لزوم داشتن زبان ساده در تحلیل شرکت‌ها
یکی از صنایع مهم کشور که سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص ملی و تبادلات تجاری دارد، صنعت غذایی است. این صنعت جدا از اثرگذاری مستقیم بر امنیت غذایی کشور، با توجه به داشتن نقش چشمگیر در صادرات غیرنفتی و ارزآوری و همچنین از حیث ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی، صنعتی استراتژیک برای کشور محسوب می‌شود. پایه‌گذاری این صنعت در ایران طی سال‌های 1340 بوده و در سال‌های پس از انقلاب تکامل یافته است.
صنعت غذایی در بورس شش زیرشاخه مهم دارد: صنعت قندوشکر (که به‌تنهایی صنعت جداگانه ای محسوب می‌شود)، محصولات کشاورزی، شیرینی جات، لبنی، نوشیدنی و سایر. موضوع فعالیت این شرکت‌ها، زیرمجموعه ای از صنعت غذاست که به طور خلاصه عبارتند از: تولید انواع نوشیدنی‌های غیر‌الکلی و گازدار، کنسانتره؛ انواع بیسکویت، کیک، ویفر و شکلات؛ انواع محصولات غذایی از جمله رب و ماکارونی؛ فرآوری، تولید، توزیع و فروش کلیه محصولات لبنی؛ واردات و صادرات روغن خوراکی و تهیه و تولید خوراک دام، طیور و آبزیان.
در جهان پساکرونایی و با افزایش جمعیت و به تبع آن تقاضا، تامین موادغذایی از اولویت های مهم محسوب شده و با توجه به آنکه شرکت‌های فعال در این حوزه عمدتا توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شوند، همین موضوع سبب رقابت‌پذیری آنها نسبت به سایر صنایع شده است. صنعت غذا طی سال‌های اخیر دچار مشکلاتی شده است که در بررسی و تحلیل باید به آنها توجه کرد. این صنعت به طور کلی با چهار ریسک عمده «ریسک بازار (نرخ بهره، نرخ ارز، نقدینگی و تامین مالی و تجاری)»، «قیمت نهاده های تولید»، «تورم قیمتی ناشی از عوامل بین‌المللی و مقررات دولتی» و «کیفیت محصولات» مواجه است.
ریسک بازار
این ریسک بر اثر نوسانات قیمت دارایی‌ها در بازار ایجاد می‌شود و شامل چند زیرمجموعه است: ریسک نرخ بهره، نرخ ارز، نقدینگی، مالی و تجاری. منظور از ریسک نوسانات نرخ بهره، تغییرات نرخ بهره‌ای است که بر بخش مالی و واقعی اقتصاد اثرگذار است. اثرات تغییر نرخ بهره بر فعالیت شرکت‌ها می‌تواند از طریق سیاستگذاری‌های صحیح تامین مالی کنترل شود. تغییرات نرخ بهره اقتصادهای اثرگذار بر جهان مانند آمریکا و سیاستگذاری های مالی آن از مهم‌ترین عوامل این ریسک محسوب می‌شود.
ریسک نوسانات نرخ ارز: تغییر نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال می‌تواند بر میزان درآمدها، تعهدات و مطالبات شرکت‌ها اثر بگذارد. اگر بخش زیادی از مواد اولیه شرکت‌ها وارداتی باشد، این ریسک درنهایت به کاهش تولید منجر خواهد شد.
نرخ برابری ارزها و ارز مرجع: سیاست های داخلی موثر بر تک‌نرخی کردن ارز و مجوزهای افزایش نرخ فروش محصولات به‌شدت ریسک مزبور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
ریسک نقدینگی: این ریسک که ریسک جریان وجه نقد هم نامیده می‌شود، به نا‌توانی در پرداخت تعهدات برمی گردد. به‌خصوص در مواقعی که شرکت متعهد به پرداخت حاشیه سود طلبکاران است، ضررها با حاشیه سود تعهدشده افزایش می‌شود. این ریسک به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر وصول مطالبات سود سهام، بازپرداخت بدهی‌ها و تسهیلات سررسید شده و سرمایه‌گذاری‌های جدید موثر است. با مدیریت توان نقدینگی شرکت‌های سرمایه‌پذیر و تقسیم سود متناسب با آن، ریسک مذکور مدیریت می‌شود. ریسک تامین مالی و نقدینگی با یکدیگر مرتبط بوده و با برنامه ریزی مناسب جریان وجه نقد کنترل می‌شود. محدود کردن شکاف جریان وجه نقد، متنوع کردن و در نظر گرفتن منابع مالی جدیدی برای پر کردن کسری نقدینگی نقش مهمی در کنترل ریسک دارند. ارزندگی سهم در بورس اوراق بهادار، سیاست های جذب و افزایش سرمایه شرکت این ریسک را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
ریسک تجاری: این ریسک که صرفا بر برخی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر اثرگذار بوده، به توان تولید در داخل و بازار جهانی مصرف بستگی دارد و به منظور کاهش آن از متنوع‌سازی مشتریان و ورود به بازارهای جدید استفاده می‌کنند.
ریسک تغییرات قیمت نهاده‌های تولیدی: این ریسک در اقتصادهای تورمی از مهم‌ترین ریسک‌های تجاری محسوب می‌شود و به دلیل اثرگذاری مستقیم بر بهای تمام‌شده و فروش شرکت و همچنین تغییر سود ویژه و ارزش بنگاه بر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و درآمد حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها اثرگذار است. این ریسک با انواع ریسک‌های بازار ارتباط مستقیم دارد؛ به‌خصوص در شرکت‌هایی که به مواداولیه وارداتی پایه وابسته هستند. افزایش هزینه تولید ساخت محصولات و مواد شیمیایی و فرآورده های آن، متاثر از این ریسک است.
منظور از ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی یا تغییر مقررات دولتی: تغییرات و روابط سیاسی بین کشورهای مقصد و مبدا واردات و صادرات مرتبط با محصول شرکت‌ها، تعرفه‌های گمرکی، قیمت‌گذاری‌های دستوری تثبیتی برای بخش کشاورزی و دامداری، تغییرات قوانین داخلی و سازمان استاندارد، افزایش جهانی قیمت مواداولیه موثر مانند قیمت روغن و اوره و ناامنی‌های جهانی مانند جنگ و بیماری‌های پاندمی از جمله عوامل موثر و مرتبط با این ریسک است. واردات روغن خام در سال‌های اخیر همراه با قیمت‌گذاری دستوری بوده که با توجه به کمبود آب در کشور و تخصیص ارز ترجیحی که موجب افزایش تامین مواد اولیه از طریق واردات با هزینه کمتر نسبت به داخل (به علت تورم بالا) شده، به عدم‌خوداتکایی در کاشت دانه های روغنی منجر شد.
ریسک کیفیت محصولات: تنوع تولیدات و بررسی کیفی و قیمتی محصولات مشابه تولیدشده و ارائه‌شده در بازار، تغییرات ترجیحات و سلایق مصرف‌کننده و استانداردهای تعریف‌شده توسط سازمان استاندارد به‌طور مستقیم بر این ریسک اثرگذار است. رعایت استانداردها و استفاده از خدمات شرکت‌های معتبر بازرسی، این ریسک را کنترل می‌کند. از آنجا که رقابت بین شرکت‌ها متنوع، آزاد و پیچیده است، اطلاعات دقیقی از بازار و میزان تولید و فروش رقبا به طور کامل در دست نیست و تنها اطلاعات دردسترس مربوط به گزارش های منتشرشده از سوی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار است. یک تحلیلگر صنعت حتما باید در تحلیل خود فاکتورهایی از جمله اثر قیمتی مواد اولیه بین‌المللی (مانند همبستگی اوره با روغن)، نرخ گذاری های دولتی (تثبیتی و دستوری)، عدم‌اتکا صد درصدی به گزارش های ارائه‌شده شرکت‌ها، بررسی چشم‌انداز ها، پروژه های عملیاتی و دردست انجام، پرونده‌های قضایی موثر بر ارزش شرکت؛ بررسی اعضا و تصمیمات هیات‌مدیره (بررسی سهامداران موثر، مشترک و ذی‌نفع)، تامین‌کنندگان داخلی (که عمدتا واردکنندگان واسطه ای هستند) و ارتباط آنها با سایر بخش های شرکت را در نظر بگیرد.
از آنجا که تصمیمات شرکت‌ها بر ارزش سهامشان در بازار سهام موثر است، نبود گزارش های ساده و قابل فهم برای عموم و در عین حال حاوی اطلاعات موثر جهت تحلیل عوامل اثرگذار وجود دارد. به عنوان مثال گزارشی یکپارچه (چه در گزارش های تفسیری شرکت و چه در گزارش های تحلیلی منتشرشده توسط کارگزاری ها) در خصوص ارتباط و همبستگی شرکت‌های هم‌گروه وجود نداشته و الگوهای نموداری گزارش ها کارآیی لازم در این مورد را ندارند. رفع مشکلات موجود و ارائه گزارش های ساده در نهایت نتایج و تحلیل مناسب را به ارمغان خواهد آورد.
--> اخبار مرتبط