قانون‌های موجود برای مجازات دروغ پراکنی / نشر اکاذیب فقط برای اصحاب رسانه جرم است؟
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، امنیت روانی جامعه، واژه ای است که کمتر در سطح جامعه به آن پرداخته شده است. در گذشته نه چندان دور تنها روزنامه ها و مجلات بودند که در این عرصه تاثیرگذار بودند و به مرور با راه اندازی رسانه های تصویری، خبرگزاری‌ها و سایت‌ها و... و در نهایت با فراگیری اینترنت و گوشی‌های هوشمند این عرصه گسترده‌تر شد و هریک از صفحات مجازی همانند یک رسانه ملی می‌توانند در امنیت روانی جامعه تاثیرگذار باشند.
بخش عمده ای از اغتشاشات اخیر که منجر به خسارات زیاد مالی و شهادت چندین نفر در کشور شد نیز ناشی از دروغ‌پراکنی و انتشار حرف های هیجانی برخی افراد و رسانه ها بود و اکنون برخورد قضائی با آن ها به عنوان یک مطالبه مردمی از قوه قضائیه مطرح است، اما آیا قانون پاسخگوی این مطالبه مردمی است؟
نشر اکاذیب یا همان دروغ پراکنی
نشر اکاذیب به معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است. هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود.
نشر اکاذیب از جرایم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. در اظهار اکاذیب اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی اساس به‌طور کلی اظهار می‌شود. بین اتهام نشر اکاذیب و جرم افترا تناسب و نزدیکی وجود دارد و مجازات هایی مشابه هم دارند.
نشر اکاذیب یکی از عناوین مجرمانه‌ای است که در قانون برای آن جرم و مجازات تعیین شده است و با توسعه فضای مجازی و ایجاد شبکه‌ای اجتماعی مانند تلگرام و واتساپ نشر اکاذیب در فضای مجازی بیش از پیش خود را نمایان کرده است.
نشر مطالبی که پایه و اساسی ندارند در فضای مجازی جرم است یا خیر؟
بر اساس ماده 18 قانون جرایم رایانه ای هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (درصورت امکان) قابل مجازات است.
بر اساس این ماده قانونی فرد خاطی و مجرم به حبس از 91 روز تا دو سال، یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا 40 میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
همچنین در فصل بیست و هفتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده 697 تا 700 در خصوص افتراء و توهین و هتک حرمت است. عناوین جرم نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است.
به موجب ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی عنوان شده است: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.» در این ماده، قانونگذار «اظهار کردن» را به عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است.
بر اساس بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات، افترا و توهین به اشخاص از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور منع شده است و بر اساس ماده 30 همین قانون، انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و به کار بردن الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن به اشخاص ممنوع است.
انتشار کاریکاتور فقط حرمت شرعی دارد؟
ماده 6 قانون مطبوعات می‌گوید: «نشریات جز در مورد اخلال به مبانی و احکام اسلام، حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند، آزادند...» که بند 8 این ماده، یکی از این موارد را مشخص کرده است: «افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.»
فقط رسانه های رسمی باید پاسخگو باشند؟
همچنین بر اساس ماده 30 قانون مطبوعات «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌شود. تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب درهر مرحله‌ای که باشد، متوقف خواهد شد. تبصره 1 در موارد فوق، شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شکایت کرده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر کند.
بنابراین انتشار کاریکاتورهای توهین آمیزو بازنشر آن نیز جرم محسوب می شود که به گفته دادستان تهران، دادستان به عنوان مدعی العموم در مقام تعقیب می‌تواند به موارد ورود و موضوع را رسیدگی و پیگیری‌های لازم را انجام دهد. اکنون 400 دادستان در سراسر کشور مشغول به کارند که می توانند به عنوان مدعی العموم پرونده های افرادی که منجر به تشویش اذهان عمومی با نشر اکاذیب شدند و امنیت روانی جامعه را به خطر انداختند، پیگیری کنند.
لزوم توجه به امنیت روانی جامعه از زبان رهبر انقلاب
در خصوص این موضوع اوایل تیرماه سال جاری (چندین ماه پیش از اغتشاشات اخیر) رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان قوه قضائیه فرمودند که «امنیت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرف هراس افکننده ای در ذهن ها پخش نشود. حالا تا دیروز فقط روزنامه‌ها بودند که این کارها را می‌کردند، حالا فضای مجازی هم اضافه شده. هر چند وقت یا چند روز یک بار، گاهی چند ساعت یک بار یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرفی را یک آدم مشخصی یا نامشخصی در فضای مجازی منتشر می‌کند، مردم را نگران می‌کند، ذهن مردم را خراب می‌کند. یک دروغی را مطرح می‌کند، شایع می‌کند، خب، این امنیت روانی مردم از بین می‌رود. یکی از وظایف قوه‌ی قضائیه برخورد با این مسئله است. البته اینجا هم من شنیدم بعضی گفتند که قانون نداریم؛ اولا می‌شود از همین قوانین موجود استفاده کرد و حکم این را فهمید؛ اگر قانون هم ندارید، سریع قانون تهیه کنید؛ اینها چیزهای مهمی است. این هم یک مسئله. البته گاهی اوقات هم منبع برخی از همین اخبار خود قوه‌ی قضائیه است. یعنی گاهی اوقات یک نفری از قوه‌ی قضائیه یک گوشه‌ای یک چیزی راجع به یک کسی، راجع به یک مجموعه‌ای ذکر می‌کند که خود این، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد».
اکنون برخورد قاطع دستگاه قضا با افرادی که در فضای مجازی منجر به تحریک مردم برای حضور در اغتشاشات و به بیان حرف های هیجانی کذب پرداختند، به عنوان مطالبه از سوی مردم مطرح است و طی یک ماه اخیر بیش از هزار و صد پویش با بیش از 500 هزار امضا در بخش فارس من خبرگزاری فارس به ثبت رسیده است. از همین رو دادستان های سراسر کشور باید پاسخ لازم به این مطالبه را بدهند و اگر در این حوزه خلأقانونی وجود دارد در اسرع وقت و به نحو احسنت به رفع آن خلا بپردازند.
به طور مثال اخیرا کمیته قضایی پارلمان ترکیه با لایحه مبارزه با اطلاعات فیک و گمراه‌کننده در فضای مجازی موافقت کرد. در این لایحه، نشر هر نوع اطلاعات گمراه‌کننده در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب می‌شود و فرد خاطی در صورتی که به اثبات برسد برای ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی دست به این کار زده، به یک تا سه سال زندان محکوم خواهد شد، این در حالی است که اگر مشخص شود اقدام مذکور سازماندهی شده است، امکان دارد مجازات دوچندان برایش در نظر گرفته شود.
پایان پیام /