طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی از تابستان شروع می‌شود
وزیر راه و شهرسازی گفت: بسیار خوش بین هستیم که در تابستان امسال، برگه‌های مالیاتی برای کسانی که خانه‌های خالی دارند، صادر شود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بسیار خوش بین هستیم که در تابستان امسال، برگه‌های مالیاتی برای کسانی که خانه‌های خالی دارند، صادر شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد اسلامی، گفت: بر اساس یکی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی، مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در کشور است تا سازمان امور مالیاتی از این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی و همچنین مالیات ستانی استفاده کند. این وزارتخانه دسترسی به آمار و اطلاعات املاک و ساختمان‌ها را در کشور ندارد، چون اراضی را واگذار می‌کند بنابراین تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده، صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار بیشتر در حوزه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد.
وی افزود: بهمن ماه سال گذشته، سامانه ملی املاک و اسکان در کشور رونمایی شد و این سامانه هم اکنون برای سازمان امور مالیاتی قابل استفاده است، اما این سازمان معاذیر قانونی دارد. متأسفانه برای هر کاری در کشور یک‌سری موانع را خود قانون به وجود می‌آورد آن هم این است که برخی دستگاه‌ها برای در اختیار قرار دادن اطلاعات خود به دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر منع قانونی دارند.
اسلامی ادامه داد: با توجه به اقدامات و تلاش‌های انجام شده بزودی این معاذیر قانونی برطرف می‌شود. سازمان امور مالیاتی نیز به موازات بارگذاری اطلاعات لازم را در این سامانه آغاز کرده است.
2 میلیون واحد بدون استفاده در کشور
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بسیار خوش بین هستیم که در همین تابستان برگه‌های مالیاتی برای کسانی که خانه‌های خالی دارند، صادر شود، افزود: خانه‌های خالی متعلق به هر فردی که باشد سرمایه ملی محسوب می‌شود.2 میلیون واحد مسکونی بدون استفاده در کشور وجود دارد که اگر این واحدها در بازار عرضه شوند بی تردید گشایشی در زندگی مردم و کسب و کارها بوجود خواهد آمد. مالیات بر خانه‌های خالی شاید عدد بزرگی به لحاظ مالیاتی نباشد، اما عدالت اجتماعی در پرتو این مهم اتفاق خواهد افتاد.
این مقام مسؤول ضمن اشاره به اینکه حوزه مسکن حوزه حقوق خصوصی است، گفت: طبق قوانین موجود کشور، اگر مالک و مستأجر سر اجاره به اشکال بخورند دادگاه بین آن‌ها حکمیت می‌کند. قیمت‌های که در بازار مسکن اتفاق می‌افتد ربطی به عرضه و تقاضا ندارد. افزایش قیمت مسکن در اختیار بخش مسکن نیست بلکه بازارهای موازی هستند که بر این بازار تأثیر می‌گذارند. دولت جامعه هدفی را که به موجب قانون وظیفه دارد مورد پشتیبانی و حمایت قرار دهد، قشر متوسط به پایین جامعه (دهک هفت) است.
ثبت نام 1.6 میلیون نفر در طرح ملی مسکن
وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارتخانه مزبور به وفور زمان در اختیار این افراد قرار داده تا در طرح ملی مسکن ثبت نام کنند. در مجموع یک میلیون و 600 هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده‌اند. چند استان در کشور وجود دارد که بالای 70 درصد ثبت نام کنندگان منزل مسکونی دارند یا از تسهیلات مسکن (زمین، مسکن و وام مسکن) استفاده کرده‌اند. استانی داریم که 77 درصد و استانی داریم که 29 درصد از ثبت نام کنندگان در طرح ملی مسکن ریزش داشته‌اند.
به گفته اسلامی میانگین ریزش ثبت نام کنندگان در این طرح 50 درصد است یعنی 800 هزار نفر در کشور داریم که باید صاحب خانه شوند. برای این 800 هزار نفر برنامه ریزی شده و این افراد با در اختیار قرار دادن زمین یا متصل کردن به طرح‌های اقدام ملی مسکن تحت پوشش قرار می‌گیرند. وزارت راه و شهرسازی تفاهم نامه‌ای با وزارت آموزش و پرورش برای مسکن فرهنگیان منعقد کرده است. فهرستی که این وزارتخانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده 175 هزار نفر است که با پالایش و غربالگری صورت گرفته طبق مؤلفه‌های قانونی، 75 هزار نفر واجد شرایط و 100 هزار نفر ریزش داشته‌اند.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در مجموع یک میلیون واحد مسکونی در هدف کمی این وزارتخانه برای سال جاری قرار گرفته که 800 هزار واحد برای مناطق شهری و 200 هزار واحد برای مناطق روستایی است. در اکثر شهرهای کوچک و متوسط زمین بصورت گروهی در اختیار افراد قرار می‌گیرد و یک مجری ذی صلاح و سازمان نظام مهندسی بصورت مشترک برای احداث اقدام می‌کند و جایی که طرح ساختمانی شروع شده پروژه به متقاضیان معرفی می‌شود.
اسلامی در پاسخ به این پرسش که 400 هزار واحد مسکونی از کجا آمده است، توضیح داد: پروانه‌هایی که در چهار سال گذشته صادر شده و منازلی که توسط مردم ساخته شده نزدیک به 300 هزار واحد بوده است. بهترین زمان در کشور، زمانی بوده که 900 هزار واحد در کشور ساخته شده البته پروژه‌های دولتی هم بوده که به این ساخت و ساز کمک کرده است. در برنامه پنج ساله ششم توسعه تکلیف قانونی برای دولت این بوده که سالانه تولید 900 هزار واحد مسکونی (200 هزار روستایی و 700 هزار شهری) را برنامه ریزی کند. اگر این 700 هزار واحد شهری را از 300 هزار کسر کنید می‌ماند 400 هزار واحد مسکونی مورد نیاز که باید ساخته شود.