طلبکاری عجیب کارگزاران پس از ثبت دو رکورد تورمی

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه سازندگی، ضمن انتشار تحلیل «کمیته اقتصادی حزب کارگزاران»، در تیتر اول خود نوشت: رکورد تورم 80ساله در سه ماه نخست دولت سیزدهم شکسته شد و میانگین تورم در دو سال ابتدائی این دولت 46درصد بود.

این تحلیل می‌افزاید: «یکی از مهم‌ترین وعده‌های سیدابراهیم رئیسی و فرماندهان اقتصادی دولت، مهار تورم است. برابر آخرین داده‌های مرکز آمار ایران مربوط به مهرماه 1402 هنوز تورم سالانه بالاتر از 45درصد است. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در گزارش کوتاهی که با عنوان «کنترل تورم در دولت سیزدهم» منتشر کرد، مدعی شد که روحانی کار خود را با ثبت بالاترین نرخ تورم 80سال اخیر به پایان رسانده و برای این مدعا به نرخ تورم 57درصدی تیرماه 1400 براساس آمار بانک مرکزی اشاره کرد. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت بعد از ثبت تورم 110درصدی در سال 1322 و 96درصدی در سال 1321، تورم 57درصدی تیرماه 1400 در دولت روحانی در رتبه سوم بدترین نرخ تورم ثبت‌شده ایران قرار می‌گیرد. جالب است که این گزارش چشم به روی تورم سه ماه بعد، یعنی مرداد، شهریور و مهر بسته است که به استناد همان مرجع یعنی بانک مرکزی به ترتیب معادل 58/3 درصد، 59/3 درصد و 58/7درصد بوده است. یعنی رکورد تورم 80ساله در سه ماه نخست دولت رئیسی شکسته شده است.

با این حال می‌دانیم که چنین تفاسیری از اعداد و ارقام بدون توجه به دیگر مؤلفه‌ها نمی‌تواند چندان دقیق باشد و بیشتر به کار همان گزارش‌هایی می‌آید که تک‌تک کلماتش با سوگیری سیاسی و بدگویی از دولت‌های پیشین و... نگاشته می‌شود. برای بررسی عملکرد تورم باید عملکرد بلندمدت را در نظر گرفت؛ چه آنکه در دو دولت حسن روحانی برای نخستین‌بار در تاریخ ثبت‌شده تورم در کشور دو سال پیاپی تورم تک‌رقمی ثبت شد اما باز هم در بازه زمانی سه سال پایانی کار روحانی در قوه مجریه، نرخ تورم به شدت بالا رفت و جهش کرد. اکنون نیز که بیش از دو سال از عملکرد دولت سیزدهم گذشته حداقل همان آمار تورم مراجع دولتی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد که توفیقی در مهار تورم به دست نیامده و تورم همچنان در نرخ‌های بالای 45درصد باقی مانده است. ضمن اینکه برای درک بهتر باید متغیرهای دیگری مانند پایه پولی، نقدینگی، بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و... را هم مورد توجه قرار داد.

کمیته اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی ایران می‌افزاید: در کانال اول، این کسری بودجه دولت است که باعث گسترش پایه پولی سپس نقدینگی می‌شود. در دو سال اخیر که دولت آقای رئیسی حاکم بوده یعنی سال‌های 1400 و 1401 کسری بودجه عمومی دولت با احتساب درآمدهای نفتی حدود 16درصد مخارج دولت بوده یعنی در سال 1400 حدود 140هزار میلیارد تومان و در سال 1401 حدود 210هزار میلیارد تومان. پایه پولی به عنوان ابزاری برای جبران کسری بودجه فعالیت‌های شبه‌بودجه‌ای دولت از 520هزار میلیارد تومان در شهریور 1400 با 475هزار میلیارد تومان افزایش به 995هزار میلیارد تومان در مهر 1402 رسیده است... به نظر می‌رسد، دولت آقای رئیسی توان کاهش تورم حتی به سوی میانگین بلندمدت گذشته را نیز ندارد».

درباره تحلیل حزب کارگزاران، چند نکته شایسته تذکر به سران این حزب اشرافی است:

نخست این که حزب کارگزاران، رکن اصلی دولت مرحوم هاشمی و از مؤتلفان اصلی دولت روحانی بود. دولت هاشمی رکورد تورمی 49/6 و دولت روحانی، تورم نزدیک به 60درصد را به ثبت رساندند.

دوم؛ سیاهکاری بی‌مزه‌ای است که حزب مؤتلف دولت روحانی، ارقام تورمی مرداد و شهریور و مهر 1400 را میراث قطعی و جاری دولت روحانی در آن مقطع بوده، به دولت تازه تشکیل‌شده رئیسی در آن زمان نسبت می‌دهد و با وقاحت در صفحه اول می‌نویسد: دولت رئیسی (به اعتبار آن نرخ‌های تورم) رکورد 80ساله تورم را شکسته است!!

سوم؛ ریشه میراث تورمی 60درصدی در دولت روحانی، آویزان شدن از برجام و دیپلماسی اقتصادی به هر قیمت و رها کردن مدیریت اقتصادی است که به کسری بودجه 480هزار میلیاردی، بدهی 1500هزار میلیارد تومانی و ده‌برابرشدن نقدینگی منتهی شد. کار به جایی رسیده بود که حزب مؤتلف و سهامدار در دولت مدعی تدبیر، مرداد 1397 (به هنگام طرح پنج سؤال مجلس از روحانی و قانع نشدن نمایندگان از چهار پاسخ) در بیانیه‌ای نوشت: «پاسخ‌های روحانی، نه مجلس را قانع کرد، نه ملت را راضی ساخت. دولت فاقد استراتژی اقتصادی روشن است. جز اقتصاددانان آزادی‌خواه، طرفداران نهادگرایی هم دلِ خوشی از دولت ندارند. دولت روحانی دولتی سرگشته، و دولت بزم است، نه رزم». تورم 60درصدی محصول چنان دولتی بود.

چهارم؛ دولت رئیسی موفق شده ضمن کاهش نرخ رشد شتابان نقدینگی و پایه پولی، از میزان افزایش انفجاری کسری بودجه هم بکاهد و ضمنا چندصد هزار میلیارد تومان از تعهدات و بدهی‌های دولت سابق را تسویه کند. همچنین خالی شدن خزانه ارزی در دولت قبل و بن‌بست واگذاری بیش از 30میلیارد دلار ارز 4200 تومانی، دولت رئیسی را مجبور به توقف آن سیاست شکست‌خورده کرد که طبعا آثار تورمی هم به دنبال داشت. دولت با این وجود توانسته نرخ تورم 60درصدی در میانه سال 1400 را به 45درصد برساند که هرچند همچنان تورم بالایی است، اما در کنار مثبت شدن رشد منفی اقتصادی (از شش‌دهم درصد به 7درصد)، از مثبت شدن روندهای اقتصادی حکایت می‌کند.