قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو حاصلی جز رانت ندارد
اعضای انجمن همگن قطعه‌سازی، خودروسازان کشور و معاون قضائی دادستان کل کشور متفق‌القول معتقدند که اعمال قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و گرفتار کردن خودروساز و قطعه‌ساز در باتلاق کسری نقدینگی و زیاندهی نداشته است؛ ضمن اینکه معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید دارد که دولت آینده بایستی با شجاعت به این مسئله ورود کند.
به گزارش ایسنا، سعید عمرانی - معاون قضایی دادستان کل کشور - در جلسه هم‌اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، مدیران ارشد خودروسازان بزرگ، فعالان و کارشناسان صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی، تحریم‌های ظالمانه علیه کشور را یک جنگ تمام عیار اقتصادی توصیف کرده و با بیان اینکه صنعتگران کشور از جمله قطعه‌سازان در این جنگ نابرابر سربازان اقتصادی هستند که بار سنگینی بر دوش دارند، گفت: جنگ اقتصادی به مراتب از هر جنگی دشوارتر است و صدمات بیشتری بر پیکره جامعه می‌زند. هدف اصلی دشمنان در این جنگ اقتصادی مردم و معیشت آن‌هاست. ما در دستگاه قضایی کشور برای مقابله با این جنگ تمام عیار در کنار صنعتگران هستیم تا مسیر برای تولید و تولیدکننده هموار شود.
وی افزود: آمار و اطلاعات ارائه شده در رابطه با میزان مطالبات قطعه‌سازان نشان دهنده وجود مشکلات بسیار زیاد در صنعت خودرو است که تبعاتی همچون سختی در پرداخت حقوق و دستمزد کارگر و... را به وجود می‌آورد. گاهی این ایراد بر ما وارد می‌شود که امر تولید به قوه قضاییه چه ارتباطی دارد! جواب ما این است که طبیعی است یکی از وظایف دستگاه عدلیه رسیدگی دادخواهی و رسیدگی در شرایطی است که تولیدکننده و صنعت‌گر به ما پناه آورده است؛ این نشانه اعتماد تولیدکننده و مردم به قوه قضاییه است.
این مقام قضایی با بیان اینکه برای قوه قضاییه بین یک بنگاه اقتصادی با 20 هزار نیروی کار و یک واحد تولیدی با پنج کارگر تفاوتی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: بیکاری آسیب‌های عمیق اجتماعی به وجود می‌آورد؛ از همین روی باید از اشتغال و تولیدکننده‌ای که شغل ایجاد می‌کند، حمایت کامل کرد.
امضای طلایی رانت با قیمت‌گذاری دستوری
عمرانی ضمن اعلام مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری، اظهار کرد: به اعتقاد بنده این شیوه قیمت‌گذاری برابر است با امضای طلایی رانت که فضای دلال‌بازی و واسطه‌گری ایجاد می‌کند. تا زمانیکه با قیمت‌گذاری دستوری فضای واسطه‌گری دلالی در بازار وجود داشته باشد، پول تنها به جیب افراد معدود و خاصی که پشت آنان نیز دلالان هستند واریز می‌شود و این در حالی است که خودروسازان رقم بسیار بالایی زیان انباشته و بدهی کلان به زنجیره تامین قطعات خودرو دارند.
معاون دادستان کل کشور ضمن تاکید براینکه چرخه تولید در این صنعت زمانی شکوفایی خواهد داشت که خودروساز به موقع بدهی خود به قطعه‌سازان را پرداخت کرده باشد در غیر این صورت زنجیره تولید دچار مشکل جدی خواهد شد، گفت: آمار و اطلاعات ارائه شده در این جلسه حکایت از طلب فوق سنگین قطعه‌سازان دارد که ممکن است در آینده برای این صنعت شکننده باشد؛ لذا امید است که دولت آینده نسبت به این مسئله با شجاعت و در نظر گرفتن واقعیت‌ها تصمیم‌گیری درستی داشته باشد.
در ادامه این نشست، آرش محبی‌نژاد - دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور - نیز با ارائه گزارش به روز از وضعیت صنعت خودرو و قطعه‌سازی، بزرگترین معضل موجود در این حوزه را بحث قیمت‌گذاری دستوری و به دور از اصول کارشناسی اعلام کرده و گفت: قیمت گذاری دستوری، عدم پیروی از اصل عرضه و تقاضا و بی‌توجهی به عوامل فزاینده بهای تمام شده خودرو باعث شده تا اختلاف قیمت خودروساز با بازار آزاد، زمینه واسطه‌گری و دلالی را فراهم آورد. طبق آمارها، از محل شکاف قیمتی بازار، تنها در سال گذشته بیش از 70 هزار میلیارد تومان از جیب تولیدکننده و مصرف‌کننده خارج شده و نصیب واسطه‌ها شده است.
وی ضمن اشاره به سود حاشیه بازار به وجود آمده ناشی از مابه‌التفاوت قیمت خودرو در بازار با درب کارخانه، تصریح کرد: این در حالی است که صنعت خودرو و قطعه‌سازی در باتلاق کسری نقدینگی و زیاندهی قرار گرفته است. برای تحقق رونق و جهش تولید در این حوزه با پنج مانع بحران نقدینگی، مشکل قیمت فروش خودرو و قطعات آن، دشواری تامین مواداولیه و قطعات نیمه‌ساخته داخلی و خارجی، واردات قطعات با توان ساخت داخل و تخریب جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسئولان مواجه هستیم.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور افزود: این مشکلات پنج‌گانه در سال‌های اخیر تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از کرونا، اثرات مخرب بیشتری یافته و صنعتگران خودرو و قطعه‌سازی کشور را با چالش و بحران جدی رو به رو کرده است. بر این اساس پیشنهادهای فعالان زنجیره تامین صنعت خودرو کشور برای حل مشکلات، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو و قطعات آن و واقعی شدن قیمت‌ها در وهله اول است که بایستی هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد. همچنین اصلاح قیمت قطعات خودرو با تغییر مثبت و منفی 10 درصد نرخ نهاده‌های تولید و اعمال تعدیل‌های مربوط در حساب‌های فی‌مابین در قالب نظام هوشمند قیمت‌گذاری نیز از جمله اصلی‌ترین خواسته‌های قطعه‌سازان است.
انتهای پیام