنامه یا تشکل صنفی هستند اساسا ازسوی هیچ نهادی شناسایی نمی‌شوند. این افراد برای برخورداری از خدمات تامین اجتماعی باید حق‌بیمه خود را به‌طور کامل پرداخت کنند که رقم قابل‌توجهی است. به این ترتیب از آن صرف‌نظر خواهند کرد و به‌تبع در آینده از هیچ حمایتی برخوردار نخواهند شد.
این فعال کارگری گفت: این ضعف‌ها در حالی زیست طبقات محروم را تحت تاثیر قرار می‌دهد که دولت به‌عنوان قوه حاکمیتی موظف است ضمن شناسایی این افراد و با ایجاد مشوق‌ها، زمینه بیمه‌شده آنها را فراهم کند؛ در غیر این صورت باتوجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور از تورم و رکود گرفته تا افت سطح درآمدها در مقایسه با تورم، نه‌تنها افراد جدیدی جذب بیمه نخواهند شد، بلکه احتمال کاهش آن نیز وجود دارد. در چنین شرایطی نقش دولت‌ها برای تنظیم و توزیع دوباره درآمد برای تعادل‌بخشی به وضعیت اجتماعی جامعه بسیار اثرگذار است. حیدری گفت: چنانچه سرپرست خانواده‌ای که از پوشش بیمه‌ای برخوردار است، فوت کند، بازماندگانش از پوشش بیمه و حمایت اجتماعی برخوردار خواهند شد، اما اگر یک نفر از گروه‌های محروم یادشده از دنیا برود، خانواده او بی‌سرپرست رها می‌شوند و در نهایت حتی ممکن است تحت پوشش سازمان‌های حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی قرار گیرند که این موضوع به‌منزله هزینه بیشتر برای دولت است. به‌علاوه آنکه حمایت‌های سازمان تامین اجتماعی به‌مراتب اثرگذارتر و بهتر هستند؛ بنابراین در مجموع می‌توان این‌طور اذعان کرد که تلاش برای بیمه کردن تمام افراد جامعه که واجد شرایط هستند در نهایت مزیت‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی قابل‌توجهی به دنبال خواهد داشت.
سخن پایانی
سازمان تامین اجتماعی ایران سازمان بیمه‌گر اجتماعی عمومی غیردولتی است. این سازمان، وظیفه پوشش اجباری بیمه کارگران، حقوق‌بگیران و پوشش اختیاری صاحبان حرف و مشاغل دولتی و آزاد را برعهده دارد و نخستین، قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین سازمان تامین اجتماعی و درمانی در ایران به‌شمار می‌رود که متعلق به بیمه‌شدگان است. با این وجود این نهاد در طول سال‌های گذشته از مسیر اصلی خود که حمایت از کارگران محسوب می‌شود، دور شده که تداوم این شرایط، آسیب‌های غیرقابل جبرانی را به بدنه کارگری به‌عنوان مهم‌ترین ثروت اجتماعی کشور وارد می‌کند. این کمبودها و چالش‌ها در حالی هستند که بسیاری از بیمه‌شدگان حتی نسبت به حقوق خود آگاهی ندارند و پیرو این امر از امکانات اولیه نیز محروم هستند؛ در نتیجه آگاهی‌رسانی و اصلاح شرایط موجود ضروری به‌نظر می‌رسد.