قانون مدیریت بحران در تعلیق
چالش در مدیریت بحران در ایران از نقطه‌ای شروع می‌شود که بخشی از مراکز مسکونی و زراعی تخریب شده و جنازه ده‌ها شهروند بر زمین مانده است. بخش پیش‌بینی و هشدار عموما حذف شده و بعد از بحران، موضوع به امدادرسانی‌های پرنقص می‌رسد و به موازات آن اتهام‌زنی به یکدیگر که در موارد بسیاری پای تسویه حساب‌های عمدتا سیاسی و جناحی نیز به میان می‌آید. این در حالی است که قانون مدیریت بحران کشور در دولت...
یک کارشناس مدیریت بحران معتقد است حضور افراد غیرمتخصص و سیاسی موجب شده در هر بحران طبیعی، شاهد ایجاد بحران‌های تازه‌ای باشیم. قوه‌قضائیه باید نسبت به عملکرد دستگاه‌ها در بحران‌ها ورود کنند.
بحران اجرای قانون مدیریت بحران
در ماده یک قانون مدیریت بحران کشور که شهریورماه 1398 مصوب و ابلاغ شد، تاکید می‌شود که این قانون برای ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش‌بینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیب‌پذیری و پاسخ موثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران‌ها و تامین ایمنی، تدوین شده است. تبعیت از این قانون شامل حال تمام ارکان دولتی و موسسات وابسته، انتظامی و امنیتی می‌شود.
با توجه به مخاطرات طبیعی و گستره و تنوع بالایی که ایران گرفتار آن است، در این قانون سعی شده از صفر تا صد در نظر گرفته شود. نقطه صفر آموزش برای مقابله با حوادث است و نقطه صد زمانی است که سیل و زلزله کار خود را کرده و وقت بازسازی است. مجموعه این بسته قرار است توسط دولت و سازمان‌های مرتبط انجام شود. در متاخرترین حادثه که از هفته گذشته کشور را در بر‌گر‌فت، سیل و سیلاب 76 قربانی از 25 استان کشور گرفت. به‌طور متوسط سهم هر استان سه نفر بوده است. این در حالی است که این حادثه پیش‌بینی شده بود و هشدارهایی به مردم در خصوص عدم حضور در کنار رودخانه داده شده بود، اما رفتار بازدارنده‌ای در این زمینه صورت نگرفته بود. نابودی خانه‌ها، خودروها و احشام، دیگر آسیب وارده به شهروندان بوده است. در این وضعیت، مردم بسیاری از شهرها گرفتار قطع برق و آب و خطوط تلفن و اینترنت نیز بودند. البته با ورود سامانه جدید به کشور، همچنان شرایط هشدار و احتمالا بحرانی ادامه دارد.
با وجود تعیین نقش ارکان و سازمان‌های مختلف، اما در هر یک از حوادث طبیعی، مدیریت بحران چنان آشفته رفتار می‌کند که خسارات جانی و مالی بسیاری بر جا می‌ماند و هیچ کدام از بخش‌ها در مورد قصورشان نه معرفی می‌شوند و نه بازخواست.
طناب‌کشی متخصصان و سیاسی‌ها در مدیریت بحران
با وجود آنکه قانون مدیریت بحران بر اساس تجربه 56 کشور تدوین شده است و ایران نیز بلایای طبیعی را طی دهه‌های مختلف از سر گذرانده، اما مدیریت متفاوت و قابل قبولی در زمان بحران دیده نمی‌شود. محمدرضا محبوب‌فر، کارشناس بحران‌های محیطی، عضو انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «افرادی در حوزه مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه ورود پیدا کرده‌اند که متخصص نیستند، در مقابل افراد نخبه و کارشناس را به حاشیه رانده‌اند. به این معنا که سبقه سیاسی افراد در انتخاب آنها پیشتاز است.»
به گفته او، در کشور ما بحران به عنوان یک مساله و چالش سیاسی دیده می‌شود و افراد هم بر این اساس و تفکر وارد حوزه مدیریت آن می‌شوند.
محبوب‌فر با اشاره به رفتارهای غیرحرفه‌ای و در عین حال پوپولیستی مدیران غیرمتخصص می‌گوید: «افراد سیاسی و جناحی که در عین حال از تخصص و تجربه برخوردار نبوده و با رانت های سیاسی وارد مدیریت بحران شده‌اند، در سیل و سیلاب اخیر که حدود 60 تا 70 درصد کشور را محاصره کرد، گاه رفتارهای نمایشی داشتند و حرف‌هایی بدون ضمانت اجرایی زدند، تا خوراک تبلیغاتی و سیاسی خود را تامین کنند.» او قانون مدیریت بحران کشور را کامل می‌داند، اما نقطه ضعف آن را عدم حضور افراد متخصص در سازمان‌ها می‌داند که توان مدیریتی و هماهنگی را از این بخش سلب می‌کند. محبوب‌فر با اشاره به سوابق حوادث و بلایای طبیعی ظرف 40 سال گذشته، می‌گوید: «در تمام بحران‌ها مسوولان غافلگیر شدند و از تجارب گذشته نیز درس نمی‌گیرند.»
مقصران همیشه در سایه می‌مانند
با وجود آنکه قانون لازم‌الاجراست و تخطی از آن مستوجب پیگیری و مجازات است، اما به صورت خاص از زمان تصویب قانون، تاکنون مقصران هر حادثه شناسایی، معرفی و مجازات نشده‌اند. عضو انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار ایران می‌گوید: «از دولتی که خود عامل بسیاری از سوءمدیریت‌هاست، نمی‌توان انتظار مدیریت داشت. وزارت کشور، ستاد مدیریت بحران کشور، سازمان هواشناسی و حفاظت از محیط‌زیست، سازمان‌هایی تخصصی هستند. این سازمان‌ها تولیت حفظ و صیانت از جان افراد را برعهده دارند و نمی‌توان انتظار کنش و واکنشی نداشته باشیم. اما این سازمان‌ها توان ایجاد هماهنگی میان خودشان را به دلیل چالش‌های سیاسی ندارند.» این کارشناس مدیریت بحران، معتقد است که سازمان بازرسی کل کشور و قوه‌قضائیه باید به عنوان مدعی‌العموم به بررسی عملکرد سازمان‌ها و دادخواهی حقوق مردم بدون چشم‌پوشی بپردازند که چرا افراد غیرمتخصص، پوپولیست و سیاسی حضور دارند که تنها به دنبال نمایش هستند. در سیلاب اخیر شاهد بودیم حتی مدیریت پس از بحران نیز وجود نداشت. یک پای همیشگی ناتوانی‌ها و کسری‌ها در بزنگاه‌های خاص، کمبود منابع و تجهیزات است.
مواردی که برخی از سازمان‌های مرتبط در هفته‌ای که گذشت زیر سایه آن پنهان شدند تا حجاب ضعف‌شان باشد. محبوب‌فر، موضوع کمبود منابع را به‌شدت رد می‌کند و می‌گوید: «منابع به میزان کافی وجود دارد. به عنوان مثال در موضوع دریاچه ارومیه، با وجود منابع مالی داخلی و اهدایی میزان خشکی آن 95 درصد است.» او می‌گوید: «مسوولانی که مدام برای دریافت بودجه و تجهیزات در مقابل دولت دست دراز می‌کنند، باید از نخبگان و متخصصان غیرسیاسی، اکولوژیست‌ها، مختصصان توسعه پایدار و متعهد استفاده کنند. آنها باید توضیح دهند که تاکنون با منابعی که داشته‌اند چه کرده‌اند.» کارشناس بحران‌های محیطی، با بیان اینکه زنجیره بحران بر خلاف اظهارات برخی از مسوولان، همچنان در ایران ادامه دارد، می‌گوید: «در شرایط اقلیمی و تخریب‌های محیط زیست و آبی و خشکسالی انسان محور که ناشی از همین فعالیت‌های دولتی است، باید بدانند که موضوع سیلاب‌ها شروع و ابتدای بحران‌هاست.»