ضرب الاجل 20 روزه گمرک به صاحبان کامیون های وارداتی برای ترخیص
معاون فنی گمرک در نامه ای به دادستان تهران از آخرین وضعیت ترخیص کامیون های وارداتی و رخدادهای این پرونده توضیح داد.
معاون فنی گمرک در نامه ای به دادستان تهران از آخرین وضعیت ترخیص کامیون های وارداتی و رخدادهای این پرونده توضیح داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک طی نامه ای به صاحبی پسندیده مسئول کارگروه حقوقی و قضایی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران و معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب تهران دادستانی تهران، در خصوص مشکلات واردات و ترخیص کامیون های کارکرده موجود در گمرکات با تشریح آخرین وضعیت موجود از وقوع مواردی چون کلاهبرداری از برخی رانندگان، اخاذی، خیانت در امانت، توقیف غیر قانونی مال غیر و... خبر داد.
در متن این نامه آمده است:
همانگونه که مستحضرید در اجرای دستورات صادره از سوی دادستانی عمومی و انقلاب تهران و پس از برگزاری جلسات متعدد و صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های متعدد و هماهنگی با سازمان ها و مراجع همجوار، مشکلات مرتبط با ترخیص کامیون های وارداتی تا حد زیادی مرتفع گردید و تعدادی از این کامیون ها ترخیص شدند که گزارش کامیونهای ترخیص شده، ظرف هفته جاری به استحضار خواهد رسید. با این وصف، با توجه به پیگیری موضوع از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و این که دو ماه فرصت اعطایی اضافی به واردکنندگان کامیون های وارداتی به پایان رسیده، درخصوص کامیون هایی که بیش از مهلت 4 ماه در گمرکات کشور دپو شده اند و لیکن واردکنندگان نسبت به ترخیص این کامیون ها اقدامی ننموده اند، به کلیه گمرکات مربوطه اعلام گردید طی ابلاغ اخطاریه کتبی 20 روزه به صاحبان کامیون های وارداتی ظرف هفته جاری برای آخرین بار، چنانچه اقدامی در راستای ترخیص کامیون های مربوطه صورت نپذیرد، اظهارنامه متروکه تنظیم و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال گردد.
اینک با توجه به اینکه صاحبان کامیون های وارداتی در اصل قشر زحمتکش رانندگانی هستند که نسبت به واردات کامیونهای ذکر شده توسط شرکت های وارداتی اقدام نموده اند و روزانه با مراجعه به گمرک ایران، ارسال پیام، تماس تلفنی و... مشکلاتی از قبیل مشکلات ذیل را بیان می نمایند که ارتباطی به وظایف گمرک ایران ندارد، مراتب جهت استحضار اعلام می گردد:
1_ بررسی های به عمل آمده نشان می دهد برخی از واردکنندگان کامیون ها با کلاهبرداری از رانندگان، مقادیر زیادی وجه به انحاء مختلف دریافت لیکن کامیونی را به کشور وارد ننموده اند و یا هنوز ثبت سفارشی برای کامیون های وارده از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اخذ و ارائه نکرده اند.
2_ برخی از شرکت های واردکننده کامیون، با اخذ وجه از رانندگان مبادرت به واردات کامیون هایی نموده اند که حائز شرایط ترخیص نمی باشد مثلا ثبت سفارش اخذ شده برای کامیون با سال ساخت 2018 می باشد درحالی که کامیون وارده از محل آن ثبت سفارش، دارای سال ساخت 2017 می باشد که در زمان ورود کامیون به کشور، بیش از 3 سال از ساخت کامیون گذشته و درحال حاضر قابل ترخیص نمی باشد.
3_ تعداد زیادی از واردکنندگان کامیون ها از اخذ وجوه غیرمتعارف و غیرقانونی توسط برخی از شرکت های ارائه خدمات پس از فروش شکایت دارند و اعلام می نمایند وجوه غیرقانونی از این افراد دریافت شده است و یا درحال دریافت می باشد.
4_ برخی از واردکنندگان نسبت به تطویل در صدور کد ساتا و اخذ وثایق مادی مانند ضمانت نامه بانکی 35 % شکایت دارند و اعلام می نمایند این رویه درخصوص برخی بانک ها هنوز برای «واردات از طریق رویه ارز متقاضی» نیز کمافی السابق، جاری بوده و هیچ تغییری نیافته است.
5_ موضوع اسقاط کامیون های فرسوده و تخلفاتی که در این زمینه هم صورت می پذیرد باعث شکایت عده زیادی از واردکنندگان و رانندگان خریدار کامیون های وارداتی شده است.
6_ اخذ وجوه مختلف بدون ارائه رسید از سوی برخی شرکت های واردکننده کامیون ها و عدم انعقاد قرارداد با رانندگان از جمله موارد دیگر مورد شکایت توسط رانندگان در این زمینه می باشد؛ من حیث المجموع، با توجه به شکایت عده کثیری از رانندگان محترم درخصوص موضوعات مختلف و طرح عناوین مجرمانه متعددی از جمله: کلاهبرداری، اخاذی، خیانت در امانت، توقیف غیرقانونی مال غیر، درخواست رشوه و وجوه غیر قانونی، ترک فعل از سوی متصدیان دولتی، عدم اجرای قوانین و مقررات و... در این پروسه و درخواست رسیدگی از سوی گمرک ایران نسبت به موضوعات معنونه - که گمرک هیچ صلاحیتی در رسیدگی به این موارد ندارد.
مستدعی است در صورت صلاحدید دستور فرمایید نحوه ارائه شکایت از سوی افراد فوق الذکر مشخص تا با برقراری ارتباط با پلیس امنیت اقتصادی فاتب (که در حال رسیدگی به پرونده کامیون های وارداتی می باشد) یا به هر نحو مقتضی، درخواست های مکتوب افراد شاکی، به صورت متمرکز ثبت و بصورت خارج از نوبت به شکایات این افراد رسیدگی و با اتخاذ تصمیمات مقتضی، برخوردهای قانونی با متخلفین و مجرمین در این راستا صورت پذیرد.