صندوق توسعه 100میلیارد دلار از دولت طلبکار است
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، مهدی غضنفری در برنامه تلویزیونی درخصوص نقش آفرینی صندوق توسعه ملی در سرمایه‌گذاری‌های کلان زیرساختی اعلام کرد: اساسنامه صندوق توسعه ملی توسعه‌ای و صیانتی است اما آنچه که در عمل رخ داده چیز دیگری است. قرار نبود صندوق توسعه ملی برای تثبیت بودجه باشد اما اتفاقات ارزی باعث شده است دولت‌ها طی 10 سال گذشته دو سوم منابع این صندوق را صرف سیاست‌های تثبیتی بودجه کنند.
صندوق توسعه ملی حدود 100 میلیارد دلار از دولت طلبکار است. یک سوم از منابع به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی تسهیلات پرداخت شده و در پروژه‌های نیروگاهی، فولادی، مس و.... مورد استفاده قرار گرفته است. خط لوله‌ای که آب خلیج فارس را از کرمان به سمت فلات ایران منتقل می‌کند نیز با تسهیلات صندوق توسعه ملی ساخته شده است.
حکمرانی جدید صندوق توسعه
افزایش ناگهانی قیمت ارز باعث شده تسهیلات گیرندگان از صندوق در بازپرداخت وام دچار کندی و نکول شوند. به همین دلیل صندوق توسعه ملی شروع به بررسی موضوع کرد تا روی منابع مدیریت بیشتر داشته باشد و بازگشت سرمایه تضمین شود. بر این اساس قرار شد مانند سایر صندوق‌های ثروت ملی دنیا وارد سرمایه‌گذاری شده و در پروژه‌ها مشارکت کند.
صندوق توسعه ملی در حکمرانی جدید از تسهیلات فاصله می‌گیرد و در محصول و فروش شریک شده و این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد. صندوق زمان آغاز مشارکت در سرمایه‌گذاری و خروج از پروژه را مشخص می‌کند. همچنین در بسیاری از اوقات طرح‌های صنعتی را پیشنهاد نمی‌دهد بلکه اگر طرحی مطلوب باشد از آن پشتیبانی خواهد کرد.
دعوت از هموطنان خارج
اگر هموطنان خارج علاقه‌مند هستند در داخل یا خارج سرمایه‌گذاری داشته باشند، امکان مشارکت با صندوق برای آنها فراهم است. البته لازم نیست فقط در طرح‌هایی که صندوق توسعه ملی پیشنهاد می‌دهد مشارکت کنند. این افراد می‌توانند از طریق سفارتخانه‌های ایران در خارج یا راه های ارتباطی که در سایت صندوق توسعه ملی درج شده با صندوق در ارتباط باشند.
امکان صدور ضمانت‌نامه از سوی صندوق توسعه ملی
صندوق توسعه ملی امکان صدور ضمانت‌نامه دارد. برای مثال یک ایرانی منابع مالی دارد و یک ایرانی دیگری داخل ایران قصد دارد این منابع را در اختیار بگیرد و یک پروژه پتروشیمی یا فولادی بسازد اما زمانی که فرد حاضر در خارج منابع مالی را به فردی که داخل است قرض می‌دهد، نگران است چه کسی بازگشت پول را تضمین می‌کند که صندوق توسعه ملی می‌تواند نقش ضامن را ایفا کند.
راه‌اندازی شرکتی برای عرضه ابزارهای نوین تامین مالی
صندوق توسعه ملی تقریبا مجوز همه ابزارهایی که بانک‌ها می‌توانند داشته باشند را اخذ کرده یعنی می‌تواند مجموعه‌ای از فعالیت بانکداری و صرافی را انجام دهد. ابزارهای نوین تامین مالی متنوع شده و فقط به اخذ وام از بانک اکتفا نمی‌شود. به همین دلیل یک شرکت تامین مالی در زیرمجموعه صندوق ایجاد و همه این ابزارها در آن شرکت لحاظ شده است.
جزئیات بکارگیری تسهیلات صندوق توسعه ملی در پروژه‌ها
70 درصد از پرتفوی صندوق در حوزه انرژی شامل نفت و گاز و نیروگاه و... سرمایه‌گذاری می‌شود. حدود 20 درصد تسهیلات برای سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی، معدن، محصولات معدنی و فلزی مانند فولاد و مس و... پیش‌بینی شده و 10 درصد تسهیلات نیز در سایر صنایع که عمدتا صنایع دانش بنیان هستند سرمایه‌گذاری خواهد شد. پروژه‌هایی که حجم سرمایه‌گذاری آنها بیش از 100 میلیون دلار باشد نامزد برای مشارکت هستند. صندوق به پروژه‌هایی که SME باشند، تسهیلات ریالی یا ارزی پرداخت خواهد کرد.
مذاکره برای تاسیس صندوق جهت تامین مالی پروژه‌های خطرپذیر
مذاکراتی با چند بانک برای تاسیس صندوق پروژه‌های خطرپذیر صورت گرفته است. بسیاری از جوانان که صنایع دانش بنیان را دنبال می‌کنند به منابع کمی نیاز داند و تعداد آنها نیز زیاد است اما صندوق قصد ندارد درگیر تعداد بالای پروژه شود. به همین دلیل سرمایه را در اختیار نهادهای علاقه‌مند قرار می‌دهد و آنها از طریق منابع از پروژه‌ها پشتیبانی می‌کنند. بر این اساس 2 هزار میلیارد تومان از طریق معاونت علمی - فناوری ریاست جمهوری و هزار میلیارد تومان نیز از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی به استارت آپ‌ها تسهیلات پرداخت می‌شود.
سهم 14.5 درصدی صندوق توسعه ملی از پروژه دشت آزادگان
صندوق توسعه ملی در پرداخت تسهیلات محدودیت ندارد البته باید تشخیص دهد پروژه نرخ بازگشت سرمایه مناسبی دارد. در این راستا صندوق در پروژه دشت آزادگان مشارکت کرد و حدود 14.5 درصد سهم دارد.
طبق ماده سوم برنامه هفتم توسعه، دولت در ازای 100 میلیارد دلار بدهی که دارد، قصد دارد میادین نفتی و گازی را در اختیار این صندوق قرار دهد تا صندوق توسعه ملی با عملیات سرمایه‌گذاری و صادرات به 100 میلیارد دلار سود خالص دست پیدا کند.
از پاییز سال جاری که صندوق توسعه ملی میادین نفتی را از وزارت نفت در اختیار می‌گیرد، فرصت‌های بی‌نظیر سودآوری را فراهم خواهد کرد. شرکت نفت موظف است 40 درصد درآمدهای نفتی را در اختیار صندوق توسعه کلی و 60 درصد این درآمدها را به دولت بدهد این درحالی است که همه منابع صندوق توسعه ملی از توسعه میادین نفتی به این صندوق بازمی‌گردد و دوباره می‌توان برای سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار بگیرد.
پیشنهادی از سوی صندوق به دولت ارائه شده که در برنامه هفتم ذکر شده اما تصویب نشده است. دولت می تواند همه منابع ارزی حاصل از فروش نفت را در اختیار صندوق توسعه ملی قرار دهد و صندوق سالی 20 میلیارد دلار به دولت برای اداره کشور پرداخت کند. اگر 10 سال پیش این تفکر حاصل شده بود صندوق توسعه ملی امروز 600 میلیارد دلار دارایی داشت.