عصبانیت دولت از پخش «گاندو» همچنان ادامه دارد / پول دادن به صدا و سیما فقط با تایید کارگروهی به ریاست ربیعی + سند

سرویس سیاست مشرق، اگرچه گروگان گرفته شدن بودجه و هزینه های جاری صدا وسیما موضوع جدیدی محسوب نمی شود و اکثر دولتها، تلاش داشته اند به نوعی با اهرم بودجه، رسانه ملی را به سمت و سوی علائق و سیاست های خود بکشانند اما پس از پخش سریال مشهور و پربیننده «گاندو» که اتفاقا بر اساس مستندات یک پرونده امنیتی ساخته شده، این چالش شکل دیگری به خود گرفت و رسما عدم تامین و اختصاص بودجه صدا و سیما، تبدیل به عاملی برای تنبیه منتشرکنندگان ابعاد جدیدی از یک موضوع مهم و ملی شد.

البته در زمان پخش این سریال، خبرهای مختلفی درباره حمله لفظی برخی اعضای دولت به پخش سریال گاندو از تلویزیون منتشر می شد اما گروگان گرفتن بودجه سازمان صدا و سیما از جانب مسئولان اجرایی آن هم به خاطر تولید و پخش یک سریال و عملا اجرای تحریم های مالی نسبت به رسانه ملی رویکرد تلخی بود که افرادی مانند سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی و حسینعلی حاجی‌دلیگانی دیگر نماینده و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آنرا افشا کرده و در خصوص ایجاد چنین رویه ای هشدار دادند. در واقع ضرباهنگ و سرآغاز این با انتشار یک توئیت در فضای مجازی از سوی یک نماینده مجلس شکل جدی‌تری به خود گرفت.

قاضی‌زاده‌هاشمی تیرماه امسال در توئیترش خبر داد که: «مطلع شدم دولت به دلیل پخش سریال گاندو کل بودجه سه ماهه دوم صدا و سیما را صفر کرده است. ضمن پیگیری جدی این مسئله در شورای نظارت [بر صدا و سیما]، آیا رئیس‌جمهور هنوز هم می‌تواند بگوید «پناه می‌برم به خدا از بستن دهان منتقدین؟»

اما پس از اینکه خبر قطع بودجه صداوسیما دست به دست در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مکتوب و غیرمکتوب چرخید و فراگیر شد، طبق معمول علی ربیعی سخنگوی دولت ورود پیدا کرد و در واکنش توئیتری که به یک رویه مقبول میان سیاستمداران تبدیل شده، نوشت: «دولت، بودجه رسانه ملی را با همه محدودیت‌های خود فراهم می‌کند و هرگز حقوق و دستمزد کارکنان خدوم و زحمت‌کش این دستگاه مهم را فدای سوءگیری‌های معدودی نمی‌کند». هرچند این توییت، از سوی برخی رسانه ها به عنوان تکذیب خبر اعلام شده توسط یک نماینده مهم مجلس مطرح شد اما تکیه ربیعی روی موضوع حقوق و دستمزد کارمندان صدا و سیما و نه بودجه این سازمان (که موضوعی فراتر از حقوق و مزایای کارمندان است) و انتشار نامه دبیر وقت هیات دولت، نشان داد دولت همه ماجرا را تعریف نکرده است.

دستور رییس جمهور که دبیر هیات دولت به نوبخت ابلاغ کرد

در نامه 19 تیرماه که از سوی حاجی میرزایی دبیر وقت هیات دولت خطاب به نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشته و ارسال شده، صراحتا تاکید شده است که «طبق دستور ریاست محترم جمهوری... سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را پس از تأیید دو نماینده رئیس‌جمهور در شورای نظارت سازمان یادشده تخصیص دهد».

دولت دو نماینده در شورای نظارت سازمان صداوسیما داشت که حسام‌الدین آشنا و علی جنتی نمایندگان دولت در این شورا محسوب می شدند و با دستور فوق، رسانه ملی زمانی از بودجه بهره مند می‌شود که این دو نفر عملکرد رسانه ملی را تأیید کنند در غیر اینصورت بودجه‌ای عاید آن نخواهد شد و بنابراین با استناد به مواضع حسام‌الدین آشنا درباره اقدامات صدا و سیما بخصوص در مواردی چون ساخت و پخش سریال گاندو، بعید بود که پس از ماجرای این سریال، روی خوش به صداوسیما نشان دهد!

البته همان زمان نیز با انتشار این سند، کارشناسان حقوقی متذکر شدند «با توجه به اینکه بر اساس اصل 175 قانون اساسی، صداوسیما تحت نظارت شورایی مرکب از نمایندگان سه قوه فعالیت می‌کند، اینکه رئیس‌جمهور پرداخت بودجه صداوسیما را مشروط به تأیید نمایندگان خود در شورای نظارت کند و نمایندگان دو قوه دیگر را از این اقدام نظارتی حذف کند، قانون اساسی را زیر پا گذاشته است».

اما این موضوع اگرچه در ماههای اخیر از سوی رسانه ها به دست فراموشی سپرده شده اما هنوز برای دولت یک امر حیاتی است چراکه این بار علی ربیعی دستیار رییس جمهور و سخنگوی دولت در نامه ای به دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به مصوبه سوم مهرماه امسال دولت، مواردی را در خصوص پرداخت پول به صدا و سیما متذکر شده است. طبق این مصوبه شماره 83004 کابینه، به منظور تعیین ساز و کار اجرایی پرداخت 1 درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاهها به صدا و سیما جهت فرهنگ سازی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی و نظارت بر اجرای آن، کارگروهی متشکل از چند عضو دولتی و 2 نماینده صدا و سیما تشکیل می شود.

لذا ربیعی در این ابلاغیه از دژپسند خواسته است هرگونه انعقاد قرارداد توسط دستگاههای دولتی با صدا و سیما برای تولید برنامه منوط به تایید اولویت های محتوایی از سوی کارگروه مذکور و پرداخت ها منحصرا در چارچوب آیین نامه مصوب دولت باشد. سخنگوی دولت بر این اساس، از وزیر اقتصاد خواسته به همه ذیحسابان دستگاههای دولتی دستور دهد هرگونه پرداخت پول در این قالب را پس از طی مراحل قانونی و تایید اولویت های برنامه سازی از سوی کارگروه فوق به ریاست خود انجام دهد و ارائه گزارش اقدامات بعدی به شورای اطلاع رسانی دولت را مد نظر داشته باشد.

رونوشتی از این نامه سخنگوی دولت به معاون اول رییس جمهور، رییس دفتر رییس جمهور و دبیر شورای اطلاع رسانی دولت برای اقدامات بعدی، ارسال شده تا مشخص شود دولت در ماهها و 1 سال و نیم پیش رو، برنامه خاصی را برای ایجاد یک گلوگاه و ساختار ویژه جهت پرداخت اعتبار به رسانه ملی مد نظر دارد.