تصمیم سخت برای کنترل بازار ارز!
جامعه ایرانی تجربه سه سال زندگی در وضعیت پس از امضای توافق برجام را دارد. جایی که تورم به محدوده تک رقمی رسید و ثبات در بازار تا حد زیادی تثبیت شد. اگر در عصر ریاست جمهوری ترامپ، عدم توافق با غرب منطقی به نظر می‌رسید، در دوران بایدن، بستر برای احیای توافق مهیا بوده و هست... اکنون بیش از هر زمان دیگری بازبینی در استراتژی سیاست خارجی کشور ضروی به نظر می‌رسد که این امر محقق نخواهد شد،...
فرارو - مرکز مبادله ارز و طلای ایران که از دوم اسفندماه آغاز به کار کرده، در آخرین قیمت‌گذاری هر دلار را 42 هزار و 680 تومان تعیین کرده، اما در بازار توافقی داستان 180 درجه متفاوت است.
به گزارش فرارو، هم‌راستای با دلار، در بازار سکه و طلا، خودرو و مسکن نیز غوغایی برپاست. نرخ‌ها نجومی و تخیلی بالا می‌روند. تکلیف عموم مردم در چنین آشفته بازاری هویداست؛ اکثریت قاطع نظاره‌گر و دست بسته و اقلیتی محدود در حال معامله‌های لحظه‌ای برای سود بردن (در واقع حفظ ارزش سرمایه).
در این میان روزی ارز نیمایی 28500 تومانی تعریف می‌شود و روزی مرکز مبادله ارز و طلا را دایر می‌گردد. مسولان متفق‌القول‌اند که نرخ ارز فعلی در بازار واقعی نیست و التهاب‌آفرینی‌ها در بازار کار دشمن است؛ دشمنی که از رسیدن به هدف در اغتشاشات ناکام مانده است.
آن‌چنان که مسئولان می‌گویند، در دولت به ریاست آقای محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، مجموعه ستاد تنظیم بازار تشکیل شده است. این ستاد جابجایی قیمت‌ها را روزانه رصد می‌کند و تلاش دارد به هر نحوی تورم را کنترل کند. برای نمونه اگر در بازار گوشت افزایش قیمت‌ها رخ بدهد، بلافاصله این هیات بسیج می‌شوند تا تورم به وجود آمده را کنترل کنند. مسئولان وضعیت کنونی را تماما کاذب معرفی می‌کنند و می‌گویند: «همه امور کنترل خواهد شد و آینده روشنی در پیش است.» حتی ریشه مشکلات کنونی را در مدیریت مسئولان غرب‌گرا معرفی می‌دانند.
آن‌چه در این میان اتفاق افتاده وضعیت پارادوکسیکالیست که در یک سوی آن مسئولان همه چیز را مثبت ارزیابی می‌کنند و وعده درست شدن وضعیت را می‌دهند و در سوی دیگر آن، دلار و به تبع آن سایر اقلام، هر روز شگفتانه‌های جدیدی را خلق می‌کند.
شاید در نگاه اول چنین به نظر برسد که این تناقض، تنها معیشت و سفره مردمان این جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما دوگانگی موجود (وعده‌های مثبت و تداوم التهابات در بازار) فراتر از حوزه اقتصاد بوده و دیگر حوزه‌ها را متاثر می‌سازد. حوزه‌هایی که می‌توان آن را به عنوان پیامد‌های منفی شعار درمانی و آشفتگی در بازار مورد خطاب قرار داد.
به مسلخ بردن اعتماد عمومی
«اعتماد عمومی» مهم‌ترین سرمایه اجتماعی دولت‌ها محسوب می‌شود. مطالعات جامعه‌شناختی به وضوح نشان می‌دهند که هر اندازه میزان اعتماد عرصه عمومی به عرصه سیاست بیشتر باشد، کارایی دولت‌ها در مواجهه با مشکلات بیشتر خواهد بود.
این‌که دائم از بهبود وضعیت سخن گفته شود؛ آمار‌هایی برای اثبات ادعا‌های رشد اقتصادی و کاهش تورم ارائه شود؛ از غیر واقعی بودن نرخ ارز و التهابات بازار سخن رانده شود، اما واقعیات عینی خلاف این ادعا‌ها را نشان دهند، بزرگ‌ترین پیامد سلبی‌اش کاهش اعتماد عمومی به دولت خواهد بود. توسل نهاد‌های رسمی به شعار درمانی یا ارجاع وضعیت ملتهب به دولت‌های سابق، به هیچ عنوان نمی‌تواند زمینه‌ساز اقناع عمومی باشد.
تجربیات دیگر جوامع نشان می‌دهد که لازمه هر گونه اصلاح یا جراحی بزرگ اقتصادی، اعتماد عمومی به عملکرد دولت است. برای نمونه دولت اولاف شولتس در آلمان که بعد از آغاز جنگ اوکراین در 24 فوریه 2022 با بزرگ‌ترین بحران انرژی تاریخ این کشور بعد از پایان جنگ جهانی دوم مواجه شد، در یک بازه زمانی 9 ماهه و با توسل بر همراهی مردمی، وضعیت را به بهترین شکل ممکن مدیریت کرد. شهروندان آلمانی با وجود تجربه یک تورم کم‌سابقه و با وجود پایین آمدن سطح معیشت‌شان، با اعتماد عمومی‌ای که به دولت داشتند، در کنترل اوضاع همراه شولتس و کابینه‌اش بودند. دولت اولاف شولتس نیز نه با طرح شعار‌های بزرگ، بلکه با یک برنامه راهبردی، در کمتر از یک سال وابستگی برلین به گاز روسیه را به صفر رساند.
زمینه اصلی هر گونه بهبود شرایط اقتصادی و گام برداشتن در مسیر مدیریت التهابات بازار در ایران نیز وابسته به اعتماد عمومی است. شهروندانی که به وعده‌های مسئولان اعتماد نداشته باشند، بدون توجه به اظهاراتشان راه خود را در بازار در پیش می‌گیرند. زمانی که مسئولان می‌گویند نرخ دلار و طلا با سراشیبی همراه خواهد شد و مردم همچنان برای خرید دلار و سکه صف می‌کشند، بدین معناست که اعتماد عمومی در ضعیف‌ترین حالت ممکن قرار دارد.
برآیند منطقی این رخداد هم بسیار ساده است. هجوم خریداران برای خرید ارز (تقاضای بالا) منجر به افزایش نرخ خواهد شد. این منطق بازار است که نه فرمان می‌پذیرد و نه مصوبه. فروریزی اعتماد عمومی در جامعه به خودی‌خود زمینه‌ساز کاهش حداکثری کارایی دولت خواهد بود. طرح هر گونه وعده، بدون داشتن اعتماد عمومی نه موثر خواهد بود و نه نتیجه‌بخش.
کاهش امید‌ها به افق‌گشایی
تضاد وعده‌های مسئولان با واقعیات عینی بازار، علاوه بر کاهش اعتماد عمومی، می‌تواند زمینه‌ای برای کاهش امید‌ها به افق‌گشایی باشد. ضرورت «افق‌گشایی» گزاره‌ایست که بسیاری از ناظران حوزه‌های مختلف بر آن تاکید کرده‌اند. این گزاره بدین معناست که نهاد‌های رسمی بتوانند، حتی قبل‌تر از برداشتن هر گامی در مسیر اصلاح، افق‌هایی از بهبود وضعیت در آینده را به جامعه تزریق کنند. در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی، تزریق افق‌هایی مثبت از آینده یک ضرورت غیرقابل انکار است.
با توجه به تداوم التهابات جاری در بازار، علی‌رغم وعده مسئولان، جامعه با سرخوردگی فزآینده و کاهش امید به افق‌گشایی مواجه خواهد شد. ناظران حوزه‌های مختلف بر این باور هستند که بعد از پشت سرگذاشتن ناآرامی‌های چند ماه گذشته، ترزیق «امید» به جامعه یک اولویت اساسی است. جامعه‌ای که در آن امید به آینده نباشد، در سراشیبی بحران‌های دومینوار قرار می‌گیرد. این‌که دائما عرصه عمومی شاهد تضاد میان واقعیت روزمره با زندگی عمومی خود باشد، بیشتر بر مدار تزریق ناامیدی قرار دارد تا افق‌گشایی!
تضعیف اخلاق عمومی و افزایش بزهکاری‌ها
در جامعه‌ای که تامین نیاز‌های اولیه اساس حیات باشد، زمینه برای تضعیف تهذیب نفس و رشد ارزش‌های اخلاقی سیر نزولی پیدا خواهد کرد. از بستر فقر و درماندگی مالی، بسیاری از بزهکاری‌ها سر بر خواهند آورد.
در جامعه‌ای غنی از نیاز‌های مالی ابتدایی، افراد کمتری به سوی بزهکاری گرایش پیدا می‌کنند. مطالعات آکامیک به وضوح نشان می‌دهند که افزایش شکاف طبقاتی در جامعه زمینه‌ای برای افزایش کج‌روی و گرایش روانشناختی به ارتکاب جرم خواهد بود. بر کسی پوشیده نیست که فقر اقتصادی می‌تواند زمینه‌ای برای فقر فرهنگی باشد.
راه‌حل چیست؟
در گام اول پذیرش صورت مساله از سوی نهاد‌های رسمی یک ضرورت به نظر می‌رسد. این‌که بپذیرند وضعیت پرالتهاب است و وعده‌ها یکی پس از دیگری محقق نمی‌شوند. با فرض پذیرش این موضوع، پرسش این است که راه‌حل گذار از وضعیت کنونی چیست؟ در پاسخ به این پرسش به جرات می‌توان که راه‌حل خروج اقتصاد کشور را نباید در سیاست‌گذاری اقتصادی جستجو کرد، بلکه گذار از وضعیت بحران کاملا «سیاسی» است.
طی سال‌های گذشته بسیاری از اقتصاددانان بر این گزاره انگشت گذاشته‌اند که راه‌حل خروج اقتصاد ایران از بحران حل کردن مسائل سیاست خارجی و در بطن آن حل‌وفصل توافق هسته‌ای است. اثبات این گزاره هم چندان دشوار نیست؛ چرا که جامعه ایرانی تجربه سه سال زندگی در وضعیت پس از امضای توافق برجام را دارد. جایی که تورم به محدوده تک رقمی رسید و ثبات در بازار تا حد زیادی تثبیت شد. اگر در عصر ریاست جمهوری ترامپ، عدم توافق با غرب منطقی به نظر می‌رسید، در دوران بایدن، بستر برای احیای توافق مهیا بوده و هست.
تحت تحریم و بدون پذیرش قوانین گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، بهبود و ثبات در وضعیت اقتصاد ایران تا حد زیادی ناممکن به نظر می‌رسد. تجربیات تاریخی نشان داده که نمی‌توان بدون توجه به قواعد بازار مالی جهانی اقتصادی پویا و در حال رشد ایجاد کرد. ضدیت با توافق و اتهام‌های غرب‌گرا بودن، نه دردی را درمان می‌کند و نه برآیندی به همراه دارد. سال‌ها حاکمیت این رویکرد در دولت نهم، دهم و حالا سیزدهم، این مساله را به صورت عینی اثبات کرده است. بازگشت به توافق هسته‌ای و پذیرش قواعد مالی جهانی نه تنها به معنای تسلیم نخواهد بود، بلکه کنشی بر مبنای واقعیات عینی می‌باشد.
علاوه بر موضوع برجام، رفتار سیاست خارجی کشور باید بر مبنای جذب حداکثری منافع ملی باشد. ادامه روند در افتادن با قدرت‌های غربی به دلیل نزدیکی به روسیه، در میان مدت و بلندمدت می‌تواند هزینه‌هایی سنگین را برای کشور به همراه داشته باشد. اکنون بیش از هر زمان دیگری بازبینی در استراتژی سیاست خارجی کشور ضروی به نظر می‌رسد که این امر محقق نخواهد شد، مگر با یک «تصمیم بزرگ» در داخل.
از میان اخبار