فاصله بین مدت زمان رسیدگی‌ها و صدور آرای قضایی غیرقابل قبول است

رئیس دیوان عالی کشور گفت: فاصله بین مدت زمان رسیدگی‌ها و صدور آرای قضایی غیرقابل قبول است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و حجت الاسلام سید محسن موسوی معاون اول دادستان کل کشور برگزار و منتهی به صدور رأی وحدت رویه شد.

در این جلسه حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و برخی از وکلا و کارشناسان این مرکز به عنوان مهمان حضور داشتند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ضمن خوش‌آمدگویی به میهمانان حاضر در جلسه با تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر خم در خصوص اهمیت و جایگاه ممتاز این عید فرخنده اشاره کرد و توضیحات مبسوطی پیرامون این واقعه سرنوشت ساز ارائه نمود.

وی ادامه داد: امیدواریم خداوند به ما توفیق عنایت کند بتوانیم راه امیرالمومنین علی (ع) را بشناسیم و به ولایت و امامت او و فرزندانش معرفت پیدا کنیم و از طریق صراط مستقیم ولایت به صراط مستقیم الهی دست یابیم و ان شاءالله عیدی ما را نابودی رژیم غاصب صهیونیستی که بیش از 600 روز است جنایات بسیاری را علیه مردم داغ‌دیده فلسطین اعمال می‌کنند، قرار دهد و زمینه نجات امت اسلامی را از شر این غده سرطانی فراهم آورد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری افزود: بنا داریم در جلسات وحدت رویه دیوان عالی کشور از جامعه حقوقدانان، اساتید، دانشجویان حقوق، وکلا و کارشناسان دعوت نمائیم که از نزدیک با نحوه کار قضات دیوان عالی کشور در پرونده‌های وحدت رویه و چگونگی طرح موضوع، بررسی آن و اعلام نتیجه آشنا شوند و چنانچه انتقاد و پیشنهادی در این زمینه دارند در جهت بهبود امور به ما منتقل نمایند.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به برگزاری همایش سراسری دیوان عالی کشور در مشهد مقدس و انتظار رئیس قوه قضائیه در خصوص ارائه گزارش از خروجی و دستاوردهای همایش گفت: ان شاء الله خروجی همایش برای رفع مشکلات موجود در محاکم راهگشا، ملموس، محسوس و راهبردی باشد. حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: مساله نحوه و چگونگی نظارت مستمر بر محاکم سراسر کشور بسیار مهم است و چنانچه با بهره‌گیری از روش‌های نوین و استفاده از هوش مصنوعی بر اجرای صحیح قانون در محاکم نظارت شود، آرا صادره از اتقان بیشتری برخوردار خواهد بود و این مهم از اولویت‌های کاری ما می‌باشد.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: مجموعه محاکم قضائی (دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور) باید در روش، وحدت رویه داشته باشند، فاصله بین نحوه رسیدگی‌ها و صدور آرا قضائی غیرقابل قبول است، باید تلاش کنیم این رویه‌ها تعریف، تبیین و به یکدیگر نزدیک شوند.

وی تصریح کرد: در همایش سراسری دیوان عالی کشور در خصوص تعریف دقیق نحوه ایجاد وحدت رویه به معنای گسترده آن و نظارت بر آرا صادره در محاکم مطالب و پیشنهادات لازم مطرح شد که این مطالب در دبیرخانه‌ای که در مجموعه دیوان عالی کشور فعال است، جمع بندی خواهد شد و چنانچه نیاز به اصلاح قانون و یا صدور دستورالعمل باشد گزارش آن به رئیس قوه قضائیه ارائه می‌شود.

در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه قرائت شد.

رأی وحدت رویه در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان

در گزارش پرونده اول وحدت رویه، اختلاف استنباط بین شعب 24 و 52 دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف استنباط در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان به اتهام معاونت یا مشارکت با متهمین غیر نظامی با استنباط مختلف از ماده 311 قانون آئین دادرسی کیفری به هیأت عمومی اعلام شده است.

پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع 123 نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، تعداد 108 نفر رأی شبه 24 دیوان عالی کشور را مبنی بر صلاحیت رسیدگی به موضوع در دادگاه انقلاب با استناد به ماده 311 قانون آئین دادرسی کیفری تأیید کردند.

رأی وحدت رویه در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه

در گزارش پرونده دوم وحدت رویه، اختلاف استنباط بین شعب 12 و 13 دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از صندوق بیت‌المال که مرکز آن در تهران است، با استنباط مختلف از ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به هیأت عمومی اعلام شده است.

پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع 121 نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، تعداد 103 نفر رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور را مبنی بر صلاحیت رسیدگی دادگاه محل اقامت خواهان با استناد به ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید کردند.

گفتنی است؛ حضور اساتید، دانشجویان، وکلا و کارشناسان در برنامه‌های هیئت عمومی دیوان عالی کشور، از برنامه‌های عملیاتی 1404 این مجموعه عالی قضائی بوده و این برنامه سومین جلسه حضور جامعه حقوقی در جلسات وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال جاری است.