طرح شرط رای نمایندگان خوزستان به وزیر نفت دولت آینده
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: شرط رای نمایندگان استان خوزستان به وزیر نفت دولت بعدی، تعیین تکلیف نیروهای رسمی، قراردادی و پیمانکاری در وزارت نفت است؛ تبعیض ناروایی میان این نیروها وجود دارد که باید نسبت به حل آن اقدام شود.
مجتبی یوسفی در نشست خبری که دوشنبه شب (7 تیرماه) در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: اگر همافزایی در مجلس به وجود نیاید، هر چه در مجلس نطق آتشین کنیم نیز هیچ مشکلی از مشکلات مردم حل نخواهد شد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: با توجه به همافزایی به وجود آمده در مجلس، پیگیری مطالبات مناطق محروم کشور که به دلیل سوءمدیریت وقت بوده است، به گفتمان در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یک هزار و 260 میلیارد تومان برای بهبود شاخصهای زیرساختی خوزستان اختصاص داده شد در صورتی که در سالهای گذشته چنین اتفاقی برای استان خوزستان رخ نداد، گفت: این گفتمان و همافزایی به وجود آمده در مجلس باعث شد که مدیران استانهای دیگر بگویند که چرا به خوزستان رسیدگی نمیشود.
وی با بیان اینکه برخی در استان خوزستان به دنبال ایجاد تفرقه و ایجاد شکاف قومیتی هستند، گفت: ممکن است میان دو طایفه از یک قوم درگیری باشد اما هیچگاه میان عشایر غیور، درگیری نبوده است. اگر ما دلسوز مردم در مناطق محروم هستیم، ابتدا باید پاسخ دهیم که چرا این مردم محروم هستند زیرا از قومیتهای مختلف در ادوار مختلف مسئولیتهای اجرایی داشتهاند اما محرومیتهای مردم رفع نشده است.
یوسفی افزود: چرا به تا به حال مشکلات آب روستایی در خوزستان رفع نشده است؟ برای حل مشکلات مردم خوزستان باید وقت گذاشته شود و در مرکز این مشکلات پیگیری شوند.
وی تصریح کرد: در بحث انتخابات شوراها، برخی از نامزدها معترض هستند اما این مساله مشکل نیست. مشکل آن جا است که عدهای حاشیهسازی میکنند.
نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه من در برگزاری انتخابات نقش اجرایی نداشتم، گفت: عدهای عنوان می کنند که صورت جلسه نهایی تاییدیه انتخابات توسط ما امضا شده است. در این زمینه باید گفت که نماینده مجلس در کدام انتخابات صورت جلسه را در تایید یا رد آن، امضا میکند؟
یوسفی افزود: عدهای عنوان میکنند که در انتخابات اهواز، صندوق مناطق حاشیهای باطل شد اما تاکنون چنین اتفاقی نیافتاده است.
وی تصریح کرد: باید به دغدغهای که عدهای از کاندیداهای انتخابات شورای شهر دارند رسیدگی شود. بازشماری آرا توسط قانونگذار پیشبینی شده است و اگر افرادی ادلهای مبنی بر تخلف دارند آن را ارائه دهند و ما از آن استقبال میکنیم. اگر شبهه یا سوالی نسبت به شعب اخذ رای وجود دارد، میتوانیم به آن رسیدگی کنیم.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای شفافسازی انتخابات شورای شهر اهواز آماده هستیم، گفت: انتخابات را فرمانداری برگزار کرده است و مسئول برگزاری انتخابات نیز فرماندار است و اعضای هیات نظارت نیز مشخص هستند. به جای اینکه انگشت در چشم یکدیگر کنیم، پیشنهاد دارم که با حضور نمایندگان نامزدها و اصحاب رسانه و مسئولان مشخص بر اساس ضوابط مشخصشده در قانون، نسبت به بازشماری و بررسی آرا اقدام شود.
وی با اشاره به آخرین وضعیت شرکت لولهسازی خوزستان نیز گفت: شرکت لولهسازی خوزستان یک دعوای حقوقی دارد اما مورد تاکید آقای رئیسی است تا مجددا راهاندازی شود. به نظر میرسد اکنون دو نفر، مدعی مالکیت این کارخانه هستند. ما در جایگاهی نیستیم که بخواهیم آنها را قضاوت کنیم. مساله دیگری که در رابطه با این کارخانه وجود دارد، مطالبات کارگران این کارخانه است که معیشتشان به خطر افتاده است.
نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از دلیل فروش که در رابطه با کارخانه لولهسازی خوزستان مطرح است، به دلیل پرداخت مطالبات کارگران این شرکت است. پیشنهادی به فردی که ادعای مالکیت کارخانه را دارد ارائه شده که ابتدا بدهی کارگران را پرداخت کند و سپس به دنبال مالکیت باشد اما عملا این اتفاق نیافتاده است و افرادی که ادعای مالکیت دارند، بدهی کارگران را پرداخت نکردهاند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت پرسنل نفتی نیز بیان کرد: به دلیل سوءمدیریتهای انجامشده در وزارت نفت امسال در بحث حقوق و مزایای پرسنل نفتی که عمدتا در مناطق جنوبی هستند، مشکلاتی به وجود آمد که ما پیگیر حل این مشکلات هستیم.
یوسفی گفت: شرط رای نمایندگان استان خوزستان به وزیر نفت دولت بعدی، تعیین تکلیف نیروهای رسمی، قراردادی و پیمانکاری در وزارت نفت است؛ تبعیض ناروایی میان این نیروها وجود دارد که باید نسبت به حل آن اقدام شود.
وی با بیان اینکه باید عرصه مدیریت برای همه نگرشهای سیاسی در دولت بعدی باز شود، افزود: دولتها در 10 سال گذشته حتی یک ریال در زیرساختهای شهری و تکمیل سیستم حمل و نقل عمومی هزینه نکردهاند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قول آقای نوبخت برای تخصیص بودجه مترو اهواز انجام نشد، گفت: 500 میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده برای متروی اهواز به دلیل نامشخص بودن وضعیت مترو و نحوه قرارداد و فسخ آن، برگشت خورد. در دولت جدید این مسائل و موضوعات را از طریق کمیسیون عمران مجلس پیگیری خواهیم کرد.
یوسفی افزود: در چندین سال حدود 2 هزار و 200 میلیارد تومان اوراق به فروش رسید و همه کشور، پروژههای عمرانی را با اوراق اجرایی کردند اما وقتی نوبت به اهواز رسید به دلیل عدم توانایی در جذب اوراق، عدهای عنوان کردند که اوراق به درد نمیخورد.
وی گفت: باید در دولت جدید با همافزایی میان نمایندگان و ادبیات کارشناسانه، پیگیر حل مشکلات استان خوزستان باشیم. در بحث آب شرب، آب کشاورزی و طرح 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری پیگیر حل مشکلات هستیم.
انتهای پیام