فارس من | 200 شهر کشور متخصص زنان و رادیولوژیست ندارند / قفل «کمبود پزشک» چگونه باز می‌شود؟

خبرگزاری فارس - گروه سلامت: کشور ما از گذشته تا به امروز با مشکل کمبود پزشک دست و پنجه نرم می‌کند. در این میان از اسفندماه سال 1398 با ورود کرونا به کشور این مشکل دو چندان شده و همین موضوع موجب شد تا پزشکان و پرستاران متحمل فشارهای زیادی شده و برخی از آن ها به شهادت برسند.

در حال حاضر بر اساس آمارهای منتشر شده، سرانه پزشکی در ایران حدود11.7 به ازای 10 هزار نفر در جمعیت است که این با آمارهای استاندار جهانی فاصله بسیاری دارد، از این رو مدتی است که بحث درباره افزایش ظرفیت پزشکی در کشور داغ شده است، در همین رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به این مساله ورود پیدا کرده و موضوع کمبود پزشکان در کشور به تأیید مسئولان این شورا هم رسیده است. در همین رابطه دبیرخانه این شورا درباره مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی بیانیه ای صادر و طی آن اعلام کرد که این شورا به اتفاق آرا ماده واحده ماده واحده «افزایش ظرفیت سرانه پزشک در مقطع عمومی و تخصص» را در راستای عدالت گستری در حوزه سلامت به تصویب رسانده است.

در همین رابطه چندتن از رؤسا و مدیران اندیشکده‌های کشور در میزگرد خبرگزاری فارس به بررسی وضعیت موضوع کمبود پزشک و تعارض منافع در نظام سلامت پرداختند که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:

*آماری از خطاهای پزشکی در کشور نداریم

فارس: پیامدهای سپردن تعیین ظرفیت به ذینفع (وزارت بهداشت) چیست؟ اصولا مخالفت‌ها با افزایش ظرفیت پزشکی از کجا نشات می گیرد؟

محسن دنیوی رییس اندیشکده معنا: وضعیت آمار خطاهای پزشکی در ایران مبهم است و هیچ‌گونه آماری وجود ندارد و مشخص نیست چه تعداد پرونده تشکیل شده و نتایج این پرونده‌ها چه بوده است. برخی از مسائل مثل کم بودن خدمات پزشکی یا سخت بودن دسترسی به پزشک متخصص یا هزینه‌های مضاعف درمانی و به سرانجام نرسیدن خطاهای پزشکی در بین عموم مردم به یک باور تبدیل شده است و علت آن در کوتاه مدت قابل تحلیل نیست بلکه ما در یک برهه طولانی مدت تاریخی به یکسری از گروه‌ها رانت‌های ویژه دادیم.

حقیقتا بین خواستن و عینیتی که در آن وجود داریم یک فاصله‌ای وجود دارد وقتی به مسئولان نظام سلامت مراجعه می‌کنیم، بیان می‌کنند ما قصد داریم از نظر شاخص‌ها مانند کشورهای توسعه یافته باشیم اما وقتی به رفتار چنین کشورها و حتی کشورهای همسایه و یا با درآمد سرانه مشابه ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم رفتاری متفاوت با کشور ما در حوزه سلامت دارند.

وقتی یک جریان تحول‌خواه شروع به اصلاح نظام سلامت می‌کند، همزمان مخالفت‌ها و مقاومت‌ها نیز شروع می‌شود برای مثال هویت پزشک در اروپا اصلا هویت خاصی نیست و درآمدهای ویژه‌ای هم ندارد و یک شخص کاملا عادی است اما متاسفانه شاهد هستیم در ایران این‌گونه نیست و سابقه تاریخی هم نشان می‌دهد که از زمان تشکیل دولت مدرن در ایران چون این اقشار مانند پزشکان، وکلا، مهندسان و... از طریق ارائه خدمات کسب درآمد می‌کنند و با توجه به اینکه قیمت این خدمات نیز قابلیت افزایش بیش‌از حد واقعی دارد در نتیجه در این بخش‌ها تجمیع ثروت و قدرت صورت گرفته است و کار اکنون بسیار پیچیده شده است و ذی نفعان توانایی ایجاد موج‌های رسانه ای برای عقب نشاندن دولت و سایر تصمیم گیران را دارند.

*نظام سلامت درگیر مسئله تعارض منافع است

فارس: دلیل این که با وجود کمبود پزشک در کشور تاکنون اقدام مناسبی برای حل این مسئله صورت نگرفته است، چیست؟

علی ملکی رییس پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف: ما وقتی نگاه می‌کنیم به منابع کشور، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای وجود دارد شما وقتی نگاه می‌کنید به منابع انسانی کشور و این همه سرمایه‌گذاری انجام شده دقت می کنید، متوجه می شوید که ظرفیت‌ها، ظرفیت‌های کمی نیست. اما مسائلی اجازه نمی‌دهد این ظرفیت‌ها بالفعل شود و کشور را در مسیر پیشرفت پر شتاب قرار بدهد. مسئله پیچیده است و یک بعدی نیست؛ اما یک قضیه، بسیار فراگیر است و محدود به یک بخش خاص هم نمی‌شود و آن تعارض منافع است.

مصادیق تعارض منافع هم قابل مشاهده است برای مثال وجود منابع فراوان و فقدان انگیزه. یعنی کار خوب و راه درست حل مسائل را می‌دانیم اما هیچ‌یک از ذی‌نفعان حرکتی به سمت اهداف ملی و حل درست مسائل ندارند.

یکی از حوزه‌ها که درگیر مسئله تعارض منافع است، نظام سلامت است. نظام سلامت ایران طبق مطالعات، یک نظام یکتایی هست و مشابه آن را در دنیا نداریم از یک منظر نوآوری عجیب ادغام نظام آموزش پزشکی در نظام درمان در دهه 60 بوده است که خیلی از آن دفاع می‌شود و شاید طی این سال‌ها برکات زیادی هم داشته است اما متولی هر دو امر مهم تامین نیروی انسانی کافی و با کیفیت توسط دانشکده‌های علوم پزشکی و درمان یا ارئه خدمات سلامت یک سازمان شده است و در هر استان هم باز یک متولی دارد.

وظیفه و هدف اصلی دانشکده‌های علوم پزشکی باید تربیت و تامین نیروی انسانی کافی و با کیفیت باشد از طرفی هدف بخش ارائه خدمات نیز از دو بخشی پیشگیری و درمان تشکیل شده است که در بخش پیشگیری باید تمام هدف جلوگیری از بیمار شدن مردم باشد یعنی نفع این بخش در کمتر بیمار شدن مردم است

*در بخش درمان نفع در وجود بیمار بیشتر است 

از طرف دیگر در بخش درمان نفع در وجود بیمار بیشتر است که باز هم این دو بخش باهم و نیز با بخش آموزش در تعارض قرار دارند در نتیجه این اختلاط انگیزه‌های سیستم مختل شده است و مشخص نیست در حال حاضر وقتی یک نفر در حوزه سلامت مسئولیت دارد ما از او کدام را مطالبه داریم؟ و اگر کدام هدف را به درستی پیگیری نکند ما باید او را مورد بازخواست قرار بدهیم؟

ارائه خدمت درمان یک بخش است و باید در خدمت بیمار باشند از طرفی بخش اساتید و زیرساخت‌ها در بخش آموزش همگی بایستی در خدمت تربیت دانشجوی با کیفیت و کافی باشند و این ادغام باعث ایجاد اختلال شده است و یکی از این اختلالات کمبود نیروی پزشک است

یعنی سیستم آموزش عالی تربیت پزشک در تصاحب و اختیار تعدادی از پزشکان متخصص قرار گرفته‌است که به سیاست‌گذاری می‌پردازند و هدف‌شان آنچنان تربیت نیروی انسانی کافی نیست تا بازار بسماران تقسیم نشود و همواره تعداد مناسبی بیمار برای پزشکان وجود داشته باشد

*در ساز و کار تصمیم گیری نباید تعارض منافع باشد

فارس: تعارض منافع چگونه منجر به تصمیم‌گری‌های جهت دار می‌شود؟

محمد امینی رعایا مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی: تعارض منافع بحثی است که خیلی به چشم نمی آید و کمی نیازمند تحلیل و بررسی است زیرا کسی که تعارض منافع دارد مانند کسی که فساد دارد، نیست. فردی که فساد کرده آمار و اطلاعاتی در مورد او وجود دارد و می توان آن را اثبات کرد. در فضای تعارض منافع نمی‌توان به راحتی اثبات کرد که فلان تصمیم و اقدام به خاطر تعارض منافع گرفته شده است.

تعارض منافع در ناخودآگاه و در تصمیم‌گیری ها موثر است و خود فرد هم شاید نفهمد که با تعارض منافع دارد تصمیم می‌گیرد. اما تصمیمی می گیرد که متناسب با منافع صنف و منافع شخصی خودش است

تعارض منافع در ناخودآگاه و در تصمیم‌گیری ها موثر است و خود فرد هم شاید نفهمد که با تعارض منافع دارد تصمیم می‌گیرد. اما تصمیمی می گیرد که متناسب با منافع صنف و منافع شخصی خودش است. هویت صنفی که برای آدم ها حاکم می شود نمی گذارد تصمیم درست بگیرد و حرف درستی بزند و تصمیمش متناسب با منافع ملی باشد.

در تعارض منافع ساختاری قدرت بیشتری وجود دارد به طور مثال، وقتی سازمان نظام پزشکی وظیفه و اختیار قضاوت راجع به تخلفات پزشکی دارد، می بینیم که آن ها دائما به نفع خود تصمیم گیری می کنند و نفع مردم کم می شود. نمی‌گوییم تصمیم‌گیری به افراد غیر پزشک سپرده شود اما در ساز و کار تصمیم گیری نباید تعارض منافع باشد.

*توزیع پزشک مشکل دارد

فارس: وضعیت توزیع پزشک را در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

توزیع پزشک مشکل دارد. در مورد توزیع یک راهکار بیان می شود که در مناطقی که توزیع در آن خوب نیست، پرداختی پزشکان را بالا ببریم. اولا این مساله را کشور در سال 93 تجربه کرد و قیمت خدمات را افزایش داد، اما تنها نزدیک به 2 هزار پزشک جابجا و منتقل شدند و مشکل حل نشد. در حال حاضر اگر فردی همین تهران هم اگر کار کند، اگر دو برابر حقوق هم بدهند حاضر نیست به شهرستان برود. در تصمیم‌گیری آدم‌ها برای مهاجرت، حقوق همیشه حرف اول را نمی‌زند بلکه عوامل مختلفی موثر است؛ مانند بحث های خانوادگی فرهنگی و... بنابراین قیمت عامل اول برای تصمیم گیری نیست.

باید ظرفیت پذیرش رشته پزشکی به حدی افزایش یابد که توزیع خود به خود درست شود یعنی جایی مانند تهران به اشباع برسد و پزشکان برای کسب درآمد مجبور شوند در جاهای مختلف خدمت کنند.

افزایش ظرفیت 3 هزار نفر در سال تا که در طرح دیده شده مناسب است و اگر کمتر از این تعداد ظرفیت افزایش یابد یعنی طرح خنثی شده است. افرادی که نمی‌خواهند اتفاق مثبتی در کشور بیفتد، تلاش می‌کنند در قدم اول جلوی این طرح را بگیرند اما الان از این مرحله گذشته‌ایم چون طرح مطرح شده و در شورا رای آورده حالا گروهی که نمی خواهند این طرح اجرا شود آن را خنثی می کنند یکی از کارهایی که برای خنثی سازی طرح می توان انجام داد این است که ظرفیت را پایین بیاورید. در حالیکه با همان افزایش ظرفیت 3 هزار نفری هم 15 سال طول می‌کشد که تحولی در کشور رخ دهد. لذا روی این نقطه 3 هزار نفر در سال تا حتما باید دقت شود و بایستیم که کمتر نشود.

*عدد 3 هزار نفر در سال برای افزایش سالانه ظرفیت پزشکی حرف معقولی است

فارس: افزایش 3 هزار نفر در سال نف‌ری ظرفیت پزشکی از دیدگاه منتقدان منطقی نیست؛ این موضوع را تایید می‌کنید؟

محسن دنیوی رییس اندیشکده معنا: جامعه پزشکی باید یکبار از فضای صنفی بیرون بیاید و از حس عمومی به خود نگاه کند ماجرای کارتخوان یک فاجعه برای شخصیت پزشکی بود یا اخبار سالیانه فرار مالیاتی که پزشکان در صدر هستن، باعث می شود ذهنیت عمومی جامعه نسبت به پزشکان تخریب شده. ای کاش دلسوزان این صنف کاری کنند که احیای هویتی پیش بیاید.

افزایش ظرفیت 3 هزار نفر در سال تا که در طرح دیده شده مناسب است و اگر کمتر از این تعداد ظرفیت افزایش یابد یعنی طرح خنثی شده است

عدد 3 هزار برای افزایش سالانه ظرفیت پزشکی حرف معقولی است چون با توجه به ظرفیت های آموزشی موجود عدد بالاتر در سیستم ما کشش ندارد ولی پایین تر از این یعنی عملا بی اثر کردن بحث افزایش ظرفیت.

در این میان شورای عالی انقلاب فرهنگی 3 هزار نفر را در شرایطی پیشنهاد بدهد که امکان افزایش پلکانی باشد. آموزش پزشکی باید تلاش کند سال بعد 5 هزار نفر در سال، سال بعدش 10 هزار تا و بالاتر افزایش دهد. چون با این ریتم ثابت اگر پیش برویم و با توجه به بحران سالمندی در 1420، اوضاع خیلی پیچیده می‌شود. فعلا بیش از 3 هزار عدد نمی‌توان بیشتر افزایش ظرفیت داشت. با این حال باید توجه داشت که در 20 سال آینده با پیری جمعیت دهه شصتی ها مواجهیم.

*15 طول می‌کشد به شاخص های موجود در دنیا برسیم

فارس: انحصار طلبی چه ارتباطی با موضوع کمبود پزشک دارد؟

علی ملکی رییس پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف:همه دنیا به سمت میان رشته ای شدن پیش می روند حالا ما یک قسمتی را از نظام آموزشی عالی جدا کردیم برای این که از تحولات تکنولوژیک عقب نمانیم دائما رشته های جانبی مانند اقتصاد دارو، بیوتکنولوژی و غیره را ایجاد کرده ایم. بعد همه رشته ها به شکل ناقص و عمدتا با ظرفیت کم با استفاده از پزشکان. یعنی کادر پزشکی را می فرستیم اقتصاد دارو بخواند در حالیکه اقتصاد دارو زیرشاخه رشته اقتصاد است. نظم رشته‌ها را عملا داریم به هم می زنیم فقط به خاطر اینکه انحصار آموزش حفظ شود.

خیلی از دوستان نظام سلامت می‌گویند ظرفیت پزشکی الانم زیاد است و باید همین ظرفیت بماند. اگر ظرفیت را در حد موجود و درصدی بالاتر نگه داریم عملا به استاندارد نمی رسیم. چون ما خروجی داریم اینها خروج را در نظر نمی گیرند ما حداقل 3 هزار پزشک بازنشسته داریم و حالا مهاجرت و خروج از بازار کار هم هست که چیزی نزدیک به 5 هزار خروجی می شود. با افزایش3 هزار نفری تعداد پزشکان حدود 15 طول می کشد به شاخص های موجود در دنیا برسیم.

*وضعیت دسترسی به خدمات پزشکی در مقایسه با سایر کشورها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اصغر عیوضی مدیر اندیشکده ایتان: بر اساس آمارها سرانه پزشک به نسبت جمعیت در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر وضعیت مناسبی ندارد؛ چه مقایسه با کشورهای توسعه یافته و چه مقایسه با کشورهای در حال توسعه صورت گیرد.

از سوی دیگر سرانه پزشک به جمعیت در تهران به گونه‌ای است که موجب بهبود نسبی آمار کلی ایران شده است اما اگر از تهران فاصله بگیرید، شرایط بسیار بدتر می‌شود؛ تقریبا 50 درصد از جمعیت کشور در مناطقی زندگی می‌کنند که سرانه پزشک در آنجا حدود 4 نفر به ازای هر ده هزار نفر است و این یعنی دسترسی تقریبا صفر افراد به خدمات درمانی در این مناطق. این مسئله خود را به صورت مسافرت‌های طولانی بین استانی برای دسترسی به خدمات درمانی بروز می‌دهد که همین موضوع نشان دهنده بی عدالتی و نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت است.

همچنین کشور ایران از یک سو با بحران سالمندی مواجه است و لذا نیاز آن به خدمات درمانی دوچندان خواهد شد و از سوی دیگر پزشکانی هم که در دهه‌های 60 و 70 تربیت شده‌اند و بازنشسته خواهند شد، این یعنی عملا بحران دسترسی کشور به خدمات درمانی در آینده تشدید نیز خواهد شد.

*سالمندان نیاز بیشتری به خدمات پزشکی دارند

علی ملکی رییس پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف: این را هم در نظر بگیریم که جمعیت که پیر می شود تقاضا برای خدمات سلامت افزایش می یابد چون شما بخش اعظمی از نیازتان به پزشکی به بالای 50 سال است. پس فکر می کنم 20 سال آینده جمعیت بالای 65 سال ما 3 برابر می شود یعنی الان حدود 6 درصد هستیم به حدود به 20 درصد می رسد. سه برابر شدن جمعیت مسن بالای 65، چقدر افزایش تقاضا برای سلامت است؟ تعدا بچه ها هم کم است و تک فرزندی رایج شده و بچه ها هم نمی توانند از والدین مراقبت کنند و سیستم سلامت باید این افراد را مدیریت کند آن هم در اوج شرایط سنی که مدیران نیز پیر شده اند و نیاز به کمک دارند. ما نباید بگذاریم شان سالمندان در سنین پیری پایین بیاید و محتاج کمک ها و ترحم ها شوند و هویت ملی ما را پیچیده تر می کند.

فارس: در موضوع افزایش ظرفیت پزشکی جایگاه حقوق عامه کجاست؟

سیفی مدیر اندیشکده محنا: در موضع افزایش ظرفیت پزشکی بحث حقوق عامه و احیای حقوق عامه مطرح است. مردم ما با هزینه گزاف و دسترسی پایین خدمات درمانی مواجه هستند و نتیجه این شده که نارضایتی عمومی بین مردم وجود دارد چه در حوزه سلامت چه بحث های حقوقی و وکالت.

در بحث احیای حقوق عامه، قانون اساسی ما تدابیری را پیش بینی کرده است و اصل 156 قانون اساسی که ماموریت های دستگاه قضایی را ذکر می کند، یکی از ماموریت های این دستگاه را بحث احیای حقوق عامه قرار داده است، به نظر من همانقدری که ما در مورد ارکان نظام سلامت صحبت می کنیم باید نقش قوه قضائیه را پر رنگ بدانیم در این موضوع، چرا دستگاه قضایی از باب حقوق عامه در این موضوع ورود نکرده است؟

مثلا رئیس قوه قضائیه می تواند ماموریت و نقشی بعنوان دادستان ویژه تعیین کند. الان هم دیر شده اما باز هم خوب و موثر است. از آن جهت که آن دادستانی دنبال این باشد که موقعیت های تعارض منافع که نه تنها در خود دستگاه اجرایی، بلکه سایر دستگاه ها مقننه و قضائیه را شناسایی و یا حتی روی افراد و مدیرانی که در تصمیماتشان را اصل مبارزه با تعارض منافع را رعایت نمی کنند را شناسایی کنند و زمینه ی برخورد با آن ها فراهم شود.

تقریبا 50 درصد از جمعیت کشور در مناطقی زندگی می‌کنند که سرانه پزشک در آنجا حدود 4 نفر به ازای هر ده هزار نفر است و این یعنی دسترسی تقریبا صفر افراد به خدمات درمانی در این مناطق.

چون در جریان طرح تسهیل صدور مجوزهای صدور کسب و کار که قسمتی از آن اخیرا در مجلس تصویب شده و در آینده نزدیک قرار است تکمیل شود، رفتارهای مشابه پزشکان در وکلا هم دیده می شد. الان ارکان نظام سلامت، تصمیم گیران و سیاستگذاران را از عواقب موهومی افزایش ظرفیت پزشکی می ترسانند و می گویند ما پزشکان بیکار و مهاجرت خواهیم داشت. در حوزه افزایش ظرفیت وکالت هم ذی نفعان میگفتند ما الان وکلای بیکاری داریم و افزایش وکلا باعث افزایش وکلای بیکار خواهد شد و تجربیات تلخی را عنوان می کردند. یعنی کاملا ابعاد مثبت طرح و ابعادی که به لحاظ نظامات اقتصادی و رقابت در بازار به عنوان مزیت متصور می‌شد و کارشناسان روی آن تاکید داشتند را نادیده می گرفتند و یک سری عواقب موهومی را عنوان می کردند. در نظام سلامت هم همین را میبینم.

فارس: برخی از منتقدان افزایش ظرفیت تعداد پزشکان عنوان می‌کنند با افزایش ظرفیت خدمات پزشکی بی‌کیفیت می‌شود پاسخ شما به این انتقاد چیست؟

*افزایش ظرفیت منجر به ارتقاء کیفیت و خروج نیروهای بی‌کیفیت می‌شود

اصغر عیوضی مدیر اندیشکده ایتان: کاملا برعکس است؛ اتفاقا افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی باعث افزایش کیفیت آموزش پزشکی و افزایش کیفیت خدمات درمانی می‌شود. اما چگونه؟ اولا اگر تعداد دانشجو افزایش یابد، تعداد دانشجوی ریزیدنت هم زیاد خواهد شد. این باعث می‌شود فشار طاقت‌فرسای کنونی که روی این دانشجویان است که چندین روز بی‌خوابی می‌کشند و فرصت پژوهش ندارند، قدری کاهش یابد و این افراد علاوه بر آرامش بیشتر، فرصتی بیشتری برای مطالعه مقالات و پژوهش داشته باشند. از سوی دیگر با افزایش تعداد پزشک، به سهولت می‌توان مسئله تمام وقتی پزشکان را مستقر نمود و شاهد ارتقاء کیفیت در بخش دولتی باشیم.

از سوی دیگر افزایش ظرفیت در برخی از خدمات نظیر خدمات دندان‌پزشکی که کاملا تبدیل به یک خدمت لوکس شده است نه تنها کیفیت را افزایش می دهد که از آن سمت قیمت را نیز کاهش خواهد داد و به این ترتیب دسترسی عمومی به این خدمت بسیار افزایش خواهد یافت. نکته دیگر آنکه اگر بخواهید کیفیت ارائه خدمات را افزایش بدهید باید عرضه کننده خدمت را افزایش دهید که در نتیجه آن ارائه دهندگان خدمات بی کیفیت را بتوان از سیستم خارج کرد. در شرایطی که کمبود تعداد پزشک در شرایط بحرانی باشد، این امکان از اساس منتفی خواهد شد و نظام سلامت ما در حال حاضر با این چالش مواجه است.

*چقدر از مشکلات دستیاران تخصصی به موضوع کمبود پزشک برمی‌گردد؟

اصغر عیوضی: از همانطور که اشاره کردم امروز یکی از مهم ترین گروه های تحت فشار ما رزیدنت‌ها هستند؛ به صورتی که فشاری کاری در حدی است که بعضی از آن ها دوره آموزشی اصلا طی نمی کنند. این بچه ها تماما درگیر درمان هستند و اصلا زندگی آن ها زندگی معمولی نیست و تا 3 الی 4 شب در هفته نمی خوابند. چطور می توان این شرایط را بهبود داد؟ کافیست تعداد رزیدنت‌های به دو الی سه نفر در روز برسد؛ در این شرایط این افراد صرفا 8 ساعت کار کنند و فرصت پژوهش نیز خواهند داشت.

*200تا شهر کشور متخصص زنان و رادیولوژی ندارند

*وضعیت دسترسی زنان به خدمات پزشکی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ما در تهران خیلی این مساله را درک نمی‌کنیم که خانم های بارداری در مناطق محروم هستند چقدر برای خدمات درمانی با مشکل مواجه می‌شوند. ما به ازای هر یک میلیون زن یک پزشک متخصص اورولوژی داریم و به ازای هر 100 هزار زن سه پزشک متخصص رادیولوژی داریم. ما قطعا 200تا شهر داریم که متخصص زنان و رادیولوژی ندارند.

گفتنی است مخاطبان خبرگزاری فارس، در کمپین هایی خواستار پیگیری موضوع کمبود پزشک و دسترسی به خدمات سلامت شده بودند.

1- جبران کمبود پزشک با افزایش ورودی دانشجویان پزشکی

2- چرا بیمارستان‌های شهرستان تویسرکان پزشک متخصص ندارند؟

3- کمبود پزشک متخصص معضل جدی مناطق محروم

4- افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی ضروری است

انتهای پیام /

*س_ شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید _س* این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید افزایش ظرفیت پزشکی کمبود شدید پزشک در کشور کمبود متخصص زنان در کشور دسترسی به خدمات سلامت بحران سالمندی محمد رضازاده این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است