فارس من | چرا پرونده‌های پیش‌فروش خودرو کثیرالشاکی می‌شوند
گروه قضائی خبرگزاری فارس: هفته گذشته پرونده کثیرالشاکی ریگان خودرو تعیین تکلیف شد؛ پرونده کثیرالشاکی به پرونده‌هایی گفته می‌شود که تعداد شکات آن چند ده یا چند صد نفر باشد، از یک سو رسیدگی بدون وقفه به این پرونده‌ها و از سوی دیگر چرایی شکل‌گیری این پرونده‌ها باید مورد توجه قرار گیرد تا از شکل‌گیری دوباره آن جلوگیری شود. پرونده‌های کثیرالشاکی تنها دغدغه دستگاه قضا نیست بلکه دغدغه بخشی از جامعه می‌شود، زمانی که گفته می‌شود فلان پرونده 5هزار شاکی دارد، یعنی 5 هزار نفر به همراه خانواده آن ها درگیر پرونده قضائی هستند، به بیان ساده تر شکل‌گیری این پرونده امنیت روانی جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد.
به بهانه تعیین تکلیف شدن پرونده ریگان خودرو توسط سوی دیوان عالی کشور و با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر چندین پرونده کثیرالشاکی در حوزه «خودرو» تشکیل شده این موضوع را به زیر ذره بین برده‌ایم.
نگاهی به دادگاه ریگان خودرو و پاسخ به شائبه‌های آن
سوم آبان ماه 1402 دادگاه علنی رسیدگی به پرونده ریگان خودرو در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد؛ این پرونده 9 متهم، به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق پیش‌فروش خودرو دارد.
این شرکت با همکاری یک شرکت چینی نسبت به ساخت خودرو اقدام می‌کرد. اما با تشدید تحریم‌ها قطعات به‌صورت ناقص برای ریگان خودرو ارسال می‌شد و در نهایت شرکت چینی اعلام ورشکستگی می‌کند و همزمان با بدعهدی و اعلام ورشکستگی این شرکت خارجی، بخش پیش فروش شرکت ریگان خودرو نیز خودرو پیش فروش می‌کرده که همین امر منجر به تشکیل پرونده کثیرالشاکی شده است.
اما موضوع جالب در برگزاری دادگاه ریگان خودرو، حضور کارمندان این شرکت به‌عنوان متهم است. در ادامه بخشی مکتوب جلسه دادگاه علنی سوم آبان آمده است. قاضی خطاب به این متهم گفت: حسب کیفرخواست اتهام شما مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پیش فروش خودرو است، آیا این اتهام را قبول دارید؟
برای برسی چرایی این پرونده ها به سراغ محمدمسعود یوسفی، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه رفتیم که در ادامه مشروح این گفتگو می‌آید:
فارس: علت شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه‌های اقتصادی به‌ویژه خودرو چیست؟ منشا آن تغییرات در قوانین و یا اعمال تحریم‌ها علیه کشورمان هست و یا کلاهبرداری است؟
یوسفی: هر دو بخش را شامل می‌شود، علت اصلی و لزوم رسیدگی به این پرونده‌ها توسط مسؤولان قضائی این است که آیا شرکت به نحوه مجرمانه‌ای تشکیل شده یا به نحوه مجرمانه‌ای تمامی اهداف خود را به سمت جرم منحرف کرده است؟ یا شرکت امکان فعالیت خود را به‌علت وضعیت اقتصادی و یا خلق قوانین خلق الساعه حسب مورد از دست داده است.
در بسیاری از مواقع، امکان انجام بسیاری از فعالیت‌ها به علت تغییر یکباره قوانین از بین می‌رود و یا اینکه شرکت زمانی تشکیل شده که قانون ساکت بوده و پس از شکل‌گیری و فعالیت شرکت قانون گذاری صورت گرفته و بر اساس این قانون جدید برای شرکتی که مشغول به فعالیت بوده، فعل مجرمانه‌ای تعریف می‌شود.
بسیاری از افراد در توجیه این موضوع بیان می‌کنند که فعالیت این شرکت‌ها هیچ زمانی مجاز نبوده و طبیعتا فعالیت آن نیز قانونی نبوده و مجوزی هم برای او صادر نشده است. در صورتی که در زمان شکل گیری و فعالیت این شرکت نیازی به اخذ مجوز نداشته و بعد قانون گذاری صروت گرفته و یا مجوزمحور شده است.
فارس: چرا اغلب پرونده های مربوط به این شرکت ها کثیرالشاکی هستند؟
یوسفی: علت کثیرالشاکی شدن این پرونده‌ها این است که امکان تبلیغات و اطلاع رسانی خوبی داشتند و بسیاری از این شرکت ها و افراد در صدا و سیما و رسانه‌ها تبلیغ می‌کردند؛ از همین رو بسیاری از مردم انگشت اتهام خود را به سوی رسانه‌ها می برند که اجازه تبلیغ به این شرکت‌ها داده‌اند و مردم مدعی‌اند که به رسانه اعتماد کرده‌اند. درصورتی که در بسیاری از مواقع در زمانی که تبلیغات شرکت منتشر می شده، فعل او غیرمجاز نبوده و در ظاهر مجاز بوده یا اینکه قانون گذار بابت این موضوع شرایط ویژه و پیچیده ای پیش بینی نکرده است.
فارس: آیا کارمندان شرکت‌هایی همانند ریگان خودرو مجرم محسوب می‌شوند؟
یوسفی: یکی از نکات مطرح در این پرونده‌ها این است که تمامی افرادی که آگاهانه و یا ناآگاهانه دخیل در عملیات آن مجموعه بودند را به‌عنوان مباشرین، شرکا یا معاونین جرم شناخته می شوند؛ این در حالی است که بین شرکای یک عمل مجرمانه وحدت قصد وجود داشته باشد و اگر قصد مدیرعامل مجرمانه بوده اما کارمندان او بنا بر ظواهر قانونی که وجود داشت فعالیت می‌کردند، طبیعتا محکوم کردن تمامی افراد آن مجموعه به جرم واحد و معاونت در آن جرم از نظر اصولی صحیح نیست.
از نظر فرآیند عملیات مجرمانه فعل معاون مقدم فعل مباشر باشد؛ به بیانی ساده‌تر در ابتدا معاون باید تسهیل، ترغیب تا تطمیع یک جرمی را انجام دهد و یا اسباب و وسایل آن را تهیه کند تا پس از آن مباشر بتواند اقدام به عملیات مجرمانه کند.
این در حالی است که در بسیاری افرادی که ما به‌عنوان متهمین در محاکم مشابه شاهد هستیم؛ اولأ عنصر وحدت قصد و یا عنصر آگاهی بین این افراد قابل تصور نیست، قصد مجرمانه از قصد آگاهی بالاتر است. (فرد باید بداند و با علم به فعل و یا نتیجه آن دست به عمل محرمانه بزند) قصد انتفاع برای خود و یا اضرار به دیگری را داشته باشد.
فارس: نقش نهادها و دستگاه های ذی ربط در شکل‌گیری این پرونده‌های کثیرالشاکی چیست؟ آیا حسب مورد در صورت ترک فعل برخوردی با آن دستگاه مربوطه صورت می‌گیرد؟
یوسفی: یکی از وظایف ادارات و وزارتخانه ها صیانت از مقررات، قوانین و مجوزهایی است که صادر کرده اند و بسیاری از اوقات ما شاهد این موضوع هستیم. به‌عنوان مثال در یک پرونده زمین خواری و یا کلاهبرداری در زمینه املاک شاهد هستیم که اراضی زراعی را بدون مجوز قانونی تقسیم بندی کرده اند و با اطلاع‌رسانی که در سطح استان برای فروش آن زمین‌های زراعی صورت گرفته، افراد زیادی این املاک را خریداری کرده‌اند و هیچ اقدام و یا اداره مربوطه صورت نگرفته که اصلا در این منطقه اجازه ساخت‌و‌ساز نداده‌ایم و نخواهیم داد. بسیاری از اوقات وزارتخانه‌ها و ادارات باید نقش خود را به خوبی ایفا نمی‌کنند.
اگر ما به دنبال اخلال بگردیم باید این اخلال را از جانت مقامات دولتی نیز قابل تصور بدانیم ترک فعل یک مقام دولتی نسبت به ضوابط وضع شده را باید بررسی کنیم و در بسیاری از اوقات این ترک فعل‌ها توجه کافی نشده است و به عقیده من نیز ترتیباتی بوده که فرد نیازی به اخذ مجوز نداشته تبلیغات گسترده‌ای نیز انجام داده است و این تبلیغات فعل مجرمانه‌ای تلقی نشده است و هیچ نهاد و ضابطی نیز از اقدام این فرد و یا تبلیغات صورت گرفته جلوگیری نکرده است.
به‌عنوان مثال در رابطه با مؤسسات مالی غیرمجاز که پرونده‌های کثیرالشاکی زیادی را ایجاد کرد؛ شکات این پرونده‌ها سرمایه‌گذاری کردند و ضررهای هنگفتی را متحمل شدند. شاید میزان سرمایه‌گذاری هر یک از شکات به تنهایی عدد قابل توجهی نباشد اما ثمره زندگی یک فرد است که در یک مؤسسه مالی سرمایه‌گذاری کرده تا بتواند نفقه همسر و فرزندان خود را از این طریق پرداخت کند.
از همین رو باید نسبت به این پرونده‌ها که سرمایه زندگی مردم مطرح است، توجه ویژه‌ای صورت بگیرد. به‌عنوان مثال در چنین پرونده‌هایی بانک مرکزی اعلام می‌کند که در سایت خود اسامی مؤسسات غیر مجاز را اعلام کرده و یا حتی اگر این موضوع را اعلام نکرده اما اسامی موسسات مالی مجاز را اعلام کرده است.
چنین توجیهی از سوی بانک مرکزی به‌عنوان یک مجموعه دولتی و یک نهاد تنظیم‌گر بعید است؛ چرا که بالاخره تابلو این مؤسسه مالی در این شهر نصب شده و هیچ نهادی غیر از بانک مرکزی قدرت پایین آوردن آن را ندارد. مردم عادی که نمی‌توانند به سایت بانک مرکزی مراجعه کنند و درصورتی که مؤسسه ای غیرمجاز بود، تابلوی آن مؤسسه را پایین بیاورند!
بانک مرکزی باید این موضوع را به پلیس اماکن و یا دیگر نهادهای ذی ربط اعلام کند که بابت مؤسسه مجوز لازم را ندارد و به تبع آن تابلوهای این مؤسسه نیز غیرمجاز است.
یک مؤسسه مالی راه‌اندازی شده، در سطح وسیع تبلیغات می‌کند، در پی این تبلیغات، مردم سرمایه‌گذاری می‌کنند، حساب‌های بانکی در اختیار بانک مرکزی است، امکان واریز و برداشت از سوی بانک مرکزی به این مؤسسه داده می‌شود اما پس از مدتی بانک مرکزی عنوان می‌کند این مؤسسه غیرمجاز است!
بانک مرکزی در پاسخ به اینکه چرا در طی این مدت که تبلیغات انجام می‌شد و مردم سرمایه‌گذاری می‌کردند، در خصوص غیرمجاز بودن مؤسسه نکته‌ای را مطرح نکرده، اعلام می‌کند که در سایت خود اسامی موسسات مجاز اعلام شده و این مؤسسه غیرمجاز بوده! این توجیه از سوی عموم مردم پذیرفته نیست. چرا که نمی‌توان از مردم انتظار داشت که نهاد ناظر بر مجوزها و فعالیت‌های اقتصادی تمام مردم کشور باشند.
زمانی که مردم شاهد تبلیغات عمده از سوی یک مؤسسه هستند و این مؤسسه دارای تابلو است، تصور می‌کنند که این مؤسسه به‌صورت مجاز عمل می‌کند و بسیاری از اوقات نهادهای ناظر و بخش‌های حراست داخل وزارتخانه‌ها هستند که باید بیش از این به نحوه منطقی و دقیق عمل کنند که متاسفانه ما شاهد این موضوع نیستیم.
فارس: وزارت صمت می تواند در پیشگیری از تشکیل پرونده های کثیرالشاکی در حوزه خودرو نقش آفرین باشد؟
یوسفی: قطعا وزارت صمت در حوزه پیشگیری از تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه خودرو نقش داشته و دارد. در حوزه‌ای که متولی وجود دارد. یکی از وظایف متولی نظارت است که این نظارت هم سلبی و هم ایجابی است. اگر فردی به دنبال اخذ مجوز است، وزارت صمت باید هم مجوز بدهد و هم حمایت کند. این وزارخانه باید امکانات فعالیت اقتصادی سالم را فراهم کند و هم نظارت داشته باشد.
این نهاد متولی هم موظف به نظارت سلبی است که اگر کسی اقدام به فعالیت بدون مجوز می‌کند باید فورأ جلوی او گرفته شود و به نهادهای متولی امر اعلام شود که به عنوان مثال این شرکت مجوز ندارد و یا اعلام شود که در حوزه در حال حاضر اجازه واردات خودرو، اجازه ترخیص آن و... داده نشده است.
در چنین پرونده‌هایی تنها صاحبان شرکت نباید مجازات و محاکمه شوند بلکه در پیگیری قضائی، عمده مسئولیت بر عهده متوجه بخش‌هایی است که نهاد متولی امر نظارت می‌کردند اما اقدام لازم را انجام نداده‌اند.
پایان پیام /
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنیدحسین شریعتمداری
پرونده خودرو محمدمسعود یوسفی این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است
