عاقبت لوایح جامانده دولت در دست مجلس دهم به کجا ختم می‌شود؟
اکنون با به صدا در آمدن سوت پایان مجلس دهم، لوایح ارسالی از دولت بر روی میز بهارستان باقی مانده و در انتظار آغاز به کار یازدهمین دوره از مجلس است.
به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نوشین نثاری؛ چهار سال از آغاز به کار دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران گذشت، در این مدت لوایح مختلفی از دولت دوازدهم به مجلس دهم ارسال شد، اما علی رغم تمام برنامه‌ریزی‌ها، بررسی برخی از این لوایح دولت به مجلس یازدهم موکول شد.
لوایحی که از قوه مجریه بر روی آنها کار کارشناسی انجام داده و حالا با به صدا در آمدن سوت پایان مجلس دهم، همچنان این لوایح بر روی میز بهارستان باقی مانده و در انتظار آغاز به کار یازدهمین دوره از مجلس شورای اسلامی است.
باشگاه خبرنگاران جوان در این گزارش به بررسی لوایح و چرایی مغفول ماندن آنها از سوی مجلس پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:
یکی از وعده‌های دولت تدبیر و امید در بخش انتخابات "شفافیت انتخاباتی، مشخص کردن معیارهای بررسی صلاحیت‌ها بود"؛ به همین علت لایحه "جامع انتخابات" یکی از آن لوایحی است که به پیشنهاد وزارت کشور در سوم بهمن سال 97 توسط هیئت وزیران به تصویب رسید و با قید یک فوریت برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد؛ البته آماده سازی این لایحه توسط وزارت کشور به دلیل وجود قوانین متعدد انتخاباتی و همچنین ضرورت به‌روزرسانی این قوانین هم بود.
لایحه جامع انتخابات، با ارائه طرح استانی‌شدن انتخابات مجلس از سوی تعدادی از نمایندگان، از مرحله بررسی مجلس خارج شد، همچنین بعد از رد طرح استانی شدن انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان می‌توان گفت این لایحه فراموش شد. 2 سال از ارسال این لایحه به مجلس می‌گذرد، اما هنوز آنچنان که باید به آن پرداخته نشده است.
جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور در این باره می‌گوید که دولت سه سال متوالی درباره لایحه جامع انتخابات تحقیق و تفحص کرد، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
با این حال محمد محمودی شاه نشین عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس، 13 اردیبهشت سال 99 بیان کرد که لایحه جامع قانون انتخابات در دوره دهم مجلس شورای اسلامی امکان به تصویب رسیدن ندارد، اما مجلس یازدهم می‌تواند لایحه جامع قانون انتخابات را بررسی و به تصویب برساند.
*س_تامین امنیت زنان در انتظار مجلس یازدهم_س*معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در سال 92 لایحه‌ای را با نام "صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان" برای تامین امنیت زنان در مقابل انواع خشونت‌ها با محوریت جلوگیری از ازدواج دختران زیر 13 سال و خانه‌های امن برای زنان تنظیم کرد، این لایحه در آذرماه 96 برای بررسی به قوه قضاییه ارسال شد، اما پس از چندین ماه ماندن ان لایحه در دست قوه قضائیه، اکنون در اختیار دولت قرار دارد و با توجه به اهمیت آن در کشور، هنوز به مجلس ارسال نشده است.
معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در گفت و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره سرنوشت این لایحه بیان کرد که لایحه تامین امنیت بانوان دو سال در قوه قضاییه ماند و رسوب کرد! بعد از آمدن آقای رئیسی این لایحه دوباره به دولت بازگردانده شد؛ در حال حاضر در کمیسیون لوایح دولت در نوبت بررسی است و در دستور کار قرار می‌گیرد.
او علت به سرانجام نرسیدن این لایحه را ترافیک کاری کمیسیون لوایح دولت تلقی کرد و گفت برای اجرای آن مشکل خاصی وجود ندارد اما متاسفانه لایحه خشونت علیه زنان به این دوره از مجلس نخواهد رسید.
همچنین پروانه سلحشوری یکی از نمایندگان مجلس دهم معتقد است که کشور آنقدر درگیر مسائل مختلف شده که موضوع خشونت علیه زنان که همچنان روبه افزایش است، دغدغه کسی نیست.
گرچه این لایحه و اجرا آن در انتظار مجلس یازدهم است، اما باید منتظر ماند تا ببینیم لایحه ای که به نام زنان این کشور است تا چه اندازه برای مسئولان دولت اهمیت دارد.
*س_لایحه ای که تنها مورد اعلام وصول مجلسیان قرار گرفت_س*لایحه "مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور" به پیشنهاد قوه قضاییه در 8 اسفند سال 98 در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید و همچون لوایح دیگر برای طی کردن تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. یکی از تاکیدات روحانی برای ارسال این لایحه به مجلس، تقویت نظارت بر مرزهای مشترک، رفع خلاهای قانونی در راستای پیشگیری از قاچاق انسان و اعضای بدن و جلوگیری از مهاجرت غیرمجاز بود.
حال تنها یک خبر فقط از این لایحه به گوش می رسد؛ آن هم اعلام وصول طرح «مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن» در 28 خرداد سال 98 است.
یکی از اصول حقوق عمومی، لزوم رعایت منافع عمومی از سوی مقامات، مسئولان، کارگزاران و تمام کارکنان بخش عمومی در اعمال وظایف و اختیارات اجرایی، قضایی و در ارائه خدمات عمومی است و به همین علت لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در دستور کار دولت قرار گرفت و در نوزدهم آبان سال 1398 به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به جزئیات این لایحه، اظهار کرد که لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» مدت‌های زیادی در کمیسیون دولت با مطالعات تطبیقی انجام شد؛ در این لایحه درباره گلوگاه‌هایی که منجر به فساد می‌شود، شناسایی و چاره اندیشی شده است، همچنین این لایحه در 67 ماده تهیه شده و اشخاصی که مشمول آن هستند در این لایحه آورده شده‌اند.
افزون بر این یکی از مزیت‌های لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» این است که منافع شخصی افراد با منافع یک سازمان یا نهاد در یک کفه ترازو قرار می‌گیرد؛ موضوعی که نباید به آسانی از آن گذشت.
اما حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی درباره اهمیت لایحه تعارض منافع می‌گوید که تعارض منافع یکی از ریشه‌های فساد و تضعیف شاخص‌های رفاهی به شمار می‌آید که پیامد‌های عمیقی بر ابعاد زندگی اقتصادی و اجتماعی به جای می‌گذارد.
حال پس از گذشت 6 ماه، با توجه به پایان مجلس دهم برای اجرا یا رد این لایحه تدبیری اندیشیده نشده است و امیدواریم که قبل از تصویب شدن توسط نمایندگان مجلس، سازوکار خوبی برای اجرایی شدن آن پیش بینی شود.
*س_کلام آخر..._س*تنها چند روز دیگر به آغاز یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مانده است و بخشی از لوایحی که دولت آن را به مجلس ارسال کرده، همچنان زیر ذره بین رسانه‌ها قرار دارد و منتظریم تا ببینیم آیا با روی کار آمدن مجلس یازدهم فکر و برنامه ای برای تصویب و یا عدم تصویب این لوایح می شود یا خیر؟
انتهای پیام /
