فقه برنامه بشریت از کودکی تا مرگ را در بر می‌گیرد
به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی (ره) میزگرد «سنجش کارآمدی فقه حکومتی در حل مسائل جامعه» با حضور حجت‌الاسلام شمس الدین حسینی‌کیا، استاد حوزه و دانشگاه امام صادق (ع)، سرکار دکتر فاطمه فلاح تفتی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی (ره) و دکتر حمیدرضا بصیری، مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی (ره) برگزار شد.
حسینی‌کیا در پاسخ به معنای فقه حکومتی و نسبت بین فقه حکومتی با فقه سیاسی و فقه اجتماعی گفت: «ما در فقه اصول برخی اصطلاحات را داریم که سابقه زیادی دارند و بین کسانی که در آن زمینه کار می‌کنند، یک تلقی مشترکی وجود دارد. از این سه نوع یعنی فقه اجتماعی و فقه حکومتی و فقه سیاسی که فقه مضاف نیز به حساب می‌آیند، به فقه ترکیبی یاد می‌شود. حقیقتاً به تعریف ثابتی درباره این عناوین نرسیدیم؛ اما واژه فقه گاهی به صورت موصوف و گاهی به صورت مضاف استفاده می‌شود. به عنوان مثال، فقه سیاسی را گاهی به صورت صفت و موصوف به کار می‌بریم. گاهی می‌گوییم فقه سیاست که به صورت مضاف و مضاف الیه است. وقتی فقه سیاسی را به کار می‌بریم یعنی کسی که به تمام مباحث فقهی نگاه سیاسی دارد. مثلاً به حج، نماز و... نگاه سیاسی داشته باشد؛ اما در فقه سیاست، مسئله فرق می‌کند. یعنی فقه به مسائل سیاسی بپردازد. باقی عناوین مثل فقه اجتماعی نیز به همین صورت تعریف می‌شوند. برخی‌ها می‌گویند منظور از فقه نظام، فقه نظام سیاسی به طور عام یا فقه نظام سیاسی حاکم در جمهوری اسلامی به طور خاص است. وقتی ما باید به انسان به عنوان موجودی اجتماعی نگاه کنیم. اجتماع به سرعت درحال تغییر است وما نمی‌توانیم در فقه اجتماعی با روش سنتی عمل کنیم.»
فلاح تفتی نیز در پاسخ به همین سوال گفت: مباحث فقه حکومتی را شاید بتوان در ذیل مباحث فقه اجتماعی به حساب آورد. چون بحث فقه اجتماعی مربوط به هر آن چیزی است که درباره مباحث اجتماعی وجود دارد. این فقه اجتماعی به این معنا نیست که فقط مسائل اجتماعی را در بر می‌گیرد، بلکه یک بحث کلی‌تر هست که کل مسائل اجتماعی را فرا می‌گیرد. مسائل اجتماعی هم مسائل حکومتی، هم مسائل سیاسی و امنیتی و.. را در بردارد. با این نگاه، فقه حکومتی زیر مجموعه فقه اجتماعی می‌باشد. در اجتماع قاعدتاً دیگر با افراد، به عنوان اشخاص حقیقی مواجه نیستیم، با مکلف‌هایی به اسم "دولت اسلامی"، "شهروند دولت اسلامی" از باب ارتباطش با حکومت و "جامعه اسلامی" مواجهیم.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی (ره) با اشاره به صحبت امام خمینی (ره) که فرمودند فقه اداره‌کننده جامعه است، گفت: «نوع نگاه به فضای حکومتی بسیار فراتر از فقه فردی است. احکامی مثل نماز را که یک مسئله فردی است، می‌توان از دید دولت اسلامی و در حیطه فقه حکومتی نگاه کرد. در حقیقت تعریف جامعی از فقه حکومتی وجود دارد.»
بصیری نیز فقه حکومتی را از شاخه‌های فقه مضاف دانست و افزود: «فقه سیاسی عنوانی است که در حقیقت مقدمه فقه حکومتی است. بعضی چیز‌های حکومتی ممکن است در فقه سیاسی مطرح نشود یا در فقه حکومتی موضوعاتی مطرح شود که در فضای سیاسی مطرح نیست. فقه سیاسی فارغ از این است که حکومتی تشکیل شده باشد یا نه. فقه حکومت می‌تواند یکی از شاخه‌های فقه اجتماعی باشد. مسئله فقه حکومتی صرفاً مختص حکومت ما نیست. تمام نظامات سیاسی چیزی به نام حقوق اساسی یا حقوق سیاسی دارند که در واقع همان فقه حکومتی ماست. چون منشاء حقوق ما در نظام فکری شیعه، فقه است، حقوق اساسی ما همان فقه حکومتی ما است.»
* در پرسش دوم مطرح شد که با توجه به معضلات ومشکلات جامعه، آیا می‌توان گفت که فقه در حل مسائل جامعه کارآمد بوده است یا خیر؟ اگر این کارآمدی وجود دارد با چه شاخصه‌ها وملاک‌هایی می‌توان به آن پرداخت؟ در صورت ناکارآمدی فقه در حل بعضی از مسائل جامعه، ایراد را متوجه چه می‌دانید؟
حجت‌الاسلام و المسلمین حسینی کیا در پاسخ به این پرسش گفت: «منظور از کارآمدی فقه چیست؟ یعنی ارائه راهکار‌های علمی و عملی جهت ایجاد نظام احسن سیاسی اجتماعی و اقتصادی. درفقه سنتی، فقیه شاید نگاه عملی به فقه نداشته باشد، درحالی‌که باید نگاه اجرایی هم باشد. ازطرفی باید بین فقه و شریعت تفاوت قائل شد. شریعت آن چیزی است که بر پیامبر (ص) نازل شد و ایشان مامور تبلیغ آن به ما بودند، اما فقه یک علم و فن است که خطا هم در آن راه دارد ولزوماً منطبق بر شریعت نازل شده بر پیامبر (ص) نیست. ما آن قانون و استنباط که فقیه به آن رسیده را نقد می‌کنیم نه شریعت پیامبر (ص). ما قائل به کارآمدی فقه درزندگی بشریت با نگاه اعتدالی هستیم نه نگاه حداقلی و نه حداکثری. مثلاً برخی متفکرین قائل به نگاه حداقلی هستند یا جوانان بیشتر نگاه حداکثری دارند که فقه برنامه بشریت از کودکی تا مرگ را در بر می‌گیرد. درست است که فقه در زمینه‌های مختلف دستورات متفاوتی دارد، ولی نمی‌توان از آیات، کاهش نقدینگی یا کاهش نرخ تورم را استخراج کرد. ما قائل به اقتصاد اسلامی هستیم، به نظر بنده، فقه در حوزه حکومت و سیاست از جانب استنباط فقها کارآمد نبوده است.»
این استاد دانشگاه امام صادق (ع)، فقدان دولت ملت شیعی، نبود نگاه تمدنی حاکمان شیعی و فقها به اسلام، ساده و بسیط بودن امور سیاسی وحکومتی تاقبل مشروطه و مبتلا به نبودن به امورسیاسی وحکومتی ازسوی فقها از دلایل ناکارآمدی فقه در قبل از انقلاب دانست.
وی در ادامه، به نقش دوری بدنه علمی حوزه از مشکلات نظری وعملی حکومت اسلامی اشاره کرد و نگاه حداکثری یا حداقلی به فقه را مورد اشکال دانست.
فلاح تفتی نیز فقه حکومتی و حکومت دینی را درهم تنیده دانست و کارآمدی فقه را در این بیان کرد که آیا فقه علیرغم موانع موجود، توانسته جهت تحقق اهدافش قدم بر دارد یا خیر؟ او در ادامه با اشاره به حدیث امام صادق (ع) گفت: «هر دولتی که بتواند امنیت، عدالت و رفاه تأمین کند، می‌تواند از ایجاد مقدمات گناه جلوگیری می‌کند.»
وی شفافیت را از ضوابط ساختار یک حکومت دینی دانست و گفت: «امیرالمؤمنین به مردم فرمودند که در هر مسئله‌ای باید شما را در جریان بگذارم و هیچ چیز نباید سری باشد، مگر اینکه یک مسئله جنگی باشد.»
حمیدرضا بصیری با بیان اینکه کارآمدی برای امور اجرایی مطرح می‌شود و برای علم فقه یا سایر علوم نظری به کار نمی‌رود، گفت: «فقه احکام خدا را برای ما بازگو می‌کند و می‌گوید کدام کار واجب است؟ کدام حرام و کدام جایز است؟ اینکه اگر این احکام را ما اجرایی نکنیم یا درست اجرایی نشود، دلیل بر ناکارآمدی فقه نیست.»
انتهای پیام /