فعلا شناسنامه بی‌شناسنامه!

الهه محمدی:‌ «هنوز نه شناسنامه داریم نه هیچ اوراق هویتی. خواهر و برادرم ترک تحصیل کرده‌اند. به مدرسه راهشان نمی‌دهند، خودم به زور توانستم دیپلم بگیرم. هنوز به یک نفر هم شناسنامه نداده‌اند.»

برای مریم مثل محمد، هنوز نه خبری از شناسنامه است نه خبری از گرفتن اوراق هویتی. آن ها که همه از مادرانی ایرانی و پدرانی افغانستانی‌اند، حالا 20 ساله و 21 ساله‌اند؛ نزدیک به چهارماه از تصویب و ابلاغ قانون اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی گذشته و آن‌ها به همراه بسیاری مثل خودشان به وزارت خارجه و ثبت احوال رفته‌اند اما جواب یکی بوده: «فعلا شناسنامه نمی‌دهیم تا شیوه‌نامه‌اش ابلاغ شود.»

شیوه‌نامه‌ای که تعیین و تکلیفش به دست لعیا جنیدی، معاون حقوق رییس‌جمهور افتاده؛ آنطور که احمد میدری، معاون امور اجتماعی وزارت رفاه گفته در جهت اجرای این قانون جلسه‌ای در سازمان ثبت‌احوال کشور برگزار شده که حقوق‌دانان سازمان درباره شیوه اجرائی قانون اعطای تابعیت ابهاماتی داشته‌اند و از آنجا که وزارت رفاه نماینده دولت در مجلس بود، قرار شده از معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، استفساریه و کسب تکلیف شود.

ماجرای یک قانون

ماجرای قانون لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی عقبه طول و درازی دارد. از سال 1307 تا همین چند ماه، قوانین تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مسیرهای متفاوتی را طی کرده‌اند. در این سال‌ها جسته و گریخته به بعضی از این فرزندان شناسنامه و اوراق هویتی داده شد تا اینکه در سال 85، مجلس بالاخره ماده واحده‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک‌سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شدند می‌توانستند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی و در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته شوند. به این ترتیب، تا سن هجده سالگی، این فرزندان بدون هویت باقی می‌ماندند.

سال 88، مجلس بر این ماده واحده اصلاحیه‌ای زد اما شورای نگهبان به دلیل بار مالی آن را تایید نکرد و طرح به نتیجه نرسید. مجلس دهم که از راه رسید، وقتش بود که زنان این مجلس که بیشترشان از اصلاح‌طلبان هستند دوباره طرحی در این زمینه را به جریان بیندازند. طرحی با عنوان اصلاح موادی از قانون مدنی که از زاویه برابری حقوق زنان و مردان در ایران به مسئله تابعیت نگاه و با قرار گرفتن نام مادر در کنار پدر در ماده 976 قانون مدنی، آن را اصلاح می‌کرد اما همانطور که انتظار می‌رفت آنقدر این طرح با مقاومت‌های مختلف در داخل و بیرون مجلس روبرو شد که به نتیجه نرسید.

با تمام این مخالفت‌ها شهیندخت مولاوردی که در آن سال معاون رییس‌جمهور در امور زنان و ریاست‌جمهوری بود، لایحه‌ای با نام اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی روانه دولت و بعد مجلس کرد اما با ایرادات امنیتی شورای روبرو شد تا اینکه بالاخره با رفع این ایراد براساس ماده واحده این لایحه فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران در می‌آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت 3 ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اقدام کند.

50 هزار کودک بی‌شناسنامه

انجمن «دیاران» از سال 96 تغییر نگرش نسبت به مهاجران در جامعه ایران و مطالعه آسیب‌شناختی قوانین مربوط به مهاجران در ایران را به عنوان ماموریت خود مطرح کرده است. پیمان حقیقت‌طلب، مدیر پژوهش‌های این انجمن است. او که در طی این سال‌ها به موضوع فرزندان بی‌هویت پرداخته به خبرآنلاین می‌گوید مادران ایرانی که فرزندانشان هنوز شناسنامه ندارند، گروهی تلگرامی دارند که اعضایش زیاد است و امیدوارند که بتوانند برای بچه‌هایشان شناسنامه بگیرند؛ «هیچ کدام از بچه‌های این مادران شناسنامه ندارند و در واقع بی‌هویت هستند. این درحالی است که رییس‌جمهور قانون اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی را به سه وزارتخانه رفاه، دادگستری و کشور ابلاغ کرد. وزارت کشور هم این قانون را بلافاصله به استانداری‌ها و اداره ثبت احوال ابلاغ کرد تا پروسه را اجرایی کنند و بچه‌هایی که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند بتوانند شناسنامه بگیرند.»

او ادامه داد: «بعد از آن اما هیچ شناسنامه‌ای داده نشد و همه چیز به آیین نامه اجرایی موکول شد و از آنجایی که در متن مصوبه مجلس نوشته نشده بود که آیین‌نامه اجرایی به عهده کدام دستگاه باشد، وضعیت در بلاتکلیفی رفت. چون این قانون مشخص نکرده که شناسنامه‌ها را کدام دستگاه مسوول باید به این بچه ها بدهد.»

حقیقت‌طلب با بیان اینکه هنوز یک شناسنامه هم به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی داده نشده و اگر شناسنامه‌ای هم داده‌اند بر اساس همان قانون 14 سال پیش بوده است، گفت: «حالا خانم جنیدی مسوول شده تا با همکاری وزارت امورخارجه، وزارت کشور، وزارت رفاه و وزارت دادگستری آیین نامه‌ای بنویسند که سریع‌تر شناسنامه‌ها داده شود.»

او گفت: «اینقدر مراجعات برای گرفتن شناسنامه زیاد بوده که در بیشتر سایت‌های استانداری‌ها در همان صفحه اول درج کرده‌اند که هنوز آیین‌نامه برای دادن شناسنامه به این افراد ابلاغ نشده است و تا آیین‌نامه‌اش ابلاغ نشود ما کاری نمی‌توانیم بکنیم.»

حقیقت‌طلب گفت: «وزارت کار چند وقت پیش در شبکه‌های تلویزیونی استانی زیرنویسی پخش کرد که اگر کسی چنین وضعیتی دارد شماره ملی مادر را به شماره این وزارتخانه پیامک کند. بعد از تماس مادران با این وزارتخانه، سوالاتی از آن‌ها پرسیده شد و بعد این وزارتخانه اعلام کرد که 50 هزار نفر شناسایی شدند که شناسنامه ندارند و مادر ایرانی دارند. اما احتمالا تعداد این بچه‌ها بیشتر خواهد بود.»

هنوز هیچ خبری نیست

«آن موقع که خبر آمد لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی، بعد از سال‌ها به تصویب مجلس رسید، انگار نوری به دلمان تابانده باشند. گفتیم دیگر ما را هم مثل بقیه می‌بینند.»

مریم حالا 10 دارد و او هم مثل بسیاری از بچه‌هایی که حاصل ازدواج مادران ایرانی‌شان با پدری افغانستانی‌اند هر چند وقت یک بار به اداره اتباع وزارت امور خارجه می‌رود تا شاید بتواند بعد از سال‌ها شناسنامه بگیرد؛ «من به وزارت امور خارجه مراجعه کردم و فرم‌هایی پر کردم و به من گفتند که خودشان تماس می‌گیرند اما این همه روز گذشته و هنوز هیچ تماسی نگرفته‌اند. خیلی‌ها هم مثل من به وزارت امورخارجه یا ثبت احوال مراجعه کرده‌اند اما به آن‌ها هم هنوز خبری نداده‌اند. فقط به بچه‌های بالای 18 سال شناسنامه می‌دهند.»

او 3 برادر و یک خواهر و خودش تا دیپلم درس خوانده؛ «همان زمان هم که مدرسه می‌رفتم خیلی مواقع می‌آمدند و بچه‌هایی را که اقامت یا شناسنامه نداشتند از صف بیرون می‌کشیدند و نمی‌گذاشتند دیگر به مدرسه بیایند یا نمی‌گذاشتند هر رشته‌ای که می‌خواهیم درس بخوانیم. بعضی از دوستان من به خاطر اینکه نمی‌توانستند رشته مورد علاقه‌شان را انتخاب کنند کلا مدرسه را رها کردند.»

مریم می‌گوید یکی از برادرهایش تا اول دبیرستان و یکی دیگر تا دوم دبیرستان درس خوانده و هر دو مدرسه را رها کرده‌اند؛ «ما سالها برای گرفتن شناسنامه تلاش کردیم اما نتوانستیم شناسنامه بگیریم. اگر این قانون اجرایی شود برای بچه‌های زیر 18 سال که مادر ایرانی و پدر افغانستانی یا عراقی دارند خیلی خوب می‌شود. خیلی‌ها الان امیدوارند، خواهر من الان 3 و سال نیم دارد و اگر این قانون اجرایی شود او می‌تواند وقتی 7 سالش شد راحت به مدرسه برود و ثبت‌نام کند و دیگر نیازی به تمدید پاسپورت و مدارک اقامتی هم ندارد.»

قبل از تصویب لایحه هیچ امیدی به زندگی نداشتم

محمد 21 ساله است. او هم چندبار به اداره اتباع وزارت امورخارجه رفته و فقط به او گفته‌اند که ابلاغیه قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ابلاغ شده اما شیوه‌نامه نه؛ «گفتند خانم جنیدی مسوول تدوین آیین نامه است. هنوز هیچ کس نتوانسته شناسنامه بگیرد. خواهرانم چون متولد قبل از سال 66 بودند توانستند همان زمان هنگام تولد شناسنامه بگیرند اما من و دو خواهر دیگرم هنوز شناسنامه نداریم. خواهر و برادرم تا سوم راهنمایی درس خواندند و من هم تا دیپلم درس خواندم. رشته من ریاضی بود و نگذاشتند در رشته‌ای که دوست دارم ادامه تحصیل بدهم.»

او می‌گوید مادرش بارها برای گرفتن شناسنامه فرزندانش اقدام کرده اما نتیجه‌ای نگرفته است؛ «من زمانی که 18 سالم شد برای گرفتن شناسنامه اقدام نکردم و وقتی در 19 سالگی رفتم که درخواست شناسنامه بدهم به من گفتند که باید بین سن 10 و 19 سال باید برای گرفتن شناسنامه اقدام کنید.»

«بعد از اینکه لایحه تصویب شد همه ما امیدوار شدیم» محمد این را می‌گوید و ادامه می‌دهد: «قبل از اینکه این لایحه تصویب شود هیچ امیدی به زندگی نداشتم، همیشه به این فکر می‌کردم خودم نتوانستم کارهایی را که دوست دارم انجام دهم و حتما نسل‌های بعدی ما هم با این مشکلات روبرو خواهند بود. ولی وقتی این لایحه تصویب و به قانون تبدیل شد انگار نوری به دل ما تابانده شد.»

سوء استفاده از این قانون بحثی حاشیه‌ای است

طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس یکی از نمایندگان مدافع لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بود. او درباره تعلل در اجرایی شدن این قانون به خبرآنلاین می‌گوید: «باید در لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاد موضوع شیوه‌نامه را قید می‌کرد و ما هم به عنوان نمایندگان مجلس نتوانستیم چیز زیادی را به این لایحه اضافه کنیم. هرچیزی که می‌خواستیم به این لایحه اضافه کنیم با مخالفت و بحث روبرو می‌شد. در هرحال الان 90 درصد این کار طی شده و امیدوارم خانم جنیدی این کار را هرچه سریع‌تر به سرانجام برساند.»

سیاوشی درباره انتقاد به این قانون به این دلیل که ممکن است مردان به واسطه این قانون از زنان ایرانی سوء استفاده کنند، می‌گوید: «همیشه راه فرار از قانون وجود دارد. هیچ ارتباط معناداری از موقعی که این قانون تصویب شده بین مهاجرت بیشتر و تصویب این قانون به وجود نیامده است. حتی کمیسیون حقوق بشر از این قانون حمایت خوبی کرده است. بحث اینکه با اجرایی شدن این قانون مردان خارجی از زنان ایرانی سوء استفاده خواهند کرد بحثی حاشیه‌ای است. پیش از تصویب این قانون هم این ازدواج‌ها وجود داشته و زیاد هم بوده است.»

235235