ماجرای تغییرات منابع و مصارف برنامه هفتم / حق با کمیسیون تلفیق است یا سازمان برنامه؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است در حالی که 700 حکم توسط دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده شده است، اما کمیسیون تلفیق حدود 506 حکم را حذف کرده و 243 حکم اصلاح شده و 377 حکم بدون تغییر مانده است. علاوه بر این 996 حکم جدید به احکام دولت ملحق شده است.

نکته ی دیگر این است که در بخش منابع نیز حدود 3400 هزار میلیارد تومان از منابع از بودجه حذف شده و حدود 12 هزار و 300 همت در بخش احکام لایجه افزوده شده و حدود 4180 هزار میلیارد تومان مازاد بر لایحه اضافه شده است.

بررسی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نشان میدهد، اجرای لایحه برنامه هفتمی که دولت ارائه کرده است، 200 میلیارد دلار در سال منابع نیاز دارد که قطعا این امر ناشدنی است این رقم به رقم مورد نظر بانک مرکزی نزدیک است. سازمان برنامه بودجه معتقد است که اجرای برنامه هفتم به سالانه 70 میلیارد دلار منابع نیاز دارد. وزارت اقتصاد نیز این رقم را 100 میلیارد دلار می‌داند. بنابراین در میان دولت هیچ اجماعی برای برآورد منابع لازم برای لایحه برنامه هفتم وجود نداشته و تا امروز نیز رقمی ارائه نشده است.

نکته اول، دولت برای آنکه صندوق‌های بازنشستگی را تراز کند، از حق بیمه کارگران برای خود ایجاد منبع کرده است. به این معنا که سهم کارگر را در حق بیمه 3 درصد افزایش داده و 7 درصد را به 10 درصد رسانده است.

نکته دوم، در لایحه برنامه هفتم، میزان حقوق بازنشستگان را براساس میانگین 5 سال محاسبه کرده بودند که این حکم نیز حذف شد. از سوی دیگر بازه محاسبه حقوق بازنشستگان همان میانگین حقوق دو سال پایانی خدمت در نظر گرفته شد.

در کنار این مسئله، دولت ضریب مشاغل سخت و زیان‌آور در لایحه برنامه هفتم توسعه را از 1.5 به 1.2 تغییر داد. به این معنا که سن بازنشستگی مشاغل سخت و زیان اور از 20 سال به 25 سال افزایش یابد.

دولت معتقد است که حذف چنین احکامی در کمیسیون تلفیق، منابع دولت را کاهش داده است.

نکته سوم این که منبع دیگر لایحه برنامه هفتم، جذب سالانه 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است. که این حکم نیز حذف شده است. وزیر اقتصاد در گزارشی که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کرده، برای سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه، برای سرمایه‌گذاری خارجی 50 هزار میلیارد تومان در نظر گرفتند که براساس قیمت یورو 50 هزار تومان تقریبا به اندازه یک میلیارد یورو است.

در حقیقت وزیر اقتصاد به اندازه یک میلیارد یورو پیش‌بینی سرمایه‌گذاری خارجی دارد و اینکه چه میزان از این رقم تحقق پیدا کند مشخص نیست. اما در برنامه هفتم سرمایه گذاری سالیانه 10 میلیارد دلاری لحاظ شده بود که این فقره نیز در کمیسیون تلفیق حذف شد.