لازمه توسعه پایدار خوزستان تفیض اختیار به مدیران است
اهواز - ایرنا - رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان بخشی از چالشهای این استان را ناشی از نداشتن اختیار کافی مدیران دانست و گفت: یکی از محورهای برنامه توسعه پایدار خوزستان تفیض بخشی از اختیارات ملی به مسئولان استانی است.
به گزارش ایرنا امید حاجتی روز چهارشنبه در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان با بیان اینکه برنامه توسعه پایدار که قبلا بهعنوان طرح توسعه پایدار از آن نام برده میشد اخیرا به روز شده است، اظهارداشت: این برنامه علاوه بر اینکه بروزسانی شده، مواردی از آن نیز مورد بازنگری قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه رویکرد برنامه پیشین توسعه استان، اعمال سیاستهای مدیریتی خاص در برخی مناطق از استان بوده است، گفت: بههمین منظور برای پرقوتتر شدن حاکمیت و اقدامات مدیریتی، بهبود شاخصهای توسعه این مناطق بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان اضافهکرد: شاخصهای برنامه ریزی در این مناطق به عنوان علت توسعه نیافتگی تعیین شدند که با همکاری دستگاههای اجرایی استان، برنامه توسعه پایدار استان در نهایت با نگرش و ماهیت استراتژیک، تدوین شد.
دبیر کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان تصریحکرد: خوزستان با مشکلات مزمن دیگری نیز روبهرو است که در بخشهای مختلف قابل تشخیص است و مدیران استان برای رفع آنها به ابزار نیاز دارند ولی در حال حاضر مولفه را در اختیار ندارند.
حاجتی با بیان اینکه مسئولان استانی برای برخورد و مواجه با چالشها به اختیارات اجرایی و مدیریتی لازم نیاز دارند، گفت: علاوه بر این منابع لازم بخش دیگری از این موارد است که میتواند در این زمینه تاثیرگذار و موثر باشد.
وی یادآورشد: بررسیها نشان میدهد که برخی مدیران دستگاههای اجرایی برای برخورد با چالشهای استان به منابع مالی دسترسی دارند اما فاقد اختیار برای عملی کردن برنامهریزیهای استان هستند.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان اضافهکرد: همچنین در برخی موارد مسئولان استانی از اختیارات برخوردار هستند اما منابع مالی ندارد.
به گفته وی، ممکن است در خوزستان برخی مدیران بهصورت همزمان فاقد اختیارات و منابع مالی لازم در حوزه انجام فعالیت های اجرایی باشند.
حاجتی با بیان اینکه در برنامه توسعه پایدار استان، بخشهای مختلف استان مدنظر قرار گرفته است و استراتژیهای مواجه با مسائل تدوین شده است، گفت: در این راستا شاخصهای چگونگی هدفگذاریهای استان برای تحقق برنامهریزیها نیز تدوین شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان از تصویب این برنامه در شورای سیاستگذاری برنامه توسعه پایدار استان با حضور نماینده ولی فقیه، استاندار، رییس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی، رییس کل دادگستری، فرمانده سپاه استان و مدیرکل اداره اطلاعات خبر داد و افزود: این برنامه در حال حاضر برای انجام بررسیهای کارشناسی به وزارت کشور ارسال شده تا سپس در شورای عالی امنیت ملی تصویب و به عنوان یک تکلیف برای دولت، زمینه اجرای آن در قالب برنامه هفتم توسعه و بودجه های سنواتی فراهم گردد.
فرصت برجام میتوانست در کاهش نرخ بیکاری تاثیرگذار باشد
دبیر کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان همچنین از توافق برجام بهعنوان یک فرصت جدی و استراتژی برای رونق فعالیتهای اقتصادی کشور و بخصوص استان خوزستان اشارهکرد و گفت: پیش از ایجاد مشکلات بهوجود آمده در مسیر اجرای این توافق، در نمایشگاه سرمایهگذاری سال 1397 کیش، بیش از 250 هزار میلیارد ریال تفاهمنامه کاری بین استان خوزستان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی منعقد شده بود.
وی یکی از چالشهای استان در حوزه اقتصاد را مربوط به وضعیت سرمایهگذاری و اشتغال در استان عنوانکرد و افزود: در برنامه توسعه پایدار استان شاه بیت حوزه اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری 14 درصدی به هفت درصد تعیین شده که این میزان از میانگین نرخ بیکاری 2 استان مطلوب کشور الگوبرداری شده است.
کوتاهی صورت گرفته مانع رفع مشکل اشتغال در استان
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان ادامهداد: مجموعه مدیریت اقتصادی استان معتقد است که به جهت کوتاهیهایی که به دلایل تاریخی در این استان صورت گرفته، مشکلات خوزستان به ویژه در زمینه اشتغال برطرف نشده است.
حاجتی با بیان اینکه برای تحقق نرخ بیکاری هفت درصدی استان با جامعه آماری 220 هزار نفری، باید 110 هزار فرصت شغلی ایجاد گردد، افزود: در صورتی که در انجام رویههای مدیریتی و برنامهریزی در راستای سرمایهگذاریهایی که صورت میگیرد، مشکل و چالی رخ ندهد و اختیارات لازم به استان تفیض گردد، استان خوزستان به 540 هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری (بر اساس قیمت روز) نیاز دارد.
وی تاکیدکرد: برای اینکه ظرفیتهای لازم برای اجرای برنامه توسعه پایدار خوزستان فراهم شود، باید مطالبهگری استان در سطح ملی با جدیت و منسجم مورد پیگیری قرار بگیرد.
بر اساس این گزارش، طرح توسعه پایدار خوزستان پیش از این در سال 1394 بارویکرد امنیتی به مشکلات توسعه خوزستان تهیه شد و به دلیل مشکلات اعتباری تاکنون اجرا نشده است و با رویکرد برقراری ثبات در شرایط زیست محیطی، زیر ساخت ها، متناسب شدن شاخصهای توسعه استان نظیر نرخ بیکاری و بهبود شاخصهای اجتماعی در جریان بازنگری و بروزرسانی قرار گرفت.
*س_برچسبها_س*