عصر سلطه مالی در اقتصاد جهانی
دنیای اقتصاد: بازارهای جهانی وارد مرحله‌ای تازه شده‌اند که اقتصاددانان آن را «عصر سلطه مالی» می‌نامند؛ دوره‌ای که در آن حجم بی‌سابقه بدهی دولت‌ها و افزایش هزینه‌های استقراض، بانک‌های مرکزی را تحت فشار قرار می‌دهد تا نرخ‌های بهره را پایین‌تر از سطحی که برای مهار تورم لازم است، نگه دارند.
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد - محمدامین مکرمی: بازارهای جهانی وارد مرحله‌ای تازه شده‌اند که اقتصاددانان آن را «عصر سلطه مالی» می‌نامند؛ دوره‌ای که در آن حجم بی‌سابقه بدهی دولت‌ها و افزایش هزینه‌های استقراض، بانک‌های مرکزی را تحت فشار قرار داده تا نرخ‌های بهره را پایین‌تر از سطحی که برای مهار تورم لازم است، نگه دارند.
پررنگ‌ترین نمونه این روند در ایالات متحده مشاهده می‌شود؛ جایی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آشکارا فدرال رزرو را برای کاهش سریع نرخ بهره تحت فشار قرار داده تا بار هزینه‌های بدهی دولت کاهش یابد؛ اما اقتصادهای بزرگی مانند بریتانیا و ژاپن نیز با شرایط مشابهی روبه‌رو هستند و افزایش هزینه‌های استقراض دولت، آن‌ها را ناگزیر کرده تا در سیاست پولی خود بازنگری کنند.
کنت روگوف، استاد دانشگاه هاروارد و اقتصاددان ارشد پیشین صندوق بین‌المللی پول، معتقد است ترکیب بدهی فزاینده و هزینه‌های بالا، «انگیزه سیاسی عظیمی برای دولت‌ها ایجاد کرده تا بانک‌های مرکزی را به کاهش نرخ بهره وادار کنند.»
به گفته او، افزایش بازدهی اوراق بلندمدت دولتی در بسیاری از کشورها، بانک‌های مرکزی را حتی بدون فشار مستقیم دولت، وادار می‌کند سیاست پولی خود را تعدیل کنند.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، در آمریکا شکاف میان بازدهی اوراق کوتاه‌مدت و بلندمدت به بالاترین سطح از اوایل 2022 رسیده است. این اختلاف، بازتابی از انتظار بازار برای کاهش نرخ‌ها در برابر هزینه‌های سنگین استقراض بلندمدت است.
بازدهی اوراق 30ساله خزانه‌داری آمریکا حدود 4.9 درصد و در بریتانیا نزدیک 5.6 درصد است؛ سطحی که بالاترین نرخ در بیش از 25 سال گذشته محسوب می‌شود. هفته گذشته نیز پس از انتشار آمار تورم آمریکا، ترامپ دوباره به جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو، حمله کرد.
در همان روز، بازدهی اوراق دوساله اندکی کاهش یافت، اما بازدهی اوراق 30ساله رشد کرد؛ واکنشی غیرمعمول که به گفته تحلیلگران، نگرانی از احتمال مداخله مستقیم کاخ سفید در سیاست پولی را بازتاب می‌دهد.
سرمایه‌گذاران نسبت به «ریسک فزاینده سلطه مالی» حساس شده‌اند. انتصاب موقت استیون میران، مشاور نزدیک کاخ سفید، در هیأت‌مدیره فدرال‌رزرو به‌عنوان نشانه‌ای از این روند ارزیابی می‌شود.
همزمان، بازارهای آتی پنج بار کاهش نرخ بهره تا پایان 2026 را پیش‌بینی می‌کنند؛ در حالی که بسیاری از بانک‌های وال‌استریت ارزیابی مثبت‌تری از وضعیت اقتصادی ارائه داده‌اند.
در سطح جهانی نیز شرایط مشابهی در حال شکل‌گیری است. طبق گزارش OECD، استقراض دولت‌های پیشرفته در سال جاری میلادی به رکورد 17 تریلیون دلار خواهد رسید؛ رقمی که در سال 2023 حدود 14 تریلیون دلار بود.
این افزایش بدهی، تلاش بانک‌های مرکزی برای کاهش ترازنامه‌های انباشته‌شده در دوران کرونا و بحران مالی را پیچیده‌تر کرده است، زیرا فروش اوراق به بازار، بازدهی را بالا برده و هزینه استقراض دولت‌ها را سنگین‌تر می‌کند.
بانک انگلستان اکنون تحت نظر فعالان بازارها قرار دارد تا ببیند آیا در برنامه فروش اوراق دولتی بازنگری می‌کند یا خیر. تحلیلگران می‌گویند اگر شرایط مالی به دلیل سیاست‌های دولت سخت‌تر شود، این بانک ناچار است در برابر فشارها مقاومت کند تا استقلال خود را حفظ کند.
در آلمان نیز در نتیجه تصمیم دولت برلین برای افزایش بدهی به‌منظور تقویت زیرساخت و هزینه‌های دفاعی، بازدهی اوراق 30ساله به بالای 3 درصد رسیده که بالاترین سطح از سال 2011 است.
برخی اقتصاددانان هشدار می‌دهند تغییر جهت دولت‌ها به سمت استقراض کوتاه‌مدت، آن‌ها را بیشتر در معرض نوسانات نرخ بهره قرار می‌دهد. ری دالیو، سرمایه‌گذار مشهور، حتی از احتمال وقوع «مارپیچ مرگ بدهی» سخن گفته؛ وضعیتی که دولت‌ها برای پرداخت بهره بدهی، مجبور به استقراض بیشتر می‌شوند.
به گفته او، در چنین شرایطی بانک‌های مرکزی ناچار به خرید مجدد اوراق و تزریق پول خواهند شد؛ اقدامی که ارزش پول‌های ملی را تضعیف کرده و به نفع دارایی‌هایی مانند طلا تمام می‌شود.