ضرورت پایبندی دولت به انضباط بودجه‌ای
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، حسین عزیزی اظهار داشت: نرخ ارز مهمترین راه ارتباطی اقتصاد یک کشور با کشورهای جهان است. همچنین تغییرات نرخ ارز تاثیرات گسترده‌ای بر بخش داخلی و خارجی اقتصادها به‌همراه دارد زیرا از یکسو بر صادرات و واردات و از سوی دیگر بر قدرت رقابت‌پذیری داخلی و به تبع آن بر تولید و اشتغال و تورم داخلی تاثیر‌گذار است.
وی افزود: پرواضح است که مدیریت بازار ارز یکی از موضوعات کلیدی هر اقتصادی محسوب می‌شود. پیامدهای گسترده نرخ ارز بر عملکرد اقتصاد ایران و همچنین تحریم‌های اقتصادی صورت‌گرفته و شرایط تحریمی موجود که عرضه ارز با محدودیت مواجه شده است، نظام ارزی و به دنبال آن مدیریت منابع و مصارف ارز را از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌سازد.
* تحلیل نظام ارزی کشور در سال‌های اخیر
این پژوهشگر اقتصادی بیان کرد: دولت‌ها در سال‌های قبل عمدتاً بدون انجام اصلاحات ساختاری و کنترل رشد نقدینگی و تورم، از افزایش نرخ ارز اسمی ممانعت کرده‌اند؛ به‌طوری‌که این امر آنها را مجبور به تزریق ذخایر ارزی کشور به بازار ارز کرده است. عوامل بنیادین مانند تورم و نقدینگی بالا مستلزم افزایش نرخ ارز اسمی بودند و زمینه افزایش نرخ ارز را به دنبال داشتند اما بانک مرکزی با تزریق ذخایر کمیاب و گران‌بهای کشور، آن را با توجه‌به وضعیت اقتصاد سیاسی کشور به تعویق می‌نداخت.
عزیزی اظهار کرد: استمرار این سیاست که همراه شد با تحریم‌ها و دشمنی‌ها در ایجاد و دسترسی به ذخایر ارزی پس از مدتی بانک مرکزی را با محدودیت‌های جدی مواجه کرد و ذخایر قابل تزریق در بازار کاهش یافت و اهرم بانک مرکزی برای مقابله با افزایش نرخ ارز از دست رفت و نرخ ارز یک جهش که حاوی تمامی افزایش‌های به تعویق افتاده قبلی بود را تجربه کرد.
پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید افزود: در نتیجه وضعیت نامناسب عوامل بنیادین اثرگذار بر کاهش ارزش پول ملی، نرخ ارز جهش قابل‌توجهی تجربه کرد و صرفاً تزریق منابع و هدر رفت آن در شرایط جنگ اقتصادی را به دنبال داشت و افزایش جهشی ارز جایگزین افزایش تدریجی نرخ ارز شد.
* ادامه شیوه تثبیت نرخ ارز اسمی تا پایان دولت دوازدهم
وی بیان کرد: بررسی آمارها و روند‌های نرخ ارز اسمی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که راهبرد همه دولت‌ها و از جمله دولت‌های نهم تا دوازدهم در مواجهه با بازار ارز، تثبیت نرخ ارز اسمی بوده است. بانک مرکزی نیز نرخ ارز اسمی را به طور ضمنی به عنوان لنگر اسمی هدفگیری کرده است؛ توضیح اینکه وقتی یک متغیر به عنوان لنگر اسمی در اقتصاد تعریف می‌شود راهبر انتظارات تورمی بوده و همگرایی بالایی با نرخ تورم کوتاه مدت پیدا می‌کند.
عزیزی بیان کرد: جهش نرخ ارز اسمی به این معناست که بانک مرکزی و دولت تا جایی که مقدور بوده سعی کرده‌اند، نرخ ارز را در سطح مشخصی با حداقل نوسان، مهار کنند اما هر از چندگاهی به دلایل مختلف از جمله تحریم یا بحران بدهی خارجی و غیره نرخ برابری ارز یک جهش را تجربه کرده است.
وی افزود: پیامد راهبرد سرکوب نرخ ارز با وجود محدودیت در ذخایر ارزی موجب شد به‌جای تعدیل تدریجی نرخ ارز، کشور در برهه‌های مختلف با شوک ارزی یا جهش نرخ ارز مواجه شود و این جهش نرخ ارز افزایش شدید نااطمینانی در اقتصاد را به همراه داشت. افزایش نااطمینانی نیز علاوه بر ایجاد نارضایتی شهروندان یکی از مهمترین موانع سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود.
* سیاستگذاری بهینه باتوجه به وضعیت ارزی فعلی کشور
این پژوهشگر اقتصادی گفت: توجه به تجربه سیاست‌های ارزی گذشته کشور و بررسی تجربه سایر کشور‌ها نشان از آن دارد که قدم اول در سیاستگذاری بهینه در بازار ارز این است که به جای نرخ ارز اسمی، روند نرخ ارز حقیقی مؤثر مبنا قرار گیرد؛ به این معنا که بانک مرکزی باید نسبت به تغییرات نرخ ارز حقیقی واکنش نشان دهد نه صرفاً نرخ ارز اسمی.
عزیزی افزود: نکته دوم در سیاستگذاری بهینه در بازار ارز این است که از آنجا که نرخ ارز مهمترین متغیر مؤثر بر تراز پرداخت‌ها شامل تجارت و مالیه بین‌الملل است، راهبرد بازار ارز باید تابعی از سیاست‌ها و راهبردهای تجاری و مالیه‌ای کشور باشد.
وی اظهار کرد: ایجاد تحولات ساختاری در بخش واقعی اقتصاد، پایبندی دولت نسبت به رعایت انضباط بودجه‌ای و اصلاح فضای کسب و کار، عدم استفاده از موجودی صندوق توسعه ملی برای جبران کمبودهای مقطعی و در نهایت تلاش برای توسعه بازرگانی غیرنفتی کشور به اتکای درآمدهای نفتی از مهمترین اقداماتی است که ضرورت دارد توسط دولت برای بهبود نظام ارزی کشور دنبال شود.
این تصریح کرد: بهترین راهبرد برای ایمن نگه‌داشتن اقتصاد ملی از تبعات و پیامدهای درآمدهای ارزی، قطع ارتباط هزینه‌های ریالی دولت با درآمدهای ارزی و در حقیقت بازگشت به ایده خارج نگه‌داشتن درآمدهای ارزی از چرخه بازارهای پول و ارز است که مستلزم توجه بیش‌ازپیش بر پس‌انداز کردن ارزهای مازاد بر نیاز بودجه در قالب صندوق توسعه ملی است.
عزیزی افزود: نکته پایانی در خصوص سیاستگذاری بهینه در بازار ارز این است که از آنجا که نوسانات نرخ ارز اسمی نیز در تصمیم گیری‌های فعالان اقتصادی اخلال ایجاد می‌کند، بانک مرکزی ملزم است نوسانات حول روند نرخ ارز را حداقل کند.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه هرچه عوامل تجارت خارجی کشور خطر‌گریز‌تر باشند و سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص ملی بیشتر باشد نوسان‌های نرخ ارز تأثیر بیشتری بر تولید داخلی خواهد گذاشت، توصیه می‌شود جهت کاهش نوسان‌های نرخ ارز، متغیرهای مؤثر بر این نوسان‌ها (کسری بودجه، کسری تجاری و رشد نقدینگی) کنترل شود.
این این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: همچنین دولت با استفاده از راهکارهای عملی از قبیل جلوگیری از افزایش شدید نقدینگی در جامعه و کاهش تبدیل دلارهای نفتی به ریال، نسبت به کاهش نرخ تورم اقدام کند تا ضمن جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید در مقایسه با کشورهای دیگر، قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و بخش‌های تولیدی کشور در برابر سایر کشورهای دنیا، کمتر تضعیف شود.