فرمان اصلاح ساعت کار
میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی، گفته است که با این تغییر، دستشان برای تغییر و متناسب سازی با شرایط کاری و عمومی جامعه بازتر شده است. به گفته او و طبق گزارش وزارت نیرو، در صورت عدم‌کاهش ساعات کاری، قطعا قطعی برق خواهیم داشت.
«شروع کار در ساعت خواب» در همین دو هفته اول اجرا، به قدری مشکل‌ساز شد که روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت، فرمان اصلاح این مصوبه دولتی را صادر کرد. شروع ساعت کار از نیمه خرداد با هدف «کاهش مصرف انرژی در ایام گرم سال»، به 6صبح تغییر پیدا کرد. کارشناسان نسبت به تبعات اقتصادی، اجتماعی و شهری این مصوبه هشدار داده بودند.
به گزارش دنیای اقتصاد، مجلس یک تنه مقابل تمام نظرات کارشناسی ایستاد تا ثابت کند که می تواند خلاف جهت آب شنا کند و خوش ندارد عقربه هایش مطابق همه ساعت های دنیا بچرخد. تغییر ساعت در نیمه اول سال، در راستای کنترل و مدیریت انرژی در بسیاری از کشورهای دنیا انجام می‌شود و در ایران نیز سه‌دهه اجرا شد و از ابتدای سال، در بر پاشنه قبلی بازگشت و ساعت ها ثابت ماندند.
این پاس گل را دولت به ثمر نشاند و ساعات شروع کار ادارات را به 6 صبح تغییر داد. تغییری که یک‌ماه هم دوام نیاورد و دینگ و دینگ تغییر آن به گوش می رسد. حالا موضوع کاهش ساعات کاری کارمندان دولت و شناورسازی مادران شاغل دارای فرزند خردسال مطرح شده است و باز دولت و مجلس باید دست به دست هم دهند تا یک‌تغییر دیگر را رقم بزنند. تغییر ساعت رسمی کشور، مصوبه سال 1370 هیات‌دولت ایران بود که شهریور 1386 توسط مجلس به قانون لازم الاجرا تبدیل شد که در دوره ریاست‌جمهوری احمدی نژاد با پیشنهاد او به مدت دوسال این قانون لغو شد، اما لاریجانی، رئیس مجلس وقت بعد از دو سال، قانون را دوباره اجرایی کرد. قانون از آن سال هر سال اجرایی شد تا زمان تشکیل مجلس یازدهم.
در این مجلس، تعدادی از نمایندگان - مجلس فعلی - طرحی را تدوین کردند و خواستار لغو قانون تغییر ساعت کشور در 6ماه اول سال شدند. طرح در اسفند 1400 تصویب شد و بعد از تغییراتی در اردیبهشت 1401 به تایید شورای نگهبان رسید و به قانون تبدیل شد. این قانون امسال برای اولین‌بار در کشور اجرایی شد. به دنبال آن تغییر، دولت برای مدیریت مصرف انرژی، از 16خردادماه ساعات کار ادارات را به 6 تا 13 تغییر داد. این تغییرات دولت را غافلگیر کرده است، به نحوی که حالا مجبور است تغییرات دیگری ایجاد کند. اولین تغییر آن بود که ساعات ادارات مالیات را به 8 صبح به تاخیر انداخت. این مجموعه تغییرات در شرایطی بود که پیش‌تر کارشناسان نسبت به غیرعملیاتی بودن آن و ایجاد مشکلات مختلف هشدار داده بودند.
یک قانون و چند تبصره
با تغییر ساعت، اختلالاتی در بخش حمل‌ونقل ایجاد شد که یک بخش آن، شروع زودتر آن است، اما بخش مهم‌تر جبران افزایش ساعات خدمات دهی حمل ونقل عمومی توسط شهرداری تهران و تحمیل هزینه بیش از بودجه پیش‌بینی‌شده است. موضوع دیگر ساعت طرح ترافیک است که از قبل 6:30 بوده و حالا نیز بدون تغییر مانده است. شهرداری تهران از ابتدا اعلام کرد که این ساعت تغییری نخواهد کرد. با این وضعیت همه کارمندان می توانند بدون آنکه هزینه ای پرداخت کنند، با وسیله شخصی وارد محدوده طرح ترافیک شوند و در مقابل، در ساعات بازگشت یک ترافیک ویژه در تهران ایجاد کنند. به اضافه آنکه شهرداری از درآمد قابل‌توجهی محروم می‌شود. مشکل دیگر مربوط به مادران شاغل دارای فرزند خردسال است که ساعات کاری آنها با مهدکودک ها هم‌خوان نیست. این موضوع می تواند مادران شاغل را با محدودیت‌هایی مواجه کند.
به گفته انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با دستور رئیسی مقرر شده است «مساله بانوان و به‌خصوص بانوانی که فرزند خردسال دارند باید با جدیت مورد توجه قرار بگیرد و تخفیف ویژه برای آنها قائل شویم. درباره شناور شدن شروع ساعت کار بانوان بخشنامه صادر خواهد شد تا آن دسته از کسانی که کودک زیر 7سال دارند از این مزیت بهره ببرند.» جزئیات این دستور هنوز صادر و مشخص نشده است، اما مادران از روز 16خرداد موظف بودند در ساعت کاری جدید، در ادارات حاضر شوند. موضوع دیگر آن است که با توجه به گرمای هوا در فصل تابستان، چند سالی است که زندگی شبانه در شهرها رونق پیدا کرده و برای چند سال شوراهای شهر تلاش کردند آن را نظم دهند و به رونق آن کمک کنند.
حالا با این تغییر ساعت، کارمندان بخشی از زندگی شبانه خود در کل هفته را از دست خواهند داد، چرا که برای حضور به‌موقع در محل کار، حداقل باید 5صبح از خانه خارج شوند. البته این تغییر ساعت مختص دولت نبوده و بخش های خصوصی نیز ناچار شده اند ساعات خود را با آن هماهنگ کنند. هر چند ممکن است به سحرخیزی بخش دولتی نباشند، اما آنها نیز مجبور هستند حداقل یک‌ساعت زودتر در محل کار خود حاضر شوند.
خیز دولت علیه دولت
هنوز یک‌ماه از اجرای تغییر ساعت کارمندان نگذشته، دولت متوجه مشکلاتی شده که توقع می‌رود پیش‌تر در طرح آن را پیش‌بینی می کرد. اما حالا مجبور است خطاهای پیشین را جبران کند و دست به اصلاح بزند. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، روز گذشته در جلسه هیات‌وزیران، از سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواست تا با همکاری وزارت نیرو، به انتقادات مطرح توجه و تصمیمات لازم را در جهت اصلاح این طرح اتخاذ کنند. یکی از موضوعات که در برخی ادارات کارمندان را آزار داده، قطع سیستم سرمایشی یک‌ساعت قبل از پایان ساعت کاری است که در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی انجام می‌شود.
موضوع دیگر، درخواست برخی از ادارات برای افزایش ساعت کاری کارمندان بدون پرداخت اضافه‌کار است. این درخواست یا دستورالعمل بیشتر در مورد کارمندانی اعمال شده است که به صورت پیمانی قرارداد دارند. این درحالی است که دولت هفته گذشته در لایحه اصلاحی به مجلس درخواست کاهش ساعات کار از 44ساعت در هفته به 5/ 42ساعت را داده بود که به گفته کیومرث سرمدی واله، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اعضای کمیسیون آن را به 40ساعت کاری کاهش داده اند. طبق قانون، ساعت کاری کارمندان دولت باید 44ساعت باشد. البته موافقت و طرح کمیسیون اجتماعی، باید در صحن مجلس به تصویب برسد.
حالا میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی، گفته است که با این تغییر، دستشان برای تغییر و متناسب سازی با شرایط کاری و عمومی جامعه بازتر شده است. به گفته او و طبق گزارش وزارت نیرو، در صورت عدم‌کاهش ساعات کاری، قطعا قطعی برق خواهیم داشت. با تصمیم مشترک مجلس و دولت و دستکاری ساعت ها، اختلالات زیادی در وضعیت کاری و زندگی شهروندان به‌خصوص در بخش های دولتی و بخش های خصوصی مرتبط با دولت ایجاد شده است. در عین حال به نظر می‌رسد دولت پیش‌بینی این حجم از اختلال را نکرده بود و حالا هر روز مجبور به تغییر تازه ای برای جبران تصمیم پیشین است تا بتواند بخشی از مافات را جبران کند.
از میان اخبار