قطار اتهامات "مهدی تاج" در دادسرای تهران از کلاهبرداری تا تصرف غیرقانونی در اموال دولتی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، روز گذشته نقل‌قولی از وزیر ورزش در ارتباط با اعلام نشدن نظر نهادهای نظارتی از جمله قوه قضائیه در مورد نامزدهای فدراسیون فوتبال منتشر شد.

ادعایی که با بررسی در دستگاه قضائی مشخص شد نادرست بوده و دادستانی تهران در همان روزی که استعلام مهدی تاج برای دستگاه قضا ارسال شده بود پاسخ داده و عنوان کرده بود که افراد مورد استعلام هر کدام چه سابقه و اتهامی در داسرا یا نهادهای قضائی دارند.

بر طبق اسناد به دست آمده، دادستان تهران در تاریخ دوم شهریور ماه 1401 یعنی 6 روز قبل از برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال طی نامه‌ای رسمی اعلام کرده برای 3 مدیر فوتبالی در دادسرای تهران پرونده قضائی تشکیل شده است.

طبق این گزارش، برای مهدی تاج به اتهامات سوءاستفاده از موقعیت شغلی، استفاده از اوراق مجعول، صدور گزارش خلاف واقع و شروع به جعل و تزویر، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، به کارگیری حیدر بهاروند در سازمان لیگ برتر فوتبال بر خلاف قانون منع بکارگیری بازنشستگان، تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی، تصرف غیرمجاز در منابع مالی (مطالبات) فدراسیون از شرکت‌های طرف قرارداد و اهمال منتهی به تضییع وجوه عمومی به میزان 4 هزار و 514 میلیارد و 974 میلیون و 47هزار و 245 ریال و 10 میلیون یورو، تضییع اموال و وجوه دولتی، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، کلاهبرداری، گزارش خلاف واقع، تبانی در معاملات دولتی، جعل در سند رسمی و به کارگیری سرمربی اسبق تیم فوتبال ایران (ویلموتس) پرونده قضائی در دادسرای تهران تشکیل شده است.

از سوی دادسرای تهران برای مهدی تاج در اتهامات سوءاستفاده از موقعیت شغلی، استفاده از اوراق مجعول، صدور گزارش خلاف واقع و شروع به جعل و تزویر قرار منع تعقیب صادر شد.

در مورد دیگر اتهامات این فرد قرار جلب دادرسی صادر شده است که پرونده آنها در مراجع قضائی در حال رسیدگی است.

همچنین پرونده مربوط به سرمربی تیم ملی فوتبال ایران (ویلموتس) با گزارش سازمان بازرسی کل کشور به اتهام تضییع وجوه عمومی در جریان رسیدگی قرار دارد.

در همین رابطه البته برخی تشکل‌ها از جمله بسیج دانشجویی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود و رسیدگی قوه قضائیه به پرونده تاج شده بودند که با توجه به سند بالا باید مد نظر داشت که این دست جریانات باید ورود به پرونده و بررسی موضوع تاج و دیگر نامزدهای انتخاباتی را از حراست وزارت ورزش پیگیری کنند.