پنج‌شنبه 29 مرداد 1405

اقتصادی وب‌گاه فرارو

اقتصادی وب‌گاه فرارو

با آغاز سال جدید (1402) این پرسش جدی قابل طرح است که آینده اقتصاد ایران به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ کشور در سال جدید با چه چالش‌هایی در زمینه اقتصادی مواجه خواهد شد و مدیران اقتصادی میبایست چه تصمیماتی را اتخاذ کنند؟ چشم انداز اقتصاد ایران در 1402، شاید بیش از هر زمان دیگری برای عموم جامعه ایرانی مساله باشد.

چنانچه ساخت و ساز صورت‌گرفته بر خلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استاندارد‌های لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیش‌آمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است.

اتفاقات روز‌های اخیر که بعد از اخبار توافق ایران و عربستان در بازار سرمایه رخ داد، حداقل از نظر من به عنوان کارشناس این حوزه، دور از انتظار بود و اصلا طبیعی نبود. زیرا به هیچ عنوان به دلیل عوامل بنیادین این افت شاخص‌ها رخ نداد و عملا یک رویه هیجانی بود

«اگر قرار باشد که بر اساس تورم این حقوق تعیین شود باید حداقل 50 درصد رشد داشته باشد. اما همانطور که عرض کردم امکان پرداخت این میزان حقوق برای کارفرما‌ها امکان‌پذیر نیستم. از سوی دیگر با توجه به اوضاع اقتصادی و شرایط بنگاه‌ها باید یک افزایش 15 تا 20 درصدی صورت بگیرد و این نیز برای کارگر مناسب نیست؛ بنابراین به نظر من درست‌ترین تصمیم این است که یک عددی انتخاب شود که بین همین 20 دصد و...

حالا بیش از هر زمان دیگر برای همگان آشکار شده که اولویت در حل مشکلات اقتصادی و معیشت جامعه ایرانی از دریچه سیاست خارجی خواهد گذشت. طی سال‌های متمادی این در آمد‌های چند ده میلیارد دلاری از صادرات و فروش نفت بوده که کشور را مدیریت کرده و نه جادوی مسئولین

جامعه ایرانی تجربه سه سال زندگی در وضعیت پس از امضای توافق برجام را دارد. جایی که تورم به محدوده تک رقمی رسید و ثبات در بازار تا حد زیادی تثبیت شد. اگر در عصر ریاست جمهوری ترامپ، عدم توافق با غرب منطقی به نظر می‌رسید، در دوران بایدن، بستر برای احیای توافق مهیا بوده و هست... اکنون بیش از هر زمان دیگری بازبینی در استراتژی سیاست خارجی کشور ضروی به نظر می‌رسد که این امر محقق نخواهد شد،...

اگر وزیر صمت یا هر مسئول دیگری تحریم‌های شکست خورده، صادرات نفتی و غیر نفتی رشد داشته و اقتصاد کشور در حال پیشرفت است، نتیجه طبیعی باید کاهش تورم، کاهش نرخ ارز، خودرو و طلا، مسکن، اجاره بها و البته قیمت مواد غذایی باشد. اما زمانی که ادارک، احساس و واقعیات عینی زندگی روزمره مردم، خلاف این نتایج را اثبات می‌کند، یکباره از تمامی آمار‌ها ارزش و اعتبارزدایی می‌شود

آنچه که آقای رئیسی در صحبت‌های خود مطرح کردند، نتیجه آمارسازی‌های اطرافیان ایشان است. من فکر نمی‌کنم که شخص ایشان سعی در آمارسازی و ارائه آمار‌های غلط داشته باشند. اما بدون شک در اطراف آقای رئیسی افرادی هستند که که این کار را انجام می‌دهند

آنتونیو اندرونی: عملکرد نهادها و اجرای سیاست‌ها صرفا مشکل طراحی و فنی نیستند، بلکه یک مشکل اقتصاد سیاسی هستند

وضعیت تورم در کشور آنقدر عیان و قابل لمس است که حتی نیازی به آمار ندارد و همه مردم می‌دانند در کشور چه خبر است. مردم به خوبی می‌دانند گوشت، مرغ، برنج و... طی این یک سال چقدر افزایش داشته است. بنابرین اصلا آقای رئیسی بگویند ما تورم 2 درصدی داریم. فرقی نمی‌کند.

اگر فرض کنیم که در سال جاری کل تولید داخلی بر اساس دلار 23 هزارتومانی، 200 میلیارد دلار بوده است، حالا بر اساس ادعای آقای رئیس جمهور باید این عدد به 216 میلیارد دلار برسد؛ لذا این صحبت آقای رئیسی در صورتی درست است که بخواهیم با دلار 44 هزارتومانی مقایسه کنیم. در این حالت عدد ریالی تولید ناخالص افزایش پیدا خواهد کرد، اما این به معنی رشد اقتصادی نیست.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیرتجاری را تعیین کردند.

دولت مجوز واگذاری بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های یک و دو موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را در لایحه بودجه سال 1402 حذف کرده است. این در حالی است که در جدول 4 لایحه بودجه سال 1402، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و در جدول 13 لایحه نیز، مصارف وجوه حاصل از واگذاری آمده است.

یکی از اشتباهاتی که معمولا در این زمینه رخ می‌دهد، این است که مسئولان فکر می‌کنند مولدسازی اموال یعنی فروش دارایی‌های عمومی. به عنوان مثال فرض کنید در میان این اموال یک زمین بلااستفاده وجود دارد. لزومی ندارد این زمین فروخته شود. می‌توان با همکاری بخش خصوصی یک فضای سبز در قالب پارک در آن ساخت که هم امکان تفریح و ورزش در آن وجود دارد و موجب افزایش سطح سلامت جسمی و روحی افراد جامعه می‌شود...

جدا از مساله قانونی بودن یا نبودن مولدسازی اموال ایران‌خودرو و سایپا، این پرسش مهم وجود دارد که این دو خودروساز به عنوان بنگاه‌های تولیدی اصلا چرا باید زمین و املاک مازاد و غیرمولد داشته باشند؟