ضرورت تعیین مجازات حبس برای فرار از دین در پرداخت مهریه

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه افرادی که دارای تمکن مالی هستند مشمول قانون ممنوعیت مجازات حبس برای پرداخت مهریه قرار نمی‌گیرند از قضات خواست با افرادی که برای فرار از دین، دارایی خود را به نام دیگری انتقال داده‌اند، برخورد کنند.

یحیی کمالی پور در مورد انتشار خبری از سوی مدیرعامل ستاد دیه کشور مبنی بر اینکه بر اساس مصوبه اخیر مجلس، حبس و حتی بازداشت موقت محکومان مالی موضوع مهریه طبق نص قانون ممنوع شد، گفت: یکی از مواردی که در اجرای این قانون مدنظر قرار گرفته این است که چنانچه فردی از تمکن مالی برخوردار بوده اما مهریه همسر خود را پرداخت نمی‌کند باید بازداشت شود و فقط افراد معسر مشمول این قانون قرار می‌گیرند.

اثبات اعسار ملاک اجرای قانون ممنوعیت مجازات حبس برای پرداخت مهریه است

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی فردی معسر بوده و بر اساس مستندات از توانایی لازم برای پرداخت مهریه برخوردار نیست هر چقدر هم زندانی شود قادر به ادای دین نخواهد بود.

وی تصریح کرد: زندانی کردن فرد معسر که راهی برای پرداخت دین خود ندارد نه به محکوم له و نه محکوم علیه کمک نمی‌کند، بنابراین ما با تصویب این قانون به سمت اثرگذاری حرکت می‌کنیم تا هم افراد فراخور وضعیت مالی که دارند مهریه تعیین کنند و هم برای پرداخت این دین بر مبنای قرادادها و اعمال مقررات حقوقی اقدام شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به ضمانت اجرایی برای قانون ممنوعیت مجازات حبس برای پرداخت مهریه، تاکید کرد: اگر فردی دارای تمکن مالی بوده و از پرداخت مهریه خودداری می‌کند باید اموالش توقیف شود، اما افراد معسر که هیچ مالی ندارند باید مجالی برای کار کردن و ادای دین خود داشته باشند.

قضات با انتقال‌دهندگان اموال برای فرار از پرداخت مهریه به طور جدی برخورد کنند

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در مورد ترفندهایی که افراد بکار می‌گیرند تا از ادای دین به همسر خود فرار کنند، یادآور شد: اگر فردی فرار از دین داشته یا دارایی خود را به نام دیگری انتقال داده باشد قابل پیگیری بوده و قضات باید با متخلفان به طور جدی برخورد کنند.