فارس من| لزوم تنظیم تقاضا و مدیریت قیمت با واردات به دلیل کم‌توانی خودروسازان داخلی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس یکی از صنایعی که انتقادات بسیاری نسبت به عملکرد آن در سال‌های اخیر شکل گرفته، صنعت خودروسازی کشور است، این صنعت با وجود حمایت‌هایی که تاکنون از آن شده است هیچگاه به لحاظ کمی و کیفی نتوانسته رضایت مصرف‌کنندگان را تامین کند.
پس از تحریم‌های سال 97 صنعت خودروسازی کشور هم دچار وضعیت بدتری نسبت به وضعیت بد قبل شد، اما همین موضوع به بهانه‌ای برای خودروسازان تبدیل شد تا هر گونه کم و کاستی و کم‌کاری را به تحریم‌ها نسبت دهند.
مقام معظم رهبری هم بارها در فرمایشات خود از عملکرد خودروسازهای داخلی ابراز رضایت نداشته‌اند.، وضعیت نامناسب صنعت خودرو کشور تا آنجا ادامه یافته که در بهمن ماه سال 1400 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مورد وضعیت صنعت خودرو به خودروسازان تذکر دادند و فرمودند: «با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند و حق با مردم است.»
پس از این فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص وضعیت صنعت خودرو در کشور در اسفند‌ماه سال 1400 رئیس‌جمهور کشورمان فرمان 8 ماده‌ای برای تحول در صنعت خودرو صادر کرد و براساس این دستور وزارت صمت و خودروسازان مکلف به اجرای 8 دستور در خصوص ارتقا این صنعت شدند، البته وزارت صمت و خودروسازان بلافاصله پس از این فرمان 8 ماده‌ای وارد عمل شدند و یکی از اقدامات در این خصوص کاهش خودروهای ناقص کف پارکینگ خودروسازان و عرضه آن در بازار بود.
از دیگر اقداماتی که اخیرا وزارت صمت در دستورکار قرار داده است، راه‌اندازی «سامانه تخصیص یکپارچه خودرو» است، که هدف از راه‌اندازی آن، عرضه خودروهای تولیدی توسط خودروسازان بخش خصوصی و دولتی از طریق این سازمان است.
برای بررسی بیشتر ابعاد وضعیت خودروسازان داخلی سراغ یکی از کارشناسان بازار خودرو و خودروسازی رفتیم و با وی گفت‌و‌گو کردیم.
آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگو‌ی حسین کریمی سنجری با خبرگزاری فارس در این‌باره است:
فارس: با گذشت بیش از نیم قرن از تولید خودرو در کشور این صنعت هیچگاه در جایگاه شایسته‌ای قرار نداشته و در سال‌های اخیر نیز نه تنها پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته بلکه به لحاظ کیفیت و کمیت به جرات می‌توان گفت که دچار پسرفت نیز شده است. بنابراین هر گاه دولت جدیدی آغاز به کار می‌کند، این توقع از وزیر صمت ایجاد می‌شود که یکی از برنامه‌های اساسی و مهم‌اش ایجاد تحول در صنعت خودرو کشور باشد، اکنون نیز که حدود یک سال است که فاطمی امین سکانداری وزارت صمت را بر عهده گرفته است این توقع از وی وجود دارد. به نظر شما جهت‌گیری فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های وزارت صمت در حوزه خودرو می‌توانذ این صنعت را ساماندهی و وضعیت آن را ارتقا بخشد؟
کریمی سنجری: صنعت خودروی کشور در اثر تصمیمات غلط اتخاذ شده در گذشته همینطور تحت تاثیر مجموع شرایط سیاسی و اقتصادی کشور در این مدت دچار وضعیتی شده که نمی توان به ساماندهی و بهبود آن در مدت کوتاه امید داشت. بنابراین اینکه انتظار داشته باشیم وزارت صمت در مدت کوتاه 8 ماهه ای که از زمان تصدی وزیر جدید گذشته بتواند شرایط را به گونه ای تغییر دهد که خودروسازی از اوضاعی که اکنون دچار آن است رها شود کمی دور از ذهن است. اما مهمتر از بهبود وضعیت، جهت گیری روند اصلاح امور است. در واقع باید دید جهت گیری فعالیت‌ها، تصمیمات و همینطور هدف گذاری‌ها در وزارت صمت کنونی به‌ویژه در حوزه خودرو آیا مسیر توسعه و ساماندهی صنعت و بازار را دنبال می کند یا خیر.
به‌عبارت بهتر برای بررسی عملکرد وزارت صمت باید به هدف گذاری ها و رویکردها توجه کرد. طبیعی است که اصلاح بسیاری از رخدادها در این حوزه به سرعت امکانپذیر نیست ولی مهم است که رویکرد وزارتخانه، کاهش تصدی‌گری و تمرکز روی سیاستگذاری درست و منطقی باشد. بنابراین صرفنظر از نتایج، معتقدم تصمیم وزارت کنونی صمت به امر توسعه و عدم مداخله در امور داخلی شرکت های خودروساز رویکرد درستی است.
اگرچه گاهی مداخله وزیر به‌ویژه در انتصابات غیرطبیعی ضروری است ولی بنظرم این عمل، حرکت مثبتی است که در طول سالیان اخیر کمتر رخ داده است. به‌علاوه برخی اظهارنظرات از سوی شخص وزیر مثل تاکید به حذف قرعه‌کشی، رفع ممنوعیت واردات، عبور از قیمت گذاری دستوری و پیگیری واگذاری سهم دولت در شرکت های خودروساز همه بیانگر این موضوع است که وزارت صمت به امر خطیر سیاستگذاری بیش از تصدی‌گری بها می دهد اما خواستن به تنهایی کارساز نیست.
* ایجاد سامانه یکپارچه خودرو جهت‌گیری صحیح وزارت صمت در صنعت خودرو
کریمی سنجری: وزارت صمت باید برای حصول سریع‌تر این اهداف برنامه داشته باشد. برنامه‌ای که به‌طور مستمر پایش شود و نتایج آن تحلیل شود. اگر وزارت صمت در حوزه خودرو تا انتهای دوره فقط همین یک کار یعنی حذف تصدی گری دولت و توسعه سیاستگذاری اصولی در حوزه بازار و صنعت خودرو را بتواند به سرانجام برساند بنظرم می‌توان گفت موفق عمل کرده است. البته باید مرز تصدی گری و سیاستگذاری به‌صورت شفاف و دقیق تعریف شود. گاهی دخالت های وزارت صمت در مدیریت بازار از قضا بسیار ضروری است. مثلا همین سامانه جدیدی که وزارت صمت برای ثبت نام خودرو پیشنهاد داده و در حال برنامه ریزی برای اجرایی شدن آن است خیلی ها از آن به‌عنوان نوعی دخالت تعبیر کردند در حالی که با مجموعه اتفاقات غلطی که در ثبت نام ها در حال رخ دادن است از قضا یکی از سیاستگذاری های صحیح وزارت صمت محسوب می شود.
فارس: شما معتقدید که پرداختن وزارت صمت به سیاست گذاری و پرهیز از تصدی گری، روشی که پیش از این بسیاری از دولت ها به رغم آنکه شعار آن را داده اند ولی در عمل توفیقی نداشته اند، سیاست درستی است اما همانطور که خودتان نیز اشاره کردید شناسایی مرز بین سیاستگذاری و تصدی گری دشوار است. مثلا تعیین تعداد تولید سالانه خودرو از سوی وزارت صمت به زعم عده ای صرفا سیاستگذاری است در حالیکه برخی معتقدند این کار مصداق دخالت در امور داخلی شرکتهاست. نظر شما چیست؟
کریمی سنجری: برای اینکه بهتر بتوانیم این مرز را شناسایی کنیم شاید یک راه بررسی و ارائه راه حل موضوعات به‌صورت جداگانه باشد. معتقدم ریشه بسیاری از آشفتگی های بازار خودرو دربی توجهی دولت قبل به اختیارات وزارت صمت در ساماندهی بازار نهفته است. به‌عنوان مثال یکی از مهمترین اختیارات صمت، برخورداری از ابزار کنترل و تنظیم گری بازار است. با استفاده از این ابزار و ایجاد تعادل بین تولید و واردات، می توان بازار خودرو را به نحو موثری مدیریت کرد. به‌علاوه ریشه بسیاری از اقدامات دولت که ماهیت مداخله گری دارد را سوزاند. اصولا ادغام دو وزارت صنعت و بازرگانی سابق برای استفاده متمرکزتر از همین ابزار تنظیم گری اتفاق افتاد. قطعا اگر وزارت صمت در دولت قبل به اهمیت نقش تنظیم گری خود واقف بود بسیاری از کژی‌های فعلی در حوزه مدیریت بازار خودرو در همان زمان اصلاح شده بود. این موضوع یکی از همان رویکردهای درستی است که موجب حذف بسیاری از دخالت های دولت در امر تصدی گری شرکت ها می شود.
* تقاضای بالاتر از توان تولید خودرو در شرکتهای داخلی باید با واردات تنظیم شود
کریمی سنجری: برای دستیابی به نتایج قابل قبول در استفاده از ابزار تنظیم گری در مدیریت بازار خودرو نیز ابتدا باید نیاز واقعی کشور به خودرو استخراج شود. طبیعتا با استفاده از قدرت تنظیم‌گری، وزارت صمت بجای آنکه به شرکتهای خودروساز برنامه تولید سالانه بدهد باید برنامه تولید واقعی این شرکتها را دریافت کرده و سهم آنها را از پوشش نیاز بازار تعیین کند، مثلا وزارت صمت بجای تعیین تکلیف به شرکتهای خودروساز برای تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه تولید در سال 1401، باید از شرکتهای خودروساز بخواهد که برنامه تولید واقعی و برگرفته از توانشان را ارائه دهند. در آن صورت مشخص می شود که شرکتهای خودروساز چه میزان از برنامه مدنظر وزارت صمت برای ساماندهی تقاضای بازار خودرو در کشور را قادرند پوشش دهند. به این ترتیب برای تقاضای بالاتر از توان تولید خودرو در شرکتهای داخلی باید برنامه واردات تنظیم شود. این الگوی رفتاری در واقع بازگشت وزارت صمت به وظایف ذاتی خود یعنی برنامه ریزی و سیاستگذاری برای مدیریت بازار خودرو و اجتناب از دخالت در امور اجرایی شرکت های خودروساز است. در این صورت شرکت های خودروساز مجبور نیستند برای تحقق برنامه تکلیفی وزارت صمت به تولید خودروی ناقص روی بیاورند.
* واردات خودروهای گران‌قیمت کمترین تاثیر را در مدیریت بازار دارد
فارس: به نظر شما برای تنظیم بازار خودرو چه نوع خودروهایی باید وارد شود؟ آن چه که مسلم است بسیاری از اقشار جامعه توان خرید خودروهای گران قیمت را ندارند بنابراین واردات خودروهای گران قیمت به نفع قشر متوسط و پایین جامعه نیست، برنامه وزارت صمت در خصوص واردات خودرو چگونه باید باشد که بتواند نفع واردات خودرو به عامه مردم برسد؟
کریمی سنجری: برنامه ریزی تولید و واردات باید متناسب با نیاز بازار و قدرت خرید مردم صورت پذیرد. بر این اساس بجای واردات خودروهای گران قیمت که تقاضای کمی برای آنها وجود دارد و البته کمترین تاثیر را هم در مدیریت بازار دارند خودروهایی وارد می شوند که بخش بیشتری از مصرف کنندگان، متقاضی آن هستند. مضیقه ارزی را نیز می توان با استفاده از ارز با منشا خارجی پوشش داد. مثلا دولت می تواند به هر شرکت و در صورت لزوم هر فردی که قادر است بدون انتقال ارز از داخل، خودرو در رنج قیمتی مورد تقاضای بازار و با سطح کیفی مشخص و شرایطی که دولت تعیین می کند وارد کند مجوز واردات بدهد.
در چنین شرایطی قیمت گذاری خودرو توسط دولت نیز به‌دلیل کنترل صحیح بازار از طریق ابزار تنظیم گری، دیگر ضرورتی نداشته و به مرور قابل حذف خواهد بود. بر این اساس وزارت صمت براحتی و تنها از طریق اختیارات تنظیم‌گری خود در بازار می تواند بسیاری از چالش های صنعت و بازار خودرو را برطرف کند.
فارس: عملکرد وزارت صمت و شخص وزیر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا طی این مدت کوتاه وزیر صمت توانسته اقدام مؤثری انجام دهد؟
کریمی سنجری: قبل از اینکه در این خصوص صحبت کنم اجازه بدهید نکته‌ای را بگویم، یکی از نقدها به برخی مسئولان اجرایی کشور این است که اینها تمام وقتشان در جلسات می گذرد و بعضا فرصت مطالعه تحلیل های کارشناسی در حوزه فعالیت خودشان را ندارند. در واقع حضور مستمر در جلسات با وجود آنکه نشانه ای از پرکاری است ولی در عین حال می تواند نشانه ضعف ساختاری یک مجموعه هم تلقی شود.
بنابراین اینکه وزیر صمت در طول هفته به‌طور مستمر در جلسات متفاوت شرکت می کند و تمامی مسائل رو خودش به شخصه پیگیری می کند شاید نشانه آن است که شرایط ساختاری در وزارت صمت مشکلات زیادی دارد و به همین دلیل وزیر مجبور است شخصا برای اصلاح همه امور در جلسات مختلف شرکت کند. البته اینگونه عمل کردن گاهی اوقات اجتناب ناپذیر است زیرا در حوزه های مختلف کشور به‌دلیل کمبود یک ساختار اصولی آنقدر وظایف انباشته و تصمیمات اجرا نشده وجود دارد که کار به‌جایی کشیده می شود که رفع و رجوع آن منوط به اتخاذ تصمیم از طریق بالاترین مرجع هر حوزه است. این موضوع در مورد وزارت صمت هم صادق است.
بطور کلی نتایج و خروجی‌های یک مجموعه نشان می دهد که تفکر حاکم بر آن مجموعه تا چه حد موفق عمل کرده است، نتایج هم به رویکردها مربوط می شود. در مورد آقای فاطمی امین معتقدم رویکردهای درستی را در پیش گرفته ولی میزان توفیق این رویکردها به عوامل دیگری هم مربوط می شود که تحقق برخی از آنها چون از حوزه وزارت صمت خارج است به زمان بیشتری نیاز دارد.
* خودروسازها باید به سمت ارتقای کیفیت و کاهش تولید خودروی ناقص سوق یابند
فارس: تلاش برای ممانعت از خود سهامداری دو شرکت بزرگ خودروسازی از جمله اقدامات وزارت صمت در حوزه خودرو است، در این رابطه نظر شما چیست؟
کریمی سنجری: ساماندهی بازار و صنعت خودرو نیاز به تلاش مستمر و هماهنگی زیاد بین شرکت های خودروساز و سیاستگذار خودرویی کشور دارد. تفکر وزارت صمت در گذشته این بوده که برای اطمینان از اثربخشی سیاستها باید مدیریت این شرکتها را در اختیار داشت ولی بنظرم روشی که اکنون وجود دارد یعنی طراحی سیاست های درست و اجتناب از دخالت در امور اجرایی این شرکتها روش درست‌تری است. البته برای رسیدن به این هدف یعنی صفر شدن دخالت دولتی در امور اجرایی شرکتها راه زیادی باید طی شود ولی رویکرد عدم مداخله مستقیم رویکرد حرفه‌ای تری است.
در این بین نکته مهمی نهفته است، گاهی تصور بر این است که تکلیف افزایش کیفیت و یا صفر شدن خودروهای کف به شرکتهای خودروساز امر مجازی است و دخالت محسوب نمی شود، روش اصولی ایجاد شرایطی است که شرکتهای خودروساز را به سمت ارتقای کیفیت و کاهش تولید خودروی ناقص سوق دهد. این نقطه دقیقا جایی است که مرز بین تصدی گری و سیاستگذاری دولت که پیش از این مورد سئوال شما هم بود را تعیین می کند.
وزارت صمت باید با تکیه بر اختیارات خود، روی بازار اثرگذاری کند به نحوی که موفقیت در چنین بازاری برای تولید کننده، جز از طریق افزایش کیفیت و کاهش خودروی ناقص مسیر دیگری را باقی نگذارد. به‌عنوان مثال استفاده دولت از ابزار تنظیم‌گری که در صحبت‌های قبلی بدان پرداختیم یکی از همان سیاست های درستی است که باید دنبال شود. طبیعتا از این طریق و بدون دخالت مستقیم دولت، شرکتهای خودروساز به سمت ارتقای شاخص های توسعه ترغیب می شوند. من بیش از آنکه به نتایج توجه کنم رویکردها و برنامه ها برایم مهم است. از این نظر به‌نظرم وزارت صمت کنونی خیلی بد عمل نکرده است.
فارس: به نظر شما برخی مسائلی که در رابطه با حوزه خودرو از سوی برخی مسئولان مطرح می‌شود طبیعی، صحیح و درست است یا اینکه برخی از طرح این به دنبال منافع هستند؟
کریمی سنجری: رسانه ها اصولا و ذاتا منتقد همه دولت‌ها هستند و بنظرم بخشی از این روحیه قابل پذیرش است چون وظیفه ذاتی رسانه نقد است. البته بشرطی که نقد منصفانه و سازنده باشد. دیدن کژی‌ها و ناراستی ها و تذکر به متولیان امر موجب می شود به مرور روندها اصلاح شود ولی یقینا وقتی انتقاد از قالب خود خارج و به هجمه تبدیل می شود قطعا خاصیت سازندگی خود را از دست می دهد. بخشی از این هجمه ها البته به محافل قدرت برمیگردد. به هر حال عملکردِ درست وزارت صمت می تواند منافع غیر طبیعی بسیاری از این محافل را دچار خدشه کند و طبیعتا آنها هم ساکت نمی مانند. بخصوص آنکه برخی از صاحبان این محافل با توسل به پول برای خود رسانه به ظاهر مستقل هم ایجاد کرده اند.
* برخی هجمه‌ها به وزیر صمت به دلیل وعده های محقق نشده است
کریمی سنجری: بخشی از هجمه ها هم به وعده هایی برمیگردد که وزیر صمت در زمان رای اعتمادشان در مجلس مطرح کردند. وعده‌هایی که هنوز موعد تحقق آنها نرسیده است. مهم، رویکرد وزارت صمت برای نیل به سمت تحقق آن وعده هاست که بنظر می رسد اینگونه است. بنظرم به مرور و با شروع آثار اقدامات و سیاست های وزارت کنونی صمت از شدت فشارها کاسته خواهد شد. به‌ویژه رفع ممنوعیت واردات و انشاالله برنامه ریزی درست وزارت صمت برای واردات خودروهای اقتصادی و پر مصرف جامعه، بسیاری از تنش های بازار را کاهش خواهد داد. قطعا اجرای بسیاری از وعده ها به زمان بیشتر و حمایت قوی تری از سوی سایر نهادهای دولتی و مجلس نیاز دارد.
به گزارش فارس، کاربران این رسانه در بخش فارس من با ثبت پویشی با عنوان «خودروی باکیفیت و ارزان وارد شود» خواستار پیگیری در این‌باره شده‌آند.
انتهای پیام /